وزير الاستثمار: تشريع جديد لتطوير قطاع الأعمال العام خلال أيام

شراگة بين الحگومة والقطاع الخاص في مشروعات الموانيء والمدن الصناعية

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أنه سيتم عرض تشريع جديد أمام مجلس الوزراء خلال أيام لتطوير قطاع الاعمال العام وإعادة هيكلته بما يحقق زيادة الإنتاج والحفاظ علي حقوق العمال واستعادة دوره في دعم الاقتصاد القومي.. يتضمن التشريع ضخ رءوس اموال جديدة في شركات قطاع الاعمال العام الخاسرة لتمكينها من تحقيق ارباح وذلك بتمويل من البنك الأوروبي.. وأعلن وزير الاستثمار أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في مجالات البنية الأساسية وسيتم خلال الأسابيع القادمة الاعلان عن مجموعة من المشروعات الضخمة التي ستطرح للمشاركة والتنفيذ بنظام p.p.p وذلك لإنشاء موانيء جديدة ومدن صناعية بالمحافظات وسيتم التركيز علي المشروعات الصناعية التي تستخدم طاقة نظيفة جديدة ومتجددة للحفاظ علي البيئة.
لا نية لخصخصة الشركات
ونفي اسامة صالح وزير الاستثمار انه لا توجد نية لدي الحكومة لخصخصة شركات قطاع الاعمال العام مؤكدا ان المستهدف هو تطويرها وإعادة هيكلتها وتحسين انتاجها بما يتواكب مع متطلبات السوقين المحلي والعالمي.. جاء ذلك خلال المؤتمر التحضيري لأول منتدي اقتصادي مصري اسيوي يعقد بالقاهرة يومي 2 و3 ابريل القادم بمشاركة دول الاسيان وتركيا والصين واليابان.
حانت ساعة العمل
وأكد صالح ان اجتماعاته مع منظمات الاعمال وقياداته مستمرة تحت شعار »حانت ساعة العمل والإنتاج« بهدف تفعيل دور المستثمرين المحليين في مساندة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الحرجة وتوسيع استثماراتهم داخل البلاد والتي تعد نموذجا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب.. وأوضح ان الدولة تتجه حاليا إلي التعاون والتنسيق مع الدول الاسيوية وفقا لخطتها للاتجاه شرقا لتشابه الظروف الاقتصادية لهذه الدول مع الظروف التي تمر بها مصر حاليا مع نجاحها في تجاوز الأزمة وتحقيق معدلات نمو عالية. وأعلن وزير الاستثمار ان الاصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا ضرورية لعبور النفق المظلم الذي يواجه الاقتصاد المصري حاليا خاصة مع تراجع معدلات النمو وانخفاض الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي خلال العامين الماضيين وانه بالرغم من هذه التداعيات استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو ايجابية في ظل ازمات اقتصادية عالمية ادت إلي تراجع المؤشرات الاقتصادية للعديد من الدول العالمية الكبري.. وكشف صالح أن الشركات الاسيوية العاملة في مصر تصل عددها إلي 1752 شركة منها 442 شركة تركية وان هذه الشركات تعمل في مختلف الانشطة الاقتصادية وتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات الاسيوية في مصر خلال السنوات القادمة والتي تصل حاليا إلي مليار دولار. ومن جانبه أعلن حسن مالك رئيس لجنة »تواصل« للتنسيق بين مؤسسة الرئاسة ومجتمع الاعمال ورئيس جمعية »إبدأ« لتنمية الاعمال بدء الاعداد لفاعليات اول منتدي اقتصادي مصري اسيوي تشارك فيه مجموعة دول الاسيان والصين واليابان وتركيا بعدد كبير من رؤساء المنظمات الاعمال والشركات الكبري وممثلي المؤسسات المالية والمصارف مؤكدا ان هذا المنتدي يستهدف دعم الاقتصاد المصري وجذب استثمارات اسيوية جديدة تساهم في تطوير وزيادة الانتاج والتصدير وإقامة مشاركات بين الشركات المصرية والاسيوية.
مناخ أفضل للأعمال
وأوضح مالك أن مجتمع الاعمال انتظر لحظة اقرار الدستور لتحقيق مناخ أفضل للاعمال من خلال الاستقرار لانه السبيل الوحيد لجذب المستثمرين للعمل علي أرض مصر حيث لا يمكن لاي كيان اقتصادي العمل في ظل ظروف ضبابية أو غير مستقرة.. وأعلن رئيس لجنة »تواصل« ان المؤشرات العالمية واستطلاعات الرأي للوفود الاقتصادية في العديد من دول العالم تؤكد أن الاقتصاد المصري سوف يتعافي ويعود لتحقيق معدلات تنمية اكبر ويؤكد ذلك تماسكه خلال العامين الماضيين بالرغم من ظروف ما بعد ثورة 25 يناير وتداعياتها السلبية علي المجتمع.
وردا علي سؤال حول التقارب المصري التركي أكد مالك ان تركيا دولة اقتصادية كبري وتقوم بدور فاعل في المنطقة علي المستويين السياسي والاقتصادي وانها نجحت خلال عشرة سنوات فقط في الانتقال باقتصادها إلي مصاف الدول المتقدمة.