أسامة صالح: الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا بالعمل

أطلقت جمعية تنمية الأعمال (ابدأ) اليوم بحضور وزير الاستثمار أسامة صالح وعدد كبير من الدبلوماسيين في مصر ، الأعمال التحضيرية لفاعليات الدورة الأولى ل (المنتدى الاقتصادي المصري الآسيوي) ، أحد أكبر الأحداث الاقتصادية العالمية في مصر والذي تستضيفه القاهرة على مدار يومي 2 و 3 أبريل 2013 .
ويهدف (المنتدي الاقتصادي المصري) إلى تأسيس منصة اقتصادية سنوية عالمية تقام بمشاركة المجتمع المدني وقطاع الأعمال وجهات الدولة المعنية .
ومن المقرر أن تكون أول انطلاقة للمنتدي الاقتصادي المصري في نسخته الأولي بصبغة آسيوية من خلال القمة الاقتصادية المصرية الآسيوية والتي تتعاون فيه الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) مع الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال.
ومن المنتظر أن تفتح القمة الاقتصادية أفاقا واسعة للتعاون ما بين عمالقة الاقتصاد الآسيوي من ناحية وما بين مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم من حيث الأهمية الاستراتيجية والجغرافية في مرحلة ما بعد التغيير والاستقرار السياسي والمؤسسي.
وستعمل القمة عن طريق الشراكة مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج على وضع آلية عمل مستدامة للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول آسيا على أن يكون مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة قادة وزعماء هذه الدول وكبار رجال الفكر والاقتصاد.
وستشارك في القمة دول عديدة منها الصين والهند وكوريا واليابان و باكستان بالإضافة إلى دول الآسيان ودول الخليج العربي وشراكة تركيا ، وذلك بغرض فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والسعي نحو نقل وتوطين التكنولوجيا بلا أي قيود بالتزام كامل مع كل الشركاء في العالم الغربي ، حيث أن مصر كانت وما زالت نقطة الارتكاز الأهم لإعادة التوازن لاقتصاد المنطقة.
وقال أسامة صالح وزير الاستثمار إن مصر تمر بمرحلة انتقالية هامة في تاريخها وتواصل أولى خطواتها نحو الديمقراطية بعد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور ، وأيا كانت الآراء أو وجهات النظر في التعامل مع المرحلة الحالية فإن الجميع متفق على أن النمو الاقتصادي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تتعرض لها البلاد حاليا.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه العديد من التحديات ولا يمكن مواجهة هذه التحديات إلا بالعمل حتى تتحقق الأهداف المرجوة من ثورة 25 يناير .. مؤكدا أن مصر لديها قاعدة اقتصادية قوية فرغم الأزمات التي تعرضت لها البلاد تمكنت مصرمن تحقيق معدلات نمو وإن كانت بمعدلات منخفضة.
واعترف صالح بأن الفترة السابقة شهدت إهمالا لقطاع الأعمال العام الذي يعد شريكا أساسيا إلى جانب القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي في الدول المتقدمة .. مشيرا إلى وجود خطة لإعادة هيكلة هذا القطاع الهام والحيوي والمتشعب من أجل النهوض ببيئة الأعمال في مصر.
ونفى وزير الاستثمار أن يكون هناك أي اتجاه لخصصة قطاع الأعمال حاليا، مؤكدا أن هناك مشروع قانون سيعرض قريبا على مجلس الوزارء يتعلق بكيفية النهوض بشركات قطاع الأعمال لاسيما الخاسرة منها، حيث يتضمن هذا المشروع ضخ رؤوس أموال للشركات الخاسرة علاوة على المساهمة مع بعض الدول والجهات الاقتصادية مثل البنك الأوروبي للنهوض بهذا القطاع.
ودعا صالح إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لدول شرق آسيا في النهوض باقتصادها والاستفادة من تجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا والصين والدخول في شراكات ناجحة مع هذه الدول لجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن عدد الشركات الآسيوية العاملة في مصر تصل إلى حوالي 1754 شركة برأس مال حوالي مليار دولار وهي 7 دول منها اليابان والصين والهند وباكستان .. مشيرا إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة هو مضاعفة هذا الحجم من الاستثمارات لثلاثة أضعاف .
من جانبه، قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) إن (المنتدي الاقتصادي المصري) الذي عملت (ابدأ) منذ عام ويزيد، على التحضير له، سيكون بمثابة منصة سنوية مستدامة لتنمية بيئة المال والأعمال، عبر تفعيل مسارات جذب الاستثمار، والتعريف بفرص الأعمال واتجاهات التطوير في القطاعات المختلفة، ومناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية والمساهمة في رسم خريطة النمو الاقتصادي في مصر.
وأضاف أن (ابدأ) حرصت منذ تأسيسها على تقديم نموذج لمؤسسات المجتمع المدني الواعية بدورها ورسالتها، الحريصة على تغليب الصالح العام على كل مصلحة، والساعية لتنشيط وتفعيل بيئة الأعمال المصرية، عبر تقديم الأوراق والدراسات ومشروعات القوانين، ونقل نبض بيئة الأعمال ومشاكلها وتطلعاتها إلى الجهات الحكومية والتنفيذية، بكل إخلاص وشفافية ومسئولية، لتتكامل الجهود وتتلاقى ولتتحمل كل جهة مسئوليتها تجاه هذا الوطن في هذه الفترة الهامة من تاريخه.
وأشار مالك إلى أن جميع المصريين من مسئولين حكوميين ورجال أعمال ومواطنين يقع على عاتقهم عبء النهوض بالبلاد ولا يعني اتخاذ جمعية (ابدأ) بزمام المبادرة في هذا المجال أنها تعمل بالنيابة عن الجهات الحكومية ، فالجميع مسئولون عن الخروج من الوضع الراهن كل من موقعه.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والبعد عن ترويج الشائعات بما يؤثر على استقرار البلاد وبالتالي الوضع الاقتصادي لها، نافيا في هذا الصدد ما أشاعته إحدى الصحف الخاصة حول ممارسته ضغوطا على وزير الاتصالات للحصول على رخصة رابعة للهاتف المحمول وهو ما دفع الوزير للتقدم باستقالته.
وقال المهندس أسامة فريد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بابدأ ورئيس المؤتمر إن الدورة الأولى من المنتدى خصصت لتنمية الأعمال مع آسيا والخليج وتركيا، حيث انطلقت الأعمال التحضيرية بزيارات لسنغافورا وماليزيا والصين، ولقاءات وبروتوكولات ثنائية تم توقيعها مع الجانب الهندي والياباني والماليزي والصيني والتركي، واستقبال وفود اقتصادية من رجال أعمال وسفراء وملحقين تجاريين من كل هذا البلاد .
وأضاف أن اختيار الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال للمشاركة في تنظيم هذا الدورة من المنتدي، جاء انطلاقا من كونها الجمعية المصرية الرائدة في تنشيط الأعمال مع دول الأسيان ومن أجل تقديم نموذج لتعاون مؤسسات المجتمع المدني وسعيها للعمل المشترك وهو ما تحتاجه مصر على كافة المستويات.
من جهته، قال كريم هلال رئيس الجمعية المصرية الأسيوية للأعمال (إيبا) إن المنتدى الاقتصادي المصري الآسيوي المرتقب يسعى إلى العمل مع كل الأطراف الفاعلة في الداخل والخارج لوضع آلية عمل (مستدامة) للعمل الاقتصادي المشترك ما بين مصر ودول الشرق الأقصى، متوقعا أن يأتي مشروع قمة مصر آسيا الاقتصادية بمشاركة رموز كبرى من هذه الدول إضافة إلى كبار رجال الفكر والاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يوجه رسالة قوية للشركات في آسيا والعالم أجمع مفادها أنه بالرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها مصر والتي تأتي كنتيجة طبيعية للتغيير فإن هناك توافقا تاما لكل الأطراف على التنمية الاقتصادية .. لافتا إلى أن تحقيق شعار الثورة "عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية" غير قابل للتحقيق طالما لا يوجد نمو اقتصادي.
وفى سياق أخر ، قال الأمين العام للمؤتمر محمد الدمرداش "إن الشعب المصري الذي كافح على مدار سنتين من الثورة السلمية المستمرة لتحقيق تحول حكيم من نيران الديكتاتورية وحكم الفرد إلى انفراج الحرية والديموقراطية ، يكون قد أدى مهمته التاريخية بالإجابة على معضلات وأبجديات الاقتصاد والاستثمار الأهم ؛ والتي ظلت غائبة عن مصر على عمرها الممتد منذ آلاف السنين ، وهي معضلة التوقع".