بكري يطالب النائب العام مجددًا بالتدخل لفسخ عقد «عمر أفندي» مع المستثمر السعودي

تقدم النائب مصطفي بكري - عضو مجلس الشعب - ببلاغ أمس الأول الأربعاء إلي المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام - حول التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها جميل عبدالرحمن القنبيط - رئيس مجلس إدارة عمر أفندي - في حق الشركة والعاملين بها وإهدار المال العام.
طالب بكري في بلاغه بضرورة تدخل النائب العام بشكل فوري بعد أن تراخت الحكومة عن فسخ العقد معه رغم إخلاله بالبنود أرقام 11 و12 و13 و14 من العقد ومخالفته لقرار النائب العام الذي أمر بالحفاظ علي حقوق العمالة فقد تحايل رئيس مجلس الإدارة علي هذا الشرط وقام بإخراج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختياري وليس 1200 عامل كما نصت المادة 12 من العقد.
وهو ما تسبب في إلحاق خسائر مادية بأموال الشركة والتي تعد أموالاً عامة بحكم وجود نسبة 10% من الأسهم مملوكة للشركة القومية للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار وقد أخرج مبلغ خمسين مليون جنيه من أموال الشركة وليس ماله الخاص بما يخدم تخطيطه لإخراج العاملين من الشركة.
وتضمن البلاغ أن القنبيط قام بصرف مبلغ 47 مليونا و997 ألفا من أموال الشركة وذلك تكاليف أعمال الدعاية والإعلان تحت بند أعمال تطوير الشركة وذلك بالمخالفة لخطة التطوير، بالإضافة إلي زيادة بعض المصروفات والالتزامات علي الشركة مما ترتب عليه ظهور خسائر بلغت 5.532 مليون جنيه وهو أمر من شأنه أن يدفع المشترين للقيام بحل وتصفية الشركة تطبيقًا لنص المادة 69 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والتي تقضي بحل الشركة المساهمة إذا بلغت خسائرها نصف رأسمالها المصدر وهو ما يعد مخالفة لمواد عقد بيع الشركة التي ألزمت المشترين الحفاظ علي استمرار نشاط الشركة وتطويرها.
وأشار بكري في بلاغه إلي أن من بين تلك الخسائر مبلغ 389 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولي من الإدارة خلال الفترة ما بين 29 ديسمبر عام 2006 وحتي 30 يونيو عام 2007 ورغم الخسائر التي وصلت بالشركة لم يقم القنبيط بصرف الأرباح للعمال.
وطالب بكري في آخر بلاغه بالتحقيق الفوري في تلك المخالفات والتجاوزات مع المسئولين المتورطين وتوقف مسلسل الخسائر التي تتراكم علي الشركة بفعل تعمد الإدارة ارتكاب تلك المخالفات.