أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات المصرية للسوق السويسرية نظرا لارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين السويسريين.. مشيرا إلي الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المصرية لسويسرا عام2009 بالمقارنة بعام2008, حيث بلغت خلال العام الماضي103 ملايين دولار, حيث كانت تبلغ عام26,2008 مليون دولار. وأضاف الوزير أن عددا كبيرا من الشركات السويسرية أبدت رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري وقد بلغت رءوس الأموال السويسرية المستثمرة في مصر2 مليار و163 مليون جنيه حتي سبتمبر2010 في قطاعات الكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية والاتصالات والنقل والإلكترونيات. جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها المهندس رشيد بالقاهرة مع وفد من ممثلي كبريات الشركات التجارية السويسرية في مجالات الأجهزة والمعدات الطبية والطاقة والآلات والمعدات الصناعية والذي يزور القاهرة حاليا بهدف الرغبة في الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.. وحضر المباحثات السفير السويسري لدي القاهرة دومنيك فيرجلر, وبهاء العطار رئيس الغرفة العربية السويسرية. وقال رشيد إن هناك مجالات وفرصا متعددة للتعاون الاقتصادي مع سويسرا منها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تطوير صناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة, وكذلك الاستفادة من الخبرات السويسرية في مجالات حماية الملكية الفكرية وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية. ودعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, الشركات السويسرية للاستثمار في مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار والأعمال في مصر, مشيرا إلي أن نجاح العديد من الشركات السويسرية التي تعمل في مصر منذ سنوات طويلة يؤكد أن هناك مناخا جاذبا ومشجعا لرءوس الأموال السويسرية في مصر. وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الافتا, والتي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وإمارة لينخشتاين, ودخلت حيز النفاذ في أغسطس2007 ساهمت في تعميق وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين وزيادة التجارة البينية, حيث بلغت708 ملايين دولار نهاية عام2009 وارتفعت الصادرات المصرية إلي سويسرا عدة مرات من26 مليون دولار عام2008 لتصل إلي103 ملايين دولار عام2009, مشيرا إلي أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام للدخول في مشروعات البنية الأساسية والاتصالات وغيرها من المشروعات الأخري تمثل فرصة كبيرة أمام الاستثمارات السويسرية للدخول في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة. من جانبها, أكدت مديحة نصر المستشارة التجارية للسفارة السويسرية بالقاهرة أنه سيتم تنظيم زيارة لوفد رجال الأعمال السويسريين لعدد من المصانع في المناطق الصناعية ببرج العرب والسادس من أكتوبر, وأن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة, حيث تتيح الفرصة أمام رجال الأعمال السويسريين للتعرف علي الفرص الاستثمارية والمشروعات الجديدة التي يتم طرحها داخل السوق المصرية, وأيضا تفتح مجالات للتعاون بين الشركات المصرية والسويسرية في شتي القطاعات. وأضافت إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة التي قامت بها السيدة دوريس ليوزارد رئيسة جمهورية سويسرا الحالية عندما كانت وزيرة للشئون الاقتصادية, وأيضا استكمالا لزيارة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إلي سويسرا العام الماضي.