العاملون: إهدار الأموال مستمر.. ورئيس الشركة لاعلاقة له بالتجارة

قرر العاملون بشركة "عمر افندي" التقدم ببلاغ مرة اخري إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حول استمرار إهدار المال العام بالشركة واغلاق 90% من الفروع رغم وعود الحكومة بتطوير الشركة بعد استعادتها من المستثمر السعودي جميل القنبيط بحكم قضائي في 7 مايو من العام الماضي.
أكد العاملون في بلاغهم ان المسئولين بالشركة صرفوا ملايين الجنيهات علي تطوير الفروع دون ان يحدث أي تطوير مشيرين إلي انه تم الاستعانة بشركات مجهولة وعرض بضائع سيئة بأسعار مرتفعة مما أدي إلي خسارة زبائن الشركة وخسارة سمعتها العريقة.
أكدوا أن حكم الادارية العليا بإعادة عمر أفندي للدولة طلب اعادة جميع حقوق العمال باثر رجعي ومحاسبة من تسبب في صفقة بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي إلي أنه لم يتم اعادة أي حق من حقوق العمال حتي الآن ولم يتم محاسبة المسئولين عن صفقة البيع بل ولم تتم إعادة بعض الفروع للدولة ومازالت باسم المستثمر السعودي.
اشار العمال في بلاغهم أيضا إلي ان رئيس مجلس إدارة "عمر أفندي" اللواء سمير يوسف ليس له أي علاقة بالتجارة والاستثمار مما يضر بمصلحة الشركة وأدي إلي تدهور أحوالها وتدهور أحوال العمال وتدني رواتبهم.
كشفوا ان عن أن 90% من فروع الشركة مغلقة ولاتعمل.. مؤكدين ان الحكومة لم تصرف أي أموال لتحسين أموال الشركة وإعادة تشغيلها بشكل سليم.
حذروا من ان قيام رئيس الشركة بعرض بعض فروع ومخازن عمر افندي للايجار يدمر هيكله الشركة ويقلل من قوتها داخل السوق المصري.