شركات سويسرية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق السويسرية نظرا لارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين السويسريين.
وأشار إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المصرية لسويسرا عام 2009 بالمقارنة بعام 2008، حيث بلغت خلال العام الماضي 103 ملايين دولار، حيث كانت تبلغ عام 2008، 26 مليون دولار فقط.
وأضاف الوزير أن عددا كبيرا من الشركات السويسرية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وقد بلغت رؤوس الأموال السويسرية المستثمرة في مصر 2 مليار و163 مليون جنيه حتى سبتمبر 2010 في قطاعات الكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات والنقل والإلكترونيات.
جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها المهندس رشيد مع وفد من ممثلي كبريات الشركات التجارية السويسرية في مجالات الأجهزة والمعدات الطبية والطاقة والآلات والمعدات الصناعية والذى يزور القاهرة حاليا بهدف الرغبة في الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
حضر المباحثات السفير السويسري لدى القاهرة دومنيك فيرجلر، وبهاء العطار رئيس الغرفة العربية السويسرية.
وقال رشيد إن هناك مجالات وفرصا متعددة للتعاون الاقتصادي مع سويسرا، منها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، وكذلك الاستفادة من الخبرات السويسرية في مجالات حماية الملكية الفكرية وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية.
ودعا رشيد الشركات السويسرية للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
وأشار إلى أن نجاح العديد من الشركات السويسرية التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة يؤكد أن هناك مناخا جاذبا ومشجعا لرؤوس الأموال السويسرية في مصر.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الافتا»، التي تضم (سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين) ودخلت حيز النفاذ في أغسطس 2007- ساهمت في تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التجارة البينية، حيث بلغت 708 ملايين دولار نهاية عام 2009 وارتفعت الصادرات المصرية إلي سويسرا عدة مرات من 26 مليون دولار عام 2008 لتصل إلى 103 ملايين دولار عام 2009 .
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام للدخول في مشروعات البنية الأساسية والاتصالات وغيرها من المشروعات الأخرى تمثل فرصة كبيرة أمام الاستثمارات السويسرية للدخول في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات المصرية شاركت في منتدى الأعمال المصري السويسري الذي نظمته هنا مؤخرا السفارة السويسرية بالقاهرة، كما شاركت فيه هيئة الاستثمار وجمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية والغرفة العربية السويسرية، وشهد المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين تهدف إلى مكافحة التقليد والغش والتجارة غير المشروعة.