الإدارية تبطل عقد استغلال منجم السكري

كتب حسام الجداوي هاجر حجازي‏:‏ قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال شركة سنتامين لمنجم السكري‏,‏ في حين قالت الشركة‏:‏ إن الحكم ليس نهائيا‏,‏ وهددت باللجوء للقضاء الدولي إذا وصلت الأمور إلي طريق مسدود‏.‏ وجاء قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة, ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب, الموقع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين الذي منحت بموجبه الشركة حق استغلال المنجم لمدة30 عاما قابلة للتجديد.
كان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق قد أقام الدعوي, مشيرا إلي أنه في عام2004 تم توقيع العقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع علي بعد25 كيلو مترا من مدينة مرسي علم بحافظة البحر الأحمر, وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما, مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف مقيم الدعوي أن نصوص الاتفاقية نصت علي أن تحصل شركة سنتامين مصر, ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية علي50% من الذهب المستخرج, بينما تحصل مصر علي نسبة ال50% المتبقية, علي نحو يمثل إجحافا بحق المصريين.
وقال الفخراني في دعواه: إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة علي مدي20 سنة, وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو2000 دولار, تكون بذلك قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم نحو50 مليار دولار, أي300 مليار جنيه مصري, يحصل المستثمر الأجنبي علي150 مليار جنيه منها بمفرده.
ومن جانبه أكد العميد عصمت الراجحي أحد مسئولي منجم السكري تعليقا علي حكم محكمة القضاء الإداري أن الشركة تحترم أحكام القضاء المصري وتقدره لكن الشركة شريك مع هيئة الثروة المعدنية, وهناك قانون يحكم هذه العلاقة, وأن الحكم لمحكمة درجة أولي وهناك جولات أخري في القضاء, وفي حالة الوصول لطريق مسدود سيتم اللجوء للقضاء الدولي.
كما أكد الراجحي في تصريحات خاصة ل الأهرام, أن الوضع سيظل قائما كما هو, لأن الأمر ليس باليسير فهناك مشروع استثماري قائم بالفعل يعمل به أكثر من1400 عامل, والعمل مستمر فيه, منتقدا الحكم الذي من شأنه التأثير علي الوضع الاستثماري في مصر ليس فقط من قبل المستثمرين الأجانب بل علي المستثمرين المصريين أيضا, الذين يتخوفوا من عدم وجود منظومة قانونية اقتصادية راسخة تحكم الأنشطة والاتفاقيات والعقود الأقتصادية في مصر.
وأوضح أن منجم السكري هو من وضع مصر علي خريطة الذهب العالمية, كثالث أكبر منجم ذهب العالم, وأنه لولا المغامرة التي أقدمت عليها الشركة بالبحث عن الذهب في هذه المنطقة وهو ما تتطلب من الشركة انفاق المليارات, والتي كان من الممكن أن تذهب سدي في حالة عدم الكشف عن المنجم, فهل كان سيتم تعويض الشركة عن المبالغ التي أنفقتها في حالة الفشل, مشيرا إلي أن ما يحدث الآن سببه من الجهل بالقوانين التعدينية في مصر.