انطلاق الأعمال التحضيرية لفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري

اطلقت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) اليوم الأعمال التحضيرية لفاعليات "المنتدى الاقتصادي المصري"، ربيع عام 2013 ، والذي من المقرر له الانعقاد في 2 و 3 أبريل القادم ، و ذلك بالشراكة مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال ( AEBA) وبحضور وزير الاستثمار اسامة صالح .
يهدف "المنتدى الاقتصادي المصري EEF" لتأسيس منصة اقتصادية سنوية عالمية تقام بمشاركة المجتمع المدني و قطاع الأعمال و جهات الدولة المعنية .
وستكون أول انطلاقه للمنتدى الاقتصادي المصري في نسخته الأولي بصبغة آسيوية من خلال القمة الاقتصادية المصرية الآسيوية EGYPTASIA و التي تتعاون فيه الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" ( EBDA ) مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال ( AEBA ).
في البداية قال حسن مالك ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ، ان انطلاق الاعمال التحضيرية اليوم تأتي بعد عمل زاد عن عام ، ليكون بمثابة منصة سنوية مستدامة لتنمية بيئة المال والأعمال، عبر تفعيل مسارات جذب الاستثمار، والتعريف بفرص الأعمال واتجاهات التطوير في القطاعات المختلفة، ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والمساهمة في رسم خريطة النمو الاقتصادي في مصر "
وأضاف أن "ابدأ" حرصت منذ اللحظات الأولى لتأسيسها أن تقدم نموذجاً لمؤسسات المجتمع المدني الواعية بدورها ورسالتها، الحريصة علي تغليب الصالح العام علي كل مصلحة، الساعية لتنشيط وتفعيل بيئة الأعمال المصرية، عبر تقديم الأوراق والدراسات ومشروعات القوانين، ونقل نبض بيئة الأعمال ومشاكلها وتطلعاتها إلي الجهات الحكومية والتنفيذية، بكل إخلاص وشفافية ومسؤولية، لتتكامل الجهود وتتلاقى ولتتحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه هذا الوطن في هذه الفترة الهامة من تاريخه .
من ناحيته قال المهندس أسامه فريد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بابدأ ورئيس المؤتمر "خصصنا الدورة الأولى من المنتدى لتنمية الأعمال مع آسيا والخليج وتركيا، حيث انطلقت الأعمال التحضيرية بزيارات لسنغافورا وماليزيا والصين, ولقاءات وبروتوكولات ثنائية تم توقيعها مع الجانب الهندي والياباني والماليزي والصيني والتركي، واستقبال وفود اقتصادية من رجال أعمال وسفراء وملحقين تجاريين من كل هذا البلاد . "
وأكد انه تم وقوع الاختيار على الشراكة مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال ( AEBA) في تنظيم هذا الدورة من المنتدي، وهي الجمعية المصرية الرائدة في تنشيط الأعمال مع دول الأسيان، ولتقدم "ابدأ" و"إيبا" نموذجاً لتعاون مؤسسات المجتمع المدني وسعيها للعمل المشترك وهو ما تحتاجه مصر علي كافة المستويات . "
واضاف كريم هلال رئيس الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال " إيبا " أن توجهات القمة من المقرر ان تتم عن طريق الشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج على وضع آلية عمل (مستدامة) للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول الشرق الأقصى مؤكداً علي السعي لأن يأتي مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة رموز كبرى من هذه الدول إضافة إلي كبار رجال الفكر و الاقتصاد ."
و أضاف الأمين العام للمؤتمر محمد الدمرداش أن "الشعب المصري الذي كافح علي مدار سنتين من الثورة السلمية المستمرة لتحقيق تحول حكيم من نيران الديكتاتورية و حكم الفرد إلي انفراج الحرية و الديموقراطية يكون قد أدي مهمته التاريخية بالإجابة علي معضلات و أبجديات الاقتصاد و الاستثمار الأهم؛ و التي ظلت غائبة عن مصر علي عمرها الممتد منذ آلاف السنين؛ و هي معضلة التوقع أو ال Predictability ؛
تدفق الشعب بما يفوق ال 100 مليون صوت انتخابي من خلال ما يزيد علي 6 عمليات اقتراع و انتخاب في أقل من سنتين لاختيار مؤسساته وصمد لساعات طويلة بلا حادث أو تجاوز أمني يذكر للإجابة عن سؤال المستثمر الأهم؛ ما هي آليات صناعة القرار في المستقبل؟ و أجاب الشعب باختيار قيادته السياسية و سلطته التنفيذية و التشريعية و أقام شرعيته القانونية و الدستورية"
و تهدف قمة مصر آسيا الاقتصادية EGYPTASIA ، التي ستقام في القاهرة يومي الثاني و الثالث من أبريل المقبل إلى تدشين استراتيجية طويلة المدى للتعاون الاقتصادي ما بين دول آسيا ومصر، حيث تفتح القمة الاقتصادية أفاقاً واسعة للتعاون ما بين عمالقة الاقتصاد الآسيوي من ناحية وما بين مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية والجغرافية في مرحلة ما بعد التغيير والاستقرار السياسي و المؤسسي.
وستعمل القمة عن طريق الشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج على وضع آلية عمل ((مستدامة )) للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول آسيا على أن يكون مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة قادة و زعماء هذه الدول و كبار رجال الفكر و الاقتصاد .و ستشارك بالقمة دول عديدة منها الصين والهند وكوريا واليابان و باكستان بالإضافة إلى دول آسيان و دول الخليج العربي و شراكة تركيا وذلك بغرض فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي من خلال الشراكات مع كبري الشركات العالمية و السعي نحو نقل و توطين التكنولوجيا بلا أية قيود بالتزام كامل مع كل الشركاء في العالم الغربي. فمصر كانت و ما زالت نقطة الارتكاز الأهم لإعادة التوازن لاقتصاد المنطقة .
تهدف القمه ايضاً إلى ترسيخ قيم الممارسة الديموقراطية و ذلك بمشاركة القطاع الخاص و مجتمع الأعمال و المجتمع المدني في صياغة مسيرة التنمية بالمشاركة مع الدولة من خلال التعاون و المشاركة في كل مراحل وورش العمل مما سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في السوق المصري .