اختفاء 10 أطنان ذهب بقيمة 6.2 مليار جنيه العام الماضي

دعوي قضائية لوقف استغلال «منجم السكري» للذهب من مستثمر «استرالي»
أقام المهندس حمدي الفخراني دعوي قضائية بالقضاء الإداري يطالب فيها بوقف استغلال منجم السكري للذهب من قبل مستثمر استرالي واعتباره ثروة قومية لا يحق لأحد إبرام عقد بمشاركة استغلالها مع الدولة.
أكد الفخراني خلال الدعوي التي رفعها وائل حمدي المحامي أن الاتفاقية التي وقعت عام 2004 مع شركة سنتامين مصر والتي يمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية تنص علي حصوله علي 50% من الذهب المستخرج وتحصل مصر علي ال 50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين وأكد أن استخراج الذهب لا يحتاج إلي تكنولوجيا كبيرة تحتاج إلي مساعدة من شركة أجنبية كما أن الاستثمارات المستخدمة في إنشاء مصنع الذهب هي أقل من الاستثمارات التي يحتاج إليها إنشاء مصنع حديد أو مصنع نحاس، وأضاف أن منجم السكري هو المنجم رقم 10 علي مستوي العالم من حيث حجم الإنتاج والاحتياطي الموجود حيث إن قدره رئيس الشركة الاسترالية ب 25 مليون دولار فقط، كما أن الاتفاقية تنص علي استرداد المستثمر كل ما دفعه أولا من استثمارات الإنتاج الأول للمنجم ثم بعد ذلك تبدأ مصر في الحصول علي 50% من إنتاج المنجم وفسر المحامي في الدعوي القضائية سبب اختصام المدعي عليهما الأخيرين «رئيس الشركة، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري» لأنه تم الإعلان عن إنتاج 10 أطنان ذهب خالص عام 2010 تتجاوز قيمتها 6.2 مليار جنيه وتم إرسال هذه الكمية إلي كندا عبر مطار مرسي علم لدمغها وتنقيتها ولا يعرف الشعب المصري مصدر هذه الكمية حتي الآن، حيث لم تظهر هذه المبالغ أو الكميات في ميزانية 2010 وهل تمت زيادة رصيد مصر من الذهب واحتياطها أم تم بيع هذه الكمية في كندا، إضافة إلي كشف الدعوي أن الاتفاقية المبرمة مع المستثمر تمت بالأمر المباشر دون مزايدة علنية تتسم بالشفافية والمنافسة وهو ما يعني بطلان العقد لمخالفته قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 إضافة إلي «الغبن الشديد» لحصول مصر علي 50% فقط من إنتاج المنجم وحصول المستثمر علي 50% الإضافية دون دفع ضرائب عليها.