800 جنيه غرامة لوزير الداخلية لتعمده وقف تنفيذ حكم عودة الضباط الملتحين

رفضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية الاستشكال المقدم من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية. لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر بعودة الضباط الملتحين إلي عملهم مرة أخري.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي. وأمانة سر طارق عرفة. بأحقية الضابط الملتحي في العودة إلي عمله وعدم جواز نقله للاحتياط أو وقفه عن العمل واعتبرت ان وجوده في جهاز الشرطة "لايمثل خطرا علي الجهاز ولايؤثر في كفاءة عمله".
والزمت المحكمة في حكمها الصادر أمس وزير الداخلية بدفع 800 جنيه غرامة لتعمده وقف تنفيذ الحكم وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة سبق وان اصدرت حكماً بحق الضابط الملتحي في العودة إلي عمله لكن وزير الداخلية استشكل الحكم بغرض تعطيل تنفيذه إلا أن المحكمة رفضت مبررات الوزير وما ذكره بشأن إحالة الضباط إلي الاحتياط وان ما ذكره الوزير لايجوز له وغرمته لتعمده تعطيل الحكم".