بلاغ للنائب العام يتهم مستثمرا سعودياً بانتهاك حقوق عمال "عمر أفندي"

مصطفى بكري يقول ان "القنبيط" يسعى لتصفية الشركة

تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، اتهم فيه الاخير بارتكاب تجاوزات في حق الشركة والعاملين والمال العام.
واتهم بكري إدارة الشركة ارتكاب هذه المخالفات عن عمد تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب قدرها 3 مليارات جنيه علي حساب مصلحة المجتمع،بحسب صحيفة الجمهورية.
وطالب عضو مجلس الشعب بتدخل النائب العام لوقف ما أسماه بمسلسل الخسائر التي تتراكم علي الشركة، والتحقيق في مخالفة القرارات والعقود والقوانين التي شملت بيع شركة عمر أفندي.
وتفصيلا، أشار مصطفى بكري فى بلاغه الى ان رئيس مجلس الإدارة جميل القنبيط تحايل على شروط التعاقد وخالفها مخالفة صريحة، بأن قام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى وليس 1200 عامل بالمخالفة للمادة 12 من العقد، وهو الأمر الذى تسبب فى إلحاق الخسائر المادية بأموال الشركة والتى تعد أموالا عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار.
فضلا عن أن القنبيط قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة التطوير التى نص عليها التعاقد، وتسبب فى إلحاق خسائر للشركة تقدر ب17 مليون جنيه أملا فى تغيير نشاط الشركة وتأجير فروعها، كما قام برهن 17 فرعا من فروع الشركة مقابل القروض والتسهيلات من بنوك الأهلى المتحد، والأهلى المصرى، والأهلى سويستيه جنرال، وكريدى أجريكول، وبنك عودة بقيمة 490 مليون جنيه مصرى.
وهو الأمر الذى من شأنه أن يمكن هذه البنوك من فروع الشركة وبيعها بالمزاد لسداد القروض، مما يتسبب فى تغيير النشاط والإخلال بقرار النائب العام وبالعقد الموقع بين المشترى والشركة القابضة.
ومؤخراً، وقعت شركة عمر افندي على صفقة مع "كارفور" يتم بمقتضاها فتح فروع سوبر ماركت في 20 فرعا لعمر افندي تابعة لهذه السلاسل بنظام الربحية بين الشركتين، وذلك بعد استبعاد نظام التأجير، لتنهي جدلا استمر 6 أشهر.
وقال شريف صبري مدير القطاعات المالية بشركة عمر افندي ان الصفقة سوف تفتح مجالا لضخ استثمارات جديدة تتجاوز 200 مليار جنيه، مؤكدا ان صفقة المشاركة لن تمس حقوق العمال، بل ستمثل اضافة جديدة للنشاط سوف تفتح فرصا كبيرة امام العاملين بالشركة.
وكان محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة لوح بفسخ عقد ملكية المجموعة للمستثمر السعودي جميل القنبيط في حالة اتخاذه إجراء بشأن إيجار مبان الشركة لسلسة متاجر كارفور وسط خلاف بين الشركة القابضة للتشييد صاحبة المخول لها متابعة تغيير عقد المجموعة والمالك حول حق كل منهما في التصرف.
ويعود تأسيس سلسلة متاجر "عمر أفندي" - التي تعد أول كيان للبيع بالتجزئة - إلى عام 1856 في القاهرة تحت اسم "أوروزدي باك"( Orosdi Back)، في مكانه الحالي بشارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين و الأجانب.
وفي عام 2007 بيع "عمر أفندي " إلى شركة "أنوال السعودية" - لديها 82 فرعا في جميع أنحاء مصر- في فبراير شباط 2006 بسعر إلى 654 مليون جنيه وكان يعمل به نحو 1500 عامل. وأعقب ذلك تغيير إستراتيجية المتاجر لتشمل الوصول إلى الريادة في تلبية احتياجات مختلف الطبقات و نوعيات العملاء.وتم تصميم شعار الجديد ل"عمر أفندي".
وأحيطت الصفقة بصخب وجدل منذ الإعلان عنها وحتى بعد إتمام البيع بسبب وضعية الأصول والعمالة.