محكمة القضاء الإداري ترفض استشكال وزير الداخلية بوقف حكم عودة الضباط الملتحين إلى عملهم

قضت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي برفض الإشكال المقدم من وزير الداخلية لوقف الحكم الصادر من المحكمة لصالح أحد الضباط الملتحين بعودته مرة أخرى إلى عمله.
وكان الوزير قد استشكل على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في وقت سابق بعودة الضباط الملتحين الي عملهم مستندا الي أن إطلاق اللحيه يتعارض مع وظيفة ضابط الشرطه مطالبا بوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الإشكال في الحكم وتغريم وزير الداخلية مبلغ 400 جنيه وإحالته للمحكمة المختصة وهي محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قراراها اليوم برفض الاستشكال.
والزمت المحكمة في حكمها الصادر اليوم وزير الداخلية بصفته مبلغ مالي "800 جنيه لتعمده عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح الضابط، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها أن الوزير تعمد تعطيل الحكم الصادر من قبل المحكمة بعودة الضباط الملتحين في وقت سابق عن طريق تقديم استشكال لمحكمة "التنفيذ" وهي محكمة غير مختصة لتعطيل تنفيذ الحكم وقامت المحكمة الأخيرة بإحالة الإشكال لمحكمة القضاء الإداري.
Comment *