صالح ومالك : قانون جديد لتطوير قطاع الأعمال.. ولا نية للخصخصة

اعترف أسامة صالح وزير الاستثمار بالاهمال المتعمد لقطاع الأعمال العام رغم امكانياته الكثيرة غير المستغلة مؤكداً انه سيتم خلال أيام طرح مشروع قانون لتطوير وإعادة هيكلة القطاع باللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه بصورة نهائية أمام رئيس الوزراء خلال أوائل العام الجديد والذي يهدف لإضافة خطوط إنتاج جديدة وضخ استثمارات بالشركات والدخول مع شراكة بالقطاع الخاص ومع الدول لتطوير تلك المصانع بالإضافة للبنك الأوروبي لتدريب العاملين لتمويل القطاع إلي التصدير.
قال أثناء المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المنتدي الاقتصادي الآسيوي الأول بمشاركة جمعية "ابدأ" وحضور سفراء بعض الدول الأسيوية وغياب دون اعتذار لوزير التجارة والصناعة أنه لا نية للخصخصة أو حتي دخول بعض الشركات لتداول أسهمها بالبورصة بل سيكون هناك تعاون بين القطاع العام والاستثمار الخارجي خاصة الدول الأسيوية حيث تستهدف ثلاثة أضعاف حق التجارة البينية بيننا وبينها بدلاً من مليار دولار وزيادة شركاتها بمصر لأكثر من 1745 شركة موضحاً انه سيتم خلال أيام طرح مشروعات للبنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص كالموانئ والمدن الصناعية والنقل خاصة الصناعة الخضراء ومشروعات الطاقة وذلك لتخطي عجز الموازنة والذي وصل إلي 80 ملياراً في الخمسة أشهر الماضية.
أضاف أسامة صالح أنه سواء كان داخل التغيير الوزاري الجديد أو خارجه سوف يؤدي دوره تجاه الدولة لنهضتها.
من جانبه أعلن حسن مالك رئيس لجنة "تواصل" الرئاسية ورئيس مجلس إدارة جمعية "ابدأ" راعي القمة الآسيوية انه لن يكون داخل الحكومة الجديدة وانه بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد يجب علي الجميع النهوض بالاقتصاد المصري وسيتم ذلك من خلال القطاع الخاص الذي يمثل 80% من الاقتصاد أو منظمات المجتمع المدني مؤكداً ان رجال الأعمال كان لديهم قلق خلال الأشهر الماضية لكنه تحول إلي هدوء بعد الدستور مما يوضح ان للدستور مؤشراً إيجابيا لنمو الاستثمارات داخل الاقتصاد.
أضاف ان المجتمعين المدني والخاص سيقومان بتدعيم البرنامج الرئاسي اقتصاديا مشيراً إلي انه لا مانع من التصالح مع رموز النظام السابق بالسجون مقابل استرداد ما استولوا عليه من أموال و أراض للدولة في ظل تطبيق القانون عليهم.