الأموال العامة تستدعي رئيس مجلس إدارة عمر أفندي لمناقشته في اتهامات بكري

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول - استدعاء جميل القنبيط - رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي - لفحص مضمون البلاغ والتحقيق معه في التجاوزات المنسوبة لإدارة الشركة ومناقشته في العديد من الاتهامات التي وردت في بلاغ النائب مصطفي بكري، والتي أكدت أن رئيس مجلس إدارة الشركة والتي قامت الحكومة ببيعها له منذ أربع سنوات ارتكب عددا من المخالفات الصارخة التي تمثل خروجا علي بنود العقد الموقع مع الحكومة والقرار السابق صدوره عن النيابة العامة قبل بيع الشركة، والذي تضمن ضرورة المحافظة علي العمال وحقوقهم والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها واستمرار النشاط، بالإضافة إلي مخالفته البند الذي تضمن إلزامه بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري لألف ومائتي عامل بتكلفة 50 مليون جنيه وأن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من أمواله الخاصة كما ينص العقد، واتهامه بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وليس 1200 عامل كما نص الاتفاق، كما ستناقشه في اتهامه بصرف 47 مليونا و997 ألفا و812 جنيها من أموال الشركة وتكلفة الدعاية والإعلانات والتسويق تحت بند أعمال تطوير الشركة، كما اتهم البلاغ القنبيط بالإخلال بقرار النائب العام الصادر في مارس 2006 بشأن المحافظة علي نشاط الشركة والاسم التجاري لها وأنه تسبب في إلحاق خسائر بلغت 532 مليون جنيه، كما جاء في الاتهامات أن المستثمر اشتري 90% من عمر أفندي بمبلغ 589.5 جنيه، بينما حصلت الدولة علي 10% تعادل حوالي 58 مليون جنيه، ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة وأن عدد العاملين انخفض من 5 آلاف و300 عامل إلي ألفين و532 عاملا.
وأشار البلاغ إلي أن القنبيط لجأ إلي مركز القاهرة للتحكيم الدولي مطالبا الحكومة بمستحقات 130 مليون جنيه، وجاء في البلاغ الذي بدأت النيابة التحقيق فيه أن الحكومة عندما أبرمت صفقة بيع الشركة تنازلت عن 360 مليون جنيه نظير احتفاظ المشتري بالعمالة وعدم التفريط في حقوقهم.
وجاء أيضا أن تقرير لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الصادر في 21 يونيو 2006 أكد أن الصفقة ستؤدي إلي عائد سنوي قيمته 122 مليون جنيه من الضرائب بعد تحقيق مبيعات قياسية، لكن ذلك لم يحدث، بل زادت الخسائر التي تتراكم علي الشركة بفعل تعمد الإدارة ارتكاب المخالفات تمهيدا لتصفية الشركة وبيعها وتحقيق مكاسب 3 مليارات جنيه، كما علمت «الدستور» أن المستشار «علي الهواري» سيقوم باستدعاء عدد من العاملين بالشركة لسماع أقوالهم.