حمدي الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد في حوار خاص: حكومة قنديل مرتعشة.. ولا تعرف القرارات الثورية

حمدي الفخراني مهندس مصري من مدينة المحلة الكبري.. صاحب شركة مقاولات وقد ذاع صيته خلال السنوات القليلة الماضية منذ أن تقدم بدعوي ضد وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي حول "مدينتي" وقد حصل علي لقب محارب الفساد بعد انتصاره في معركة "مدينتي" وكان ذلك قبل الثورة.
ومؤخراً انتصر الفخراني في معركة منجم السكري عندما قضت المحكمة ببطلان العقد الذي أبرمته الحكومة مع المستثمر الاسترالي لاستغلال منجم الذهب بجبل السكري.
* ما تقييمك لأداء حكومة قنديل بعد مرور 100 يوم علي توليها المسئولية؟
** التقييم سابق لأوانه ولكن البدايات تنبئ بالنهايات ويكفي مماطلة د. هشام في عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية والتي تساعد في عودة العمال المفصولين لأعمالهم والتي تخفف العبء عن الحكومة.. فإنها حكومة ذات أياد مرتعشة لا تتخذ قرارات ثورية ترضي الشارع والثوار.
* ما العقبات التي تقف أمام تنفيذ حكم منجم السكري؟
** تم الحصول علي حكم قضائي بفسخ العقد من المستثمر الاسترالي ورغم ذلك فوجئت بإعلان أسامة كمال وزير البترول أنه سيطعن علي الحكم وأقول له إن مصر ليست عزبة وليس من حقك الاعتراض علي حكم قضائي فأنت موظف عند الشعب المصري ومسئوليتك تنفيذ أحكام القضاء خاصة أنه تم إثبات الفساد في منجم السكري فما تم الحصول عليه 19 مليون دولار فقط في حين أنه تم الانفاق عليه أكثر من 2 مليار جنيه كدعم للسولار فقط فتشغيل المنجم يتطلب 200 ألف لتر سولار يوميا يحصل عليها المستثمر بجنيه في حين إذا تم شراؤه بالسعر الحر يحصل عليه ب10 جنيهات وبالتالي فهناك 2 مليون جنيه دعما يومياً و60 مليون جنيه دعما شهرياً وبالحساب عن مدة عمل المنجم خلال 7 سنوات فتكون الخسارة أكثر من 500 مليون جنيه سنويا هذا بخلاف الاعفاء من الضرائب والجمارك والتي تصل إلي مبالغ هائلة في حين ان مدته 30 سنة وقابلة للزيادة مدة مماثلة.. ويتم شراء المعدات وكافة الواردات التي تخص المنجم دون جمارك ويحتكرها آل الراجحي بالاضافة إلي أن راتب يوسف الراجحي مدير المنجم يصل إلي 42 ألف دولار في الشهر أي ما يعادل ربع مليون جنيه شهرياً.. ورغم ان الاتفاقية تنص علي حصول مصر علي 50% من قيمة الإنتاج ولكن نتيجة الفساد يتم حساب دخل المنجم علي هيئة مصروفات.. بينما إذا تم وضع العشرين طن الذهب التي تم استخراجها من المنجم في البنك المركزي لوفر لمصر ملياراً ونصف المليار دولار أي ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري في حين ان مصر لم تحصل إلا علي 19 مليون جنيه فقط خلال السبع سنوات.
* هل تنفيذ الحكم يسبب إضراراً لمصر؟!
** بالعكس يعود بالخير وحماية ثروات مصر من النهب والإهدار الذي تم في السنوات الماضية ولهذا يجب إنقاذ ما تبقي فيوجد 30 مليون أوقية مازالت موجودة يجب إنقاذها وعدم التلويح بفزاعة سياج التحكيم الدولي.. والمقصود بفزاعة سياج وهي كذبة كبري ابتدعها نظام مبارك حتي يترك السارق بسرقته وهروب المجرم بجريمته دون عقاب وقصة سياج عندما أقام أحد المستثمرين فندق سياج في طابا وأحاطه بمجموعة من الفيلات ولكن طمع فيها حسين سالم فتم أخذها من سياج وبيعها لحسين سالم واضطر اللجوء للتحكيم الدولي وللعلم مقر التحكيم الدولي في مصر في إحدي العمارات بالزمالك وليس في لاهاي حسب اعتقاد البعض والذي يدعم فكرة ان السفر إلي لاهاي لعرض القضية أمر صعب ووقتها تم التعويض لسياج 480 مليون جنيه وكان المحكم هو د. أحمد كمال أبوالمجد الذي كان الحكم والخصم في القضية لأن سياج اختاره للدفاع عنه والحكومة المصرية اختارته للتحكيم وأصبحت قضية سياج فزاعة الاستثمار.
* هل هذه القضايا تؤثر علي الاستثمار الأجنبي في مصر؟
** مصر تفتح ذراعيها علي مصراعيها للاستثمار الأجنبي خلال 30 سنة مضت بإعفاءات جمركية وضريبية وتسهيلات للأجانب لم يأت منها سوي 6.6 مليار جنيه منها 4.4 مليار في القطاع البترولي ولو أن هناك شفافية وقوانين تنظم العلاقة مع المستثمرين وكيفية المحاسبة الدقيقة لدخل مصر عشرات المليارات من الدولارات ولكن أغلب المستثمرين تم التعامل معهم علي شاكلة الوليد بن طلال الذي حصل علي أرض في توشكي ب50 جنيها للمتر رغم ان الدولة صرفت علي الفدان 11 ألف جنيه للاستصلاح والبنية الأساسية.
ونفس الشيء تكرر مع عبدالرحمن القنبيط عند بيع عمر أفندي التي تضم 88 فرعاً بسعر 480 مليون جنيه فقط وبعد ثلاثة شهور باع 10% من أسمه بسعر 500 مليون جنيه أي أكثر من قيمة الشراء الكلي لشركة التمويل الدولية راشيل ثم رهن 16 فرعاً للبنوك بقيمة 690 مليون جنيه وهذا قمة الفساد.
وتكررت فضائح الفساد في شركة البراجل البخارية والنيل لحليج الاقطان وأن تنفيذ الاحكام القضائية توقف النهب بل تسترد الثروات فيمكن إعادة 17 مليار جنيه قيمة أراضي شركة النيل لحليج الاقطان من خلال ان يقوم د. هشام قنديل بشراء أسهم الشركة بقيمة 300 مليون جنيه ثم إعادة بيع 10% منها فقط يعيد 2 مليار جنيه لمصر اضافة إلي إعادة تشغيل العمال الذين تم تشريدهم وعددهم 17 ألف عامل تقريبا.. وإعادة 4 آلاف عامل لشركة عمر أفندي.
المصرية الكويتية؟!
* وماذا عن الشركة المصرية الكويتية؟!
** الشركة المصرية الكويتية يملكها أحمد عبدالسلام قورة التي حصلت علي 26 ألف فدان من أراضي العياط بمبلغ 109 ملايين جنيه في عام 2002 علي أن يدفع 5 ملايين كمقدم ومليون جنيه سنوياً وحصل علي أراض تساوي مساحة غزة وتمت الموافقة لأنه عضو مجلس الشعب وقتها وعضو لجنة السياسات ومن المقربين.. وأثناء عرض القضية تم عرض 81 مليار جنيه للشعب المصري مقابل التنازل بعد تقديم مستندات أنه باع المتر ب1500 جنيه بما يعادل 150 مليار جنيه.
وأيضا تم الحصول علي حكم نهائي ببطلان عقد مدينتي لأنني أثبت أن هشام طلعت مصطفي حصل علي 33 مليون متر بسعر 600 ألف جنيه وبالقسمة يعتبر أنه اشتري المتر بجنيه تقريبا علي مدار 30 سنة مقابل حصول الحكومة المصرية علي 7% من الوحدات وتلتزم بتوصيل المرافق وتتحمل الاعفاءات الجمركية علي كل وارداته فمثلا يشتري طن الاسمنت ب220 جنيها في حين يتم بيعه في السوق المصري ب400 جنيه ويبيع المتر ب4 آلاف جنيه وبهذا يحصل علي مبالغ تصل إلي 50 مليار جنيه من وراء هذا العقد وأن بطلان العقد يعيد الأرض للشعب المصري وتتولي الحكومة استكمالها دون الاخلال بالمنتفعين خاصة أنه لم ينفذ إلا 10% من مساحة الأرض.
وقد أكد تقرير لجريدة الواشنطن بوست الأمريكية ان الخصخصة في مصر أدت إلي خسائر للاقتصاد المصري بلغت 120 مليار دولار.
* ما آخر الدعاوي القضائية التي تتبناها؟
** قدمت دعوي قضائية للمطالبة بوقف الجمعية التأسيسية لأنتهاء مدتها التي حددها الاعلان الدستوري حيث بدأ الانعقاد الأول يوم 17 مارس الماضي والمفروض ان تنهي أعمالها في 17 سبتمبر الماضي والإعلان الدستور حدد أنها تأسيسية واحدة وبطلان الأولي لم يمنع تشكيل الثانية بنفس العوار وبالتالي لا يجوز التجزئة مع ضرورة وقف عملها غير الدستوري.
هناك دعوي أخري تم الاعداد لها خاصة بمنجم السكري فيتم اعطاء المهلة القانونية للوزير اسامة كمال وزير البترول بتنفيذ فسخ العقد وإن لم يتم سوف أقاضيه لأن القانون ينص علي حبس وعزل الموظف الذي لا ينفذ حكم القانون مشيراً إلي أنه علي الحكومة رد ثروات مصر المنهوبة وتنفيذ أحكام القضاء بدلا من البحث عن قروض تظل عبئاً مادياً علي عاتق الدولة المصرية.
المشهد الحالي مرتبك
* ما تحليلك للمشهد السياسي؟!
** المشهد السياسي مرتبك ومتخبط ولم يشعر المواطن البسيط بأي تغيير منذ ثورة يناير وحتي الآن وما حدث عبارة عن "نيولوك" فقط هناك قرارات تصدر ويتم العدول عنها ففي المائة يوم ألقي الرئيس مرسي حوالي 180 خطاباً منها 88 خطبة في المساجد وهذا الرقم لم يسبق لرئيس تحقيقه ولكن دون فعل حقيقي علي أرض الواقع ولهذا فإن المصداقية والثقة مازالتا غائبتين لأن المواطن يريد شيئاً ملموساً.
وبالنسبة للجانب الاقتصادي فإن الرئيس في أحد الحوارات قال إن زياراته الخارجية جلبت 10 مليارات دولار نقدا وهذا مسجل بالصوت والصورة والسؤال أين هي وفيما تم انفاقها من باب الشفافية للشعب وطالما انه دخل مصر هذا المبلغ الضخم لماذا نلجأ لقرض صندوق النقد الدولي بالفوائد والذي لا يتجاوز 4.8 مليار دولار.. وعلي المستوي القضائي فإن هناك أحكام قضائية نهائية كثيرة لم تنفذ رغم انها تعود بالمليارات علي الخزانة المصرية ولصالح الشركات ومنها حكم فسخ عقد منجم السكري مع عائلة الراجحي وعودته للإدارة المصرية وشركة البراجل والكتان وعمر أفندي وغيرها أحكام لم تنفذ حتي الآن.
جمعية خطف الدستور
* ما تعليقك علي ما يحدث في الجمعية التأسيسية؟!
** اسميها جمعية خطف الدستور أو تفصيل الدستور وأتساءل: هل لو كان الفريق شفيق هو الذي تولي رئاسة البلاد هل كانت جماعة الإخوان توافق علي ان رئيس الجمهورية هو الذي يحكم البلاد حكماً مطلقاً بالسلطتين التنفيذية والتشريعية أم كانت تتمسك بالنظام البرلماني وان رئيس الوزراء هو الذي يتولي إدارة شئون البلاد فنحن لا نريد صناعة فرعون جديد وبالتالي فإنه غير جائز ان يتولي الرئيس السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً.. هذا إلي جانب كيف يختار الرئيس اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع له اختصاصاته وصلاحياته ومدة بقائه في الحكم وغيرها من الأمور التي تخص الرئيس.
* وما الذي تطالب به في الدستور الجديد؟!
** أطالب بأن يتم وضع نصوص صريحة وواضحة للمرشح لعضوية مجلس الشعب ان يكون من والدين مصريين أيضا حتي لا يتم فتح الباب لدخول البرلمان المصري أشخاص من جنسيات أخري ويكون الحق للمصري الأصيل وهذا بمناسبة إعطاء الجنسية المصرية ل50 ألف فلسطيني رغم ان الرئيس من حقه اعطاء 10 آلاف جنسية فقط في السنة.. ولهذا تم رفع دعوي قضائية في القضاء الإداري لوقف إعطاء الجنسية المصرية ومن وجهة نظر أخري فإن حصول المواطن الفلسطيني علي الجنسية المصرية ورغبة العيش في سيناء ومعه 10 أفراد من أسرته فستجد ان 10 ملايين فلسطيني يعيشون في سيناء وتجاوزوا عدد السكان الاصليين والذي لا يزيد عددهم علي 300 ألف في شمال وجنوب سيناء ويمكن لهم الحق في الترشح لمجلس الشعب ووقتها يطالب النواب من أصل فلسطيني بتكوين جماعة حماس المصرية والمطالبة بالاندماج مع حماس غزة وبالتالي تم توطين أهالي فلسطين في سيناء وحل أزمة فلسطين وتنفيذ المخطط اليهودي وحل مشكلة إسرائيل بهدوء ودون ان يدري أحد؟! ولهذا أحذر من الآن بضرورة وقف إعطاء الجنسية المصرية للفلسطينيين وضرورة انتباه جميع القوي والاطياف والفئات المصرية من تنفيذ هذا المخطط الذي يسحب سيناء من تحت السيطرة المصرية.
* ما أهم بنود مسودة الدستور التي تعترض عليها؟!
** أعترض علي المادة الخاصة بالمرأة والتي تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولكن المادة 221 تفرغ هذه المادة من مضمونها بالنص علي أن المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية الأحكام الفقهية والمواد الأصولية ومذاهب أهل السنة والجماعة ومن هنا ترجع مبادئ الشريعة للمذاهب الأصولية والفقهية وليس المذاهب الأربعة المعروفة مما يفتح الباب للاجتهاد وتفسير الأمور حسب وجهة نظر المجتهد. خاصة ان هناك 80 مذهباً منها ما يبيح زواج المسيار والمتعة وغيرها بالاضافة إلي أن هناك نصوصا تشير إلي إنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ففي المادة 9 تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وتحرص الدولة والمجتمع علي الإصلاح وباضافة المجتمع تعطي الحق لجماعات في المجتمع التدخل حسب رؤيتها وتفسيراتها للإصلاح.