إحالة بلاغ «بكري» حول مخالفات عمر أفندي لخبراء وزارة العدل

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول إحالة البلاغ المقدم من النائب «مصطفي بكري» ضد «جميل القنبيط» رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي والذي يتهمه فيه بالخروج علي بنود العقد الموقع مع الحكومة منذ أربع سنوات إلي لجنة من خبراء وزارة العدل لفحصه والتأكد من حقيقة الاتهامات الموجهة إليه ومدي جديتها. وكان «بكري» قد أورد في بلاغه أن «القنبيط» ارتكب عدداً من المخالفات الصارخة التي تؤدي للإخلال بتعاقده مع الحكومة، إضافة للقرار السابق صدوره عن النيابة العامة قبل بيع الشركة، والذي تضمن ضرورة المحافظة علي العمال وحقوقهم وأصول الشركة وعدم التصرف فيها واستمرار النشاط بها، بالإضافة لمخالفته البند الذي تضمن إلزامه بتنفيذ وتحمل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختياري لألف ومائتي عامل بتكلفة 50 مليون جنيه، وأشار البلاغ إلي أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام بصرف 50 مليون جنيه من أموال الشركة وليس من ماله الخاص كما يفي العقد، واتهمه بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وليس 1200 كما نفي الاتفاق، بالإضافة لاتهام «القنبيط» بصرف 47 مليوناً و997 ألف جنيه من أموال الشركة وأعمال الدعاية والإعلان والتسويق تحت بند أعمال تطوير بالشركة، والإخلال بقرار النائب العام الصادر في مارس 2006 بشأن المحافظة علي نشاط الشركة والاسم التجاري لها وأنه تسبب في إلحاق خسائر بلغت 532 مليون جنيه.