أكد حيدر بغدادي وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب سابقاً وعضو تحالف نواب الشعب ان الحزب الوطني خرج ولم يعد وان أي دعوي أو مطالب بعودته للحياة السياسية تعد نوعاً من الهراء. أوضح أن تحالف نواب الشعب يضم النواب الذين نجحوا مستقلين في انتخابات 2000 و2005 ضد الحزب الوطني ولا يضم هذا التحالف أي عضو قاعدي أو مستويات أعلي في الحزب الوطني وأن ما تردد مؤخراً عن تبني أحد نواب التحالف لقضية عودة الحزب الوطني هو كلام من شخص نعتقد أنه مدسوس لا ينتمي للنواب لكي يعمل علي تشويه الصورة أو اثارة اللغط بين المواطنين. اكد أن التحالف لا يضم أي شخص ينتمي إلي الحزب الوطني كتنظيم مشيراً إلي أن هذا الحزب انتهي وانعدمت صفته القانونية وان تحالف نواب الشعب حركة سياسية شعبية تم تكوينها منذ شهر أغسطس الماضي وليست حزباً وعضويتها قاصرة فقط علي النواب السابقين المشهود لها بالنزاهة والكفاءة الشعبية والسياسية.. وحول فرص هذا التحالف في الانتخابات القادمة قال حيدر بغدادي: لقد وصل عدد الأعضاء في التحالف حتي الآن إلي "217" نائباً ونطمع أن يصل العدد إلي 250 ونراهن أن نفوز في الانتخابات القادمة بحوالي 130 مقعداً وأيا كان النظام الانتخابي القادم فاننا سنتحالف سياسياً مع حزبي المؤتمر المصري.. والمصريين الاحرار فاذا جاءت الانتخابات بالنظام الفردي سنخوض المعركة علي معظم المقاعد الفردية اما اذا كان بالقوائم فسنخوضها بنسبة 50% و50% وستكون علي رءوس قوائم المؤتمر والمصريين والباقي فردي.. وعموماً نحن نتمناها فردي مع عودة الدوائر للنظام القديم حتي يعرف الاخوان حجمهم الطبيعي. هل معني ذلك ان التحالف ضد الإخوان؟! * لسنا ضد الاخوان أو السلفيين ولكننا مع العمل علي أن يحصلوا علي حجمهم الحقيقي كفصيل سياسي وفي تقديرنا فإن عدد المقاعد التي تتناسب مع حجمهم لا يزيد علي 25% في الأمور الطبيعية وهذا ما سنثبته في الانتخابات القادمة. وماذا عن أزمة الدستور الحالية؟ ** أنا مع التوافق وانهاء الدستور في اسرع وقت ممكن ولدي كلمة أقولها للتيار الإسلامي.. مصر طوال تاريخها معروفة بالإسلام الوسطي وفي التاريخ الحديث ومنذ عام 1952 لم يصدر تشريع ضد الشريعة الإسلامية.. وطوال عضويتي في البرلمان لسنوات لم يصدر مجلس الشعب تشريعاً إلا بعد عرضه علي مجمع البحوث الإسلامية..فلا داعي للتشدد والمبالغة عند وضع الدستور الجديد.. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. المسلم ليس بالذقن والجلابية وقطع اليد وزواج البنت عند 9 سنوات.. لذا ادعو الجميع إلي التوافق واحذر في انه اذا تم الاعلان عن الدستور بدون توافق فإننا سننزل جميعاً لنقول لا.. وفي هذه الحالة سنعود إلي نقطة الصفر ومازلت أراهن علي وعد د.محمد مرسي بأنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق.. وعموماً يمكن حل الأزمة عن طريق تشكيل لجنة من فقهاء القانون بعيداً عن كافة الانتماءات الحزبية تنتهي من وضع الدستور خلال اسبوع علي الاكثر وفي اعتقادي الشخصي فان دستور 71 من أفضل الدساتير فيما عدا ال 36 مادة التي اضافها مبارك ورجاله وهذه المواد يمكن حذفها فيصبح لدينا دستور جيد وتنتهي الأزمة والمشكلة.