103 ملايين جنيه هو حجم الصادرات المصرية الي سويسرا والتي شهدت زيادة كبيرة خلال العام الماضي مقارنة ب26 مليون جنيه في2008. خاصة بعد توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا( سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين). وهناك فرص كبيرة لزيادتها خلال السنوات المقبلة نظرا لزيادة إحتياج السوق السويسرةي الي نوعية المنتجات المصرية التي يتم تصديرها الي جانب ما هو معروف عن هذا السوق من إرتفاع القدرة الشرائية لمستهلكيه. كان هذا ما أكده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار خلال مباحاثاته مع وفد من ممثلي كبريات الشركات السويسرية في مجالات الأجهزة والمعدات الطبية والطاقة و الآلات والتي تستهدف زيادة إستثماراتها في مصر و بحضور دومينك فيرجلر السفير السويسري بالقاهرة وبهاء العطار رئيس الغرفة العربية السويسريه وصرح الوزير بأن عددا كبيرا من الشركات السويسرية أبدت رغبتها في ضخ إستثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصاديه مشيرا الي أن هناك مجالات وفرصا متعددة للتعاون الاقتصادي مع سويسرا علي رأسها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة. وشارك الوفد السويسري خلال وجوده بالقاهرة في منتدي الاعمال المصري السويسري حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون منها إتفاقية تعاون تهدف الي مكافحة التقليد والغش والتجارة غير المشروعة وذلك بتنظيم من السفارة السويسرية بالقاهرة وهيئة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والغرفة العربية السويسرية. وشهد المنتدي طرح الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين والوضع الحالي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري والإجراءات التي إتخذتها الحكومة المصرية لتطوير مناخ الأعمال والمشروعات الجديدة التي يتم طرحها في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية. وتحدث أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار عن الاستثمارات السويسرية في مصر والتي شهدت زيادة كبيرة حيث بلغت2 مليار و163 مليون جنيه حتي سبتمبر2010 وذلك في عدة قطاعات أهمها الصناعات الكيماوية والأدوية والالكترونيات والنقل والاتصالات والصناعات الغذائية.