قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بباب الخلق الدائرة "19" تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد وأسرته من المنع في التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسة 29 يناير المقبل لضم مفردات القضية. أكد جميل سعيد. المحامي انه تقدم بتظلم امام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الاسبق وافراد اسرته وتحدد له جلسة اليوم للنظر امام محكمة جنوبالقاهرة بباب اللوق. أمام المحكمة أكد الدفاع أن امر المنع استند إلي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة. لرشيد وأسرته. مشيراً إلي انه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت ان جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته في حياة والده وان ذلك ثابت بالعقود وان والده هو الذي حررها بصفته وليا طبيعيا علي ولده القاصر حينها "رشيد". كما قدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل توليه الوزارة ب4 سنوات. وقدم اقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة مثبت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات. كما قدم اقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة. وتبين انه حقق نقصاناً بمبلغ 10 ملايين جنيه عن اقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي انه خسر ولم يربح.