أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار وقطاع الأعمال أنه سيتم قريبا الانتهاء من وضع خطة لإعادة هيكلة قطاع الاعمال للاستفادة من الامكانات والطاقات العاطلة بشركات قطاع الاعمال في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية بالمشاركة مع القطاع الخاص واوضح الوزير انه في خلال ال10الأيام المقبلة سيتم عرض مشروع قانون علي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء للسماح بضخ أموال واستثمارات جديدة في بعض شركات قطاع الاعمال الخاسرة لاضافة خطوط انتاج جديدة في هذه الشركات وتحسين الهياكل المالية وتطوير المنتجات. وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية ابدأ لتنمية الاعمال للاعلان عن انطلاق الاعمال التحضيرية للمنتدي الاقتصادي المصري الي انه سيتم ايضا اطلاق عدد من مشروعات البنية الاساسية العملاقة يتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص في اطار خطة تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتضم قطاعي المواني والصناعة. من ناحيته اوضح حسن مالك رئيس جمعية ابدأ ان المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة الجميع في بناء الاقتصاد المصري مشيرا الي انه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر فإن الاقتصاد المصري لديه من الامكانات والقدرات ما يجعله قادرا علي استعادة معدلات النمو المرتفعة خاصة بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة التشريعية واقرار دستور جديد للبلاد.