انطلاق الأعمال التحضيرية لفاعليات المنتدي الإقتصادي المصري الآسيوي

أنطلقت جمعية تنمية الأعمال “ابدأ” اليوم السبت بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح وعدد كبير من الدبلوماسيين في مصر ، الأعمال التحضيرية لفاعليات الدورة الأولى ل (المنتدى الاقتصادي المصري الآسيوي) ، أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية في مصر والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2013 .
ويهدف “المنتدي الاقتصادي المصري” إلى تأسيس منصة اقتصادية سنوية عالمية تقام بمشاركة المجتمع المدني وقطاع الأعمال وجهات الدولة المعنية . ومن المقرر أن تكون أول انطلاقة للمنتدي الاقتصادي المصري في نسخته الأولي بصبغة آسيوية من خلال القمة الاقتصادية المصرية الآسيوية والتي تتعاون فيه الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “ابدأ” مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال.
ومن المنتظر أن تفتح القمة الاقتصادية أفاقا واسعة للتعاون ما بين عمالقة الاقتصاد الآسيوي من ناحية وما بين مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية والجغرافية في مرحلة ما بعد التغيير والاستقرار السياسي والمؤسسي.
وستعمل القمة عن طريق الشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج على وضع آلية عمل مستدامة للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول آسيا على أن يكون مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة قادة وزعماء هذه الدول وكبار رجال الفكر والاقتصاد.
وستشارك في القمة دول عديدة منها الصين والهند وكوريا واليابان و باكستان بالإضافة إلى دول الآسيان ودول الخليج العربي وشراكة تركيا ، وذلك بغرض فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والسعي نحو نقل وتوطين التكنولوجيا بلا أي قيود بالتزام كامل مع كل الشركاء في العالم الغربي ، حيث أن مصر كانت وما زالت نقطة الارتكاز الأهم لإعادة التوازن لاقتصاد المنطقة.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة في تاريخها وتواصل أولى خطواتها نحو الديمقراطية بعد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور ، وأيا كانت الآراء أو وجهات النظر في التعامل مع المرحلة الحالية فإن الجميع متفق على أن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا بالعمل حتى تتحقق الأهداف المرجوة من ثورة 25 يناير .. مؤكدا أن مصر لديها قاعدة اقتصادية قوية فرغم الأزمات التي تعرضت لها البلاد تمكنت مصر من تحقيق معدلات نمو وإن كانت بمعدلات منخفضة.
واعترف صالح بأن الفترة السابقة شهدت إهمالا لقطاع الأعمال العام الذي يعد شريكا أساسيا إلى جانب القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي في الدول المتقدمة .. مشيرا إلى وجود خطة لإعادة هيكلة هذا القطاع الهام والحيوي والمتشعب من أجل النهوض ببيئة الأعمال في مصر.
ونفى وزير الاستثمار أن يكون هناك أي اتجاه لخصصة قطاع الأعمال حاليا، مؤكدا أن هناك مشروع قانون سيعرض قريبا على مجلس الوزارء يتعلق بكيفية النهوض بشركات قطاع الأعمال لاسيما الخاسرة منها، حيث يتضمن هذا المشروع ضخ رؤوس أموال للشركات الخاسرة علاوة على المساهمة مع بعض الدول والجهات الاقتصادية مثل البنك الأوروبي
للنهوض بهذا القطاع.
ودعا صالح إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدول شرق آسيا في النهوض باقتصادها والاستفادة من تجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا والصين والدخول في شراكات ناجحة مع هذه الدول لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن عدد الشركات الآسيوية العاملة في مصر تصل إلى حوالي 1754 شركة برأس مال حوالي مليار دولار وهي 7 دول منها اليابان والصين والهند وباكستان .. مشيرا إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة هو مضاعفة هذا الحجم من الاستثمارات لثلاثة أضعاف .