أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصاً كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق السويسرية نظراً لارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين السويسريين مشيراً في هذا الصدد إلي الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات لسويسرا عام 2009 بالمقارنة بعام 2008 حيث بلغت خلال العام الماضي 103 ملايين دولار ارتفاعاً من 26 مليون دولار عام 2008. وأضاف الوزير أن عدداً كبيراً من الشركات السويسرية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وقد بلغت رؤوس الأموال السويسرية المستثمرة في مصر 2 مليار و163 مليون جنيه حتي سبتمبر 2010 في قطاعات الكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات والنقل والإلكترونيات. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها المهندس رشيد مساء أمس الأول مع وفد من ممثلي كبريات الشركة التجارية السويسرية التي تزور مصر حالياً في مجالات الأجهزة والمعدات الطبية والطاقة والآلات والمعدات الصناعية التي ترغب في الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة بحضور السفير السويسري بالقاهرة دومنيك فيرجلر والسيد بهاء العطار رئيس الغرفة العربية السويسرية. وقال رشيد إن هناك مجالات وفرصاً متعددة للتعاون الاقتصادي مع سويسرا منها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وكذلك الاستفادة من الخبرات السويسرية في مجالات حماية الملكية الفكرية وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية. ودعا رشيد الشركات السويسرية للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والاعمال في مصر، مشيراً إلي أن نجاح العديد من الشركات السويسرية التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة تؤكد أن هناك مناخاً جاذباً ومشجعاً لروؤس الأموال السويسرية في مصر. أكد رشيد أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الأفتا التي تضم (سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين) التي دخلت حيز النفاذ في أغسطس 2007 ساهمت في تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التجارة البينية حيث بلغت 708 ملايين دولار نهاية العام الماضي 2009 وارتفعت الصادرات المصرية إلي سويسرا عدة مرات من 26 مليون دولار عام 2008 لتصل إلي 103 ملايين دولار عام 2009، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام للدخول في مشروعات البنية الأساسية والاتصالات وغيرها من المشروعات الأخري تمثل فرصة كبيرة أمام الاستثمارات السويسرية للدخول في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة. وشارك عدد كبير من الشركات المصرية في منتدي الأعمال المصري السويسري الذي نظمته السفارة السويسرية مساء أمس الأول وتحدث فيه أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وعمرو طلعت رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية حيث تم طرح الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين البلدين والوضع الحالي لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري والاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتطوير مناخ الأعمال والمشروعات الجديدة التي يتم طرحها في قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية وشهد المنتدي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين تهدف إلي مكافحة التقليد والغش والتجارة غير المشروعة. أشار أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار أن هناك رغبة كبيرة من الشركات السويسرية لضخ استثمارات وفتح مشروعات جديدة لهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن الاستثمارات السويسرية في مصر شهدت زيادة كبيرة حيث بلغت 2 مليار و163 مليون جنيه حتي سبتمبر 2010 في قطاعات الصناعات الكيماوية والأدوية والالكترونيات والنقل والاتصالات والصناعات الغذائية، وأن الاستثمارات السويسرية في مصر تسهم بشكل كبير وبدور فاعل في تطوير الاقتصاد المصري لأنها تجلب معها أحدث التكنولوجيا الصناعية وأحدث نظم الإدارة والتطوير. أكدت مديحة نصر المستشار التجاري للسفارة السويسرية بالقاهرة أنه سيتم تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال السويسريين لعدد من المصانع في المناطق الصناعية في برج العرب والسادس من أكتوبر وأن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة حيث تتيح الفرصة أمام رجال الأعمال السويسريين للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة التي يتم طرحها داخل السوق المصري وأيضاً تفتح مجالات للتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية في شتي القطاعات، وأضافت أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة التي قامت بها السيدة دوريس ليوزارد جمهورية سويسرا الحالية عندما كانت وزيرة الشئون الاقتصادية وأيضاً استكمالاً لزيارة المهندس رشيد إلي سويسرا العام الماضي.