وزير الزراعة ومساعدوه في حوار شامل وصريح مع أسرة "المساء":

** في البداية تحدث الكاتب الصحفي مؤمن الهباء رئيس التحرير فأكد أن "المساء" باعتبارها جريدة قومية تبحث عن الحقيقة لا تلجأ للتهييج والإثارة.. ولكنها حريصة علي ذكر الحقائق فقط.. مشيراً إلي أن المرحلة القادمة في بناء مصر الجديدة تتطلب اهتماماً كبيراً بقطاع الزراعة لتعود مصر كما كانت سلة غذاء العالم وأن تكون البداية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية حي لا نمد أيدينا للآخرين لأنه من العيب أن نقترض أموالاً من الخارج لكي نستورد طعامنا.
** "المساء" : أدليت بتصريحات عديدة منذ أن توليت مسئولية الوزارة عن القمح وأشرت إلي أن هناك طموحات عديدة من أجل تحقيق الاكتفاء.. وكانت هناك مبادرات كثيرة في هذا الاتجاه.. وعرض مجموعة من المصريين بالسعودية الحصول علي مساحات تصل إلي 100 ألف فدان لزراعتها.. فهل هناك بالفعل مبادرات جادة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟!
* الوزير : تصريحاتي كانت تتركز علي تقليل الفجوة الغذائية في انتاج القمح والاستهلاك.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المرحلة الحالية صعب.. ولكن في المستقبل يمكن تحقيق هذا الهدف.. ووزارة الزراعة من جانبها تسعي لبذل كل الجهد لانتاج محصول قمح جيد المواصفات وعالي الانتاجية وتحقق ذلك في الموسم السابق حيث زاد الانتاج إلي 9 ملايين طن من زراعة مساحة 3.1 مليون فدان.. وحتي نصل إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي يجب أن نوسع السعة التخزينية لانتاج القمح لأنها لا تزيد حالياً علي 3.8 مليون طن.. الأمر الذي يؤدي إلي فقد كميات كبيرة من القمح في عمليات النقل والتداول.. وهناك خطوات جادة من الحكومة لتشجيع زراعة القمح وهو ما حدث هذا الموسم عندما تم الاعلان عن زيادة سعر توريد القمح إلي 400 جنيه للأردب. وهو أعلي من السعر العالمي.. ولدينا في مركز البحوث الزراعية أصناف عالية الانتاجية تصل إلي 25 أردباً للفدان ومنها ما يصل إلي 30 أردباً .. كما يوجد هذا الموسم 200 حقل ارشادي علي مستوي الجمهورية لتحسين الزراعة.
** "المساء" : لماذا لا نلزم أصحاب المبادرات بإقامة مخازن وصوامع للقمح حتي تصبح مشروعاتهم متكاملة؟
* الوزير : نحن نرحب بذلك.. وندعو المستثمرين لإقامة صوامع جديدة لأن ذلك سيوفر كميات كبيرة من القمح تضيع نتيجة سوء التخزين.. كما أن الصوامع يتم تأجيرها لجهات عديدة مثل وزارة الزراعة ووزارة التموين من أجل تخزين المحاصيل. ولكن أي مبادرة لابد أن تكون مدروسة بشكل جيد من جميع الأطراف.. كما يجب الرجوع إلي المتخصصين.
** "المساء" : ذكرت في أحد تصريحاتك انه سيتم صرف شيكارة تقاوي قمح للمزارعين بسعر لايزيد علي 135 جنيهاً.. هل هناك حد أقصي لهذه التقاوي؟
* الوزير : ما قلته ان التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية متوفرة في مركز البحوث الزراعية في الإدارة المركزية لانتاج التقاوي.. وكنت أهدف من ذلك إلي القضاء علي وجود وسطاء في الطريق خاصة بعد أن قرأت في احدي الصحف ان هناك 17 مليون طن تم ضبطها أثناء محاولة تعبئتها في "شكاير" تابعة لمركز البحوث.. فمن يريد التقاوي عليه التوجه مباشرة لمركز البحوث لدفع الأموال هناك والاستلام من أقرب مكان له.. ونحن لا نفرض علي المزارع أن يشتري التقاوي لأن هناك كثيرين يستعملون تقاوي العام الماضي.. وهذا وارد.
لا هندسة وراثية
** "المساء" : هناك حديث عن التوسع في نظام الهندسة الوراثية والتقاوي عالية الانتاجية؟
* الوزير : نحن لا نستخدم الهندسة الوراثية في انتاج التقاوي في مصر حتي الآن ولا نستورد تقاوي قمح. وما ذكرته يتعلق بالهجن بالنسبة للذرة بصفة خاصة وليس القمح.. وأي صنف جديد من القمح يأخذ أكثر من 10 سنوات وسيتم تسجيل صنفين جديدين هذا العام.. وفي العام الماضي تم تسجيل مصر "1" و مصر "2". وانتاجهما عال للغاية وهنا جيزة "11".
** "المساء" : انتاج روسيا من القمح هذا العام سيصل إلي 38 مليون طن فقط مقابل 64 مليون طن من قبل. وفي نفس الوقت فرضت أوكرانيا حظراً علي التصدير بسبب انخفاض الانتاج.. ألا يؤثر ذلك علي تدبير احتياجاتنا من القمح.. وإلي متي ستظل مصر تستورد القمح؟!
* الوزير : ستظل مصر تعاني من هذه المشكلة ما لم تحل المشكلة بشكل كامل وتكون لدينا صوامع وأماكن لتخزين القمح كله. وأن تكون لدينا صناعة لرغيف جيد. ويكون سلوكنا في استهلاك القمح متوازنا لأن هناك إسرافاً شديداً.. وأن تكون هناك مساحة كافية لزراعة القمح.. لأن المنافسة شديدة بين القمح والبرسيم لأن زراعتهما تتم في وقت واحد. وهما غذاء للإنسان والحيوان.. أما بالنسبة للأسواق الخارجية فهناك أطراف دولية تتدخل وتلعب فيها السياسة دورا.. ويجب أن يكون هناك دور للعلم. ويجب أن يستغل الإنسان علمه في حل المشاكل.. وهنا يأتي دور الهندسة الوراثية بأن تكون لديك نباتات تتحمل الحرارة وملوحة التربة وتحتفظ بالناتج وهناك أبحاث موجودة بالفعل.
التغيير في الزراعة
** "المساء" : بعد مرور 100 يوم علي توليكم المسئولية.. هل حدث التغيير بالفعل في وزارة الزراعة؟
* الوزير : التغيير في مفهومي شيئان: الأول: تغيير الأشخاص. والثاني: تغيير الفكر أو الأداء.. وأنا أميل لتغيير الفكر والأداء بنفس القيادات الموجودة.. خاصة انني لست غريباً عن وزارة الزراعة. بل تعاملت مع كل الموظفين بها قبل أن أكون وزيراً. وأعرف كل السلبيات الموجودة.. ولذلك بمجرد تولي المسئولية اجتمعت بالقيادات وأكدت علي ضرورة أن تكون سياسة عمل واضحة في الوزارة وأن تكون هناك ديمقراطية في صنع القرار.. وكان لابد أن نغير الفكر الخاص بنا ونتعامل بسياسة الباب المفتوح.. كما لابد أن نسعي إلي حل المشاكل الموجودة حتي لو لم تأت إلينا. وأن يكون فكر وزارة الزراعة يستبق المشكلة قبل أن تحدث.. فمثلاً وأنا مقبل علي موسم شتوي قد تحدث فيه مشكلة الحمي القلاعية. كما حدث في الشتاء الماضي. لذلك تقدمنا للحكومة ببرنامج لإجراء تحصين لكل الماشية الموجودة إجبارياً. وهذا يتطلب مبلغ 130 مليون جنيه.. بينما الاعتمادات الموجودة من الحكومة 29 مليون جنيه فقط.. فلم يكن أمامي سوي أن أطلب من الحكومة 101 مليون جنيه أخري. أو أحمل هذا الموضوع علي صاحب المصلحة وهو الفلاح.. من خلال التأمين الإجباري علي الماشية. وهذا يكلف الفلاح 70 جنيهاً فقط علي الرأس في السنة.. ونحن نتعامل بسياسة النفس الطويل مع المزارع نتيجة وجود حالة من فقدان الثقة بينه وبين المسئولين نتيجة تراكمات من سنين طويلة.. والمهم أن توضح كل الحقائق للجميع.
أما بالنسبة لأي تلاعب داخل الوزارة فأنا أعلن من خلال جريدة "المساء" من لديه شبهة فساد في وزارة الزراعة فعليه أن يتقدم فوراً إلي النائب العام والمخطيء يجب أن يأخذ جزاءه علي الفور.
** "المساء" : وإذا طلب منكم تقديم أي مستندات أو وثائق تتعلق بقضايا الفساد؟
* الوزير : سأتقدم بها علي الفور إذا كانت موجودة لديَّ وتدين أي شخص مهما كان. وأنا لا أحتفظ بها عندي.
التعديات علي الأراضي
** "المساء" : بعد الثورة زادت التعديات علي الأراضي الزراعية بصورة كبيرة نتيجة الانفلات الأمني.. ما هي الجهود التي تقوم بها الوزارة حالياً لاستعادة هذه الأراضي؟!
* الوزير : بالفعل التعديات علي الأراضي الزراعية كانت كبيرة ووصلت إلي 25 ألف فدان.. والذي يحدث انه تتم إزالة بعض التعديات ثم تحدث مرة أخري ثم تزال. وهكذا.. ونحن ننتظر أن يكون هناك دور أقوي للجهة التي تقوم بإزالة التعديات لأن الذي يحدث هو إزالة سور التعديات فقط بينما تظل التعديات كما هي!! .. وأنا أقدم لمجلس الوزراء بصفة دورية ما يتم من تعديات وأماكنها ومساحاتها. ولكنني لست جهة تنفيذ.. وأتمني أن يكون هناك تشريع رادع وليس عقوبة فقط. ولابد أن نصل لتجريم هذه التعديات.. لأن الوضع خطير. ولابد أن نصارح أنفسنا.
الزراعة أكثر من الاستصلاح
** "المساء" : نقرأ تصريحات كثيرة عن استصلاح الأراضي. ولو جمعنا هذه التصريحات لاكتشفنا أننا استصلحنا أكثر من 100 مليون فدان -ولكن علي الورق فقط- لماذا لا تعطي الوزارة الاهتمام الكافي لاستصلاح الأراضي رغم أن اسمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؟
* الوزير : اتفق معك تماما.. فمازالت الزراعة أكثر كثيراً من الاستصلاح. ودورنا في الاستصلاح يجب أن يكون أكبر مما هو عليه الآن.. وأنا أترك للدكتور علي اسماعيل أن يتحدث في هذه القضية..
* د. علي اسماعيل: بالنسبة لاستصلاح الأراضي.. فقد وضعت الدولة خططا خمسية من عام 1998 حتي عام 2017 لاستصلاح 3.4 مليون فدان.. وذلك بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية.. وقد تم تقريباً الانتهاء من استصلاح 2.4 مليون فدان تقريبا. ويتبقي حوالي مليون فدان. ولأول مرة نطرح 365 ألف فدان للاستثمار بشكل مباشر من خلال مناقصات بغرض الانتفاع أو التملك.. وهذه الأراضي في توشكي 100 ألف فدان. وفي سيناء 80 ألف فدان وفي وادي النطرون 30 ألف فدان.. وهناك مشروعات استصلاح للشباب والدولة كانت تضخ مليار جنيه في وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي وتم تقليص هذا المبلغ إلي 300 مليون جنيه خلال ال10 سنوات الأخيرة.. وبالطبع هذا المبلغ لا يلبي احتياجاتنا.
** "المساء" : هل هذه الأراضي تذهب بالفعل إلي المستثمرين أم الحيتان الكبيرة؟
* د. علي اسماعيل: تستطيع أن تدخل علي موقع الوزارة وسوف تري جميع المناقصات والمزادات علي الموقع بكل شفافية.. وتقوم بطرح مساحات صغيرة للمستثمرين في الفيوم وبني سويف والمنيا كمشروعات تنموية.. وهذا لم يحدث في تاريخ وزارة الزراعة.
طموحات توشكي
** "المساء" : بالنسبة لمشروع توشكي.. ما الذي تحقق من طموحاتكم؟!
* الوزير : د. علي اسماعيل: جزء كبير منها.. ونحن نسعي نحو المزيد من خلال توفير فرص عمل وتعمير المنطقة هناك من خلال توفير خدمات للعاملين هناك. وهذا بالطبع سوف يأخذ وقتاً ويتطلب 2 مليار جنيه علي الأقل؟
** "المساء" : ولماذا "توشكي" سيئة السمعة؟
* د. علي اسماعيل : هذا غير صحيح بالمرة.. لقد عملت فيها لمدة 13 عاماً. وأري أنها مستقبل مصر الحقيقي. فالمياه موجودة. والأراضي قابلة للزراعة. والكهرباء متوفرة.. ويتبقي فقط توفير الخدمات.
** "المساء" : ماذا عن مشروع شرق العوينات.. ولماذا يعاني من انعدام الوجود المجتمعي به.. وما هي ملامح القانون الجديد لاستصلاح الأراضي؟
* الوزير : بالنسبة لمشروع شرق العوينات نسعي أن نجعله كياناً كبيراً ومن حوله منتفعين صغاراً. ولابد من انشاء مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والكهرباء وغيرها وهذا لم أره هناك.. وقد سألت بعض العاملين به: لماذا لم تستقدموا أسركم للإقامة معكم فقالوا: نتمني ذلك ولكن لا توجد مدارس لأولادنا؟! وقد عرضت علي د. هشام قنديل رئيس الوزراء مذكرة بهذا الموضوع.
* د. علي اسماعيل : بالنسبة لقانون الاستصلاح الزراعي طلبنا تعديله في الحكومة السابقة.. ومازلنا في انتظار التعديل.
* الوزير : باختصار شديد.. القانون الجديد سوف يتيح تسيير الأمور حتي يستطيع الناس أن يزرعوا الأرض ويستفيدوا منها. وقد عرضنا ذلك في مجلس الشوري. فنحن نريد تشريعات تسهل لنا العمل.. ونسعي لصدور تشريع جديد يحقق مبدأ الأرض لمن يزرعها.
** "المساء" : إلي أي مدي يكون مجال استصلاح الأراضي مفتوحاً في ظل ندرة المياه وأزمة دول حوض النيل؟
* الوزير : هناك خريطة مائية لمصر تحدد أماكن الاستصلاح ونستعين بالأبحاث العلمية سواء في مجال الري أو الزراعة. وهناك طرق للزراعة توفر 20% من المياه. وهناك محاصيل لا تستهلك مياها كثيرة مثل الأرز مبكر النضج وجودته عالية جداً.. ولدينا مشروعات لتطوير الري الحقلي.
ماشية الكبسولات
** "المساء" : نريد توضيحا عن الماشية التي تم استيرادها من الخارج وبها كبسولات؟ وما مدي ضررها علي الصحة العامة؟
* د. يوسف شلبي : حقيقة هذ الأمر أن مصر استوردت رسالتين من الماشية الاسترالية قبل عيد الأضحي المبارك تبلغ 33 ألف رأس. وكل من كان بها كبسولات تبلغ 4500 رأس والباقي خال تماماً من الكبسولات. ومنذ أن تم اكتشاف الكبسولات في أحد العجول أوقفنا الذبح فوراً وتم تشكيل لجان لبحث الموضوع وتم عرض النتائج علي الوزير وعلي رئيس الوزراء وتم الاتفاق علي ذبح الحيوانات التي لا تحمل كبسولات.. أما الحيوانات التي بها كبسولات فيتم نزع الكبسولات منها ثم تذبح بعد 60 يوماً.. وتم حتي الآن ذبح 28 ألف رأس.
* الوزير : أجريت اتصالاً مع وزير الزراعة الاسترالي وناقشنا وعرفنا أن الحيوانات التي بها كبسولات تستخدم هناك ويرون انها تساعد علي زيادة امتصاص الغذاء. ولكننا طلبنا منهم عدم توريد مثل هذه الحيوانات وحددنا الشروط التي نقبلها. ووافق الوزير الاسترالي علي ذلك.. مع العلم أن هذه الكبسولات لا تضر المستهلك.
* د. يوسف شلبي : اتفاقية استيراد اللحوم من استراليا مبرمة منذ 2006 وليس بها شرط عدم توريد الماشية التي بها كبسولات. ورغم أنه ليس من حقنا أن نرفض أي ماشية طبقاً للاتفاقية إلا اننا تحدثنا. وزارنا وفد من وزارة الزراعة الاسترالية. وطلبنا منهم تعديل الاتفاقية ووافقوا وسوف يحضر الوفد من جديد إلي القاهرة يوم 15 نوفمبر الحالي للتوقيع علي التعديل الجديد.. وللعلم هذه الماشية التي بها كبسولات تستوردها بلاد كثيرة وليس بها أي ضرر. بالإضافة إلي اننا لا نقبل الحيوانات المعاملة هرمونياً لأننا نراعي نفسية ومطالب الشعب المصري.
مشاكل الثروة السمكية
** "المساء" : في كفرالشيخ هناك مساحات كبيرة تدار من قبل هيئة الثروة السمكية تقوم بتأجير الفدان لزراعة السمك ب300 جنيه. بينما يتم تأجيره من الباطن ب3 آلاف جنيه.. وهناك في "سخا" مساحة كبيرة من الأراضي جرداء منذ عدة سنوات دون زراعة.. لماذا؟
* الوزير : لا أجد هذا الكلام مطابقاً للواقع لأنني رأيت مستأجرين في منطقة العباسة بسعر 4500 جنيه للفدان.. ورغم ذلك فإنني أري أن هناك الثروة السمكية من الأماكن التي تحتاج إلي "شغل كبير".. خاصة بعد أن اقتربنا من نسبة نصيب الفرد في الانتاج السمكي من النسبة العالمية التي تبلغ 16.4 كيلوجرام في السنة.. وفي مصر تبلغ 16 كيلو جراماً.. وهناك بعض المشروعات التي ننفذها مع الجهات الأجنبية لتحسين سلالات البلطي الموجودة في مصر. وسوف يتم تنفيذه مستقبلاً.. ونريد توفير فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات في مجال الثروة السمكية. ولا نكرر التجربة التي حدثت من قبل عندما تم توزيع خمسة أفدنة لكل شاب من الخريجين ثم قاموا ببيعها!.. وبالنسبة لأرض "سخا" هناك بالفعل مساحة كبيرة من الأرض البور ويرجع السبب في ذلك إلي أن الوزير أحمد زكي عابدين عندما كان محافظا لكفر الشيخ أخذ مساحة كبيرة من أرض البحوث لاستخدامها في أمور خاصة بالمحافظة ثم تركها "بور" وهذا موضوع نزاع بين الوزارة والمحافظة خاصة أن "سخا" من المحطات البحثية المشهود لها بالتفوق.
الأسماك النافقة
** "المساء" : ماذا عن الأسماك التي تنفق بأعداد كبيرة في الجيزة والدقهلية؟
* الوزير : عندما حدث هذا الموضوع تحركت الثروة السمكية علي الفور ولم يظهر أي مسبب مرضي.. وما تم اكتشافه أن هناك مصنعاً في منطقة معينة قام بصرف مادة في المياه تسببت في نفوق الأسماك. ولكن لا توجد إصابة مرضية ولا خطورة في أي شيء.
** "المساء" : ماذا عن تربية الأسماك علي مياه الصرف الصحي.. وما يمثله ذلك من خطورة علي المستهلكين؟!
* الوزير : المشكلة انهم عندما وضعوا قانون الثروة السمكية منذ زمن جاء نص عبارة قاتلة تقول: "يجوز استخدام مياه الصرف لتربية الأسماك" ولم يحددوا نوعية مياه الصرف.. هل تكون الصرف الصحي أم الزراعي!! .. والمشكلة أيضا في هذا النص انه يمنع مصر من تصدير أي نوع سمك للدول الخارجية.. مع ملاحظة أن سمكاً مثل سمك الباسا من أسوأ أنواع السمك في العالم..ويتم تربيته في أماكن تعد قمة في التلوث. ولكنه ليس عنده هذا العائق القائم عندنا.. لذلك يجب تعديل هذا القانون بسرعة حتي نستطيع حماية المستهلكين وأيضا تصدير الأسماك.
الحملات الأمنية
** "المساء" : ماذا عن الحملات التي قامت بها أجهزة الأمن مؤخراً لتطهير البحيرات من تعديات البلطجية؟
* الوزير : الحملات تمت في بحيرة المنزلة فقط حتي الآن وسددت وزارة الزراعة تكاليفها التي بلغت 2 مليون جنيه لأن الزراعة هي التي تنفق وليست الداخلية لأنها تؤمن لنا مخصصاتنا.. والدراسة لدينا تقول اننا نحتاج إلي 9 ملايين جنيه حتي يتم تطهير كل البحيرات. ولكن المشكلة التي تواجهنا أن هناك مقاومة شديدة من المعتدين علي البحيرات بل ويقومون بمظاهرات أمام قصر الاتحادية ويهاجموننا في الصحف.. وكان ردنا واضحاً إذا توقفت هذه الحملات لن نستطيع أن نقوم بشيء آخر.. وتطهير البحيرات من أصعب ما يمكن لكثرة الاعتداءات ووجود أسلحة ومخدرات وهو ما تم اكتشفه في المنزلة. بالإضافة إلي تعديات علي ما يزيد علي ألف فدان.
اللحوم السودانية
** "المساء" : لماذا ترتفع أسعار اللحوم المستوردة من السودان في الأسواق المصرية رغم قرب السودان من مصر؟!
* الوزير : الوزارة لا تستورد ولكنها تشرف علي التسلم والذبح فقط.
* د. يوسف شلبي : هناك تعاون كبير مع السودان لاستيراد الماشية ومن مزارع قريبة جداً من مصر وعجول جيدة والسبب في ارتفاع أسعارها لا يرجع للوزارة.. ولكن يرجع لاستيرادها عن طريق النقل الجوي وهو مكلف جداً ولعدم وجود طريق بري. ولكن سوف تحل المشكلة خلال شهرين أو ثلاثة علي الأكثر بعد أن يبدأ تشغيل الطريق البري بين مصر والسودان مما سينعكس علي انخفاض أسعار اللحوم وأتوقع أن يصل السعر إلي 30 جنيها للكيلو.
** "المساء" : ولماذا لا يتم نقلها عن طريق البحر؟
* د. يوسف شلبي : حتي ننقلها عن طريق البحر لا بد أن تكون لحوماً مشفاة ومجمدة.. بينما مجازر السودان لا تتوفر فيها عملية التشفية والتجميد ونحاول حل هذه المشكلة عن طريق المستثمرين المصريين بحيث يتحملوا تكلفة إجراء عملية التشفية والتجميد في السودان ونقلها إلي مصر عن طريق البحر للبيع بأسعار منخفضة.
اعفاء المزارعين من المديونية
** "المساء" : يشكو العديد من الفلاحين من عدم تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء المزارعين من مديونيات بنك التنمية والائتمان الزراعي إلا إذا كان القرض لا يزيد علي 10 آلاف جنيه؟ وهل هناك محبوسون بسبب هذه القروض؟!
* الوزير : أتحدي.. تم تنفيذ قرار الرئيس وتم اعفاء جميع المزارعين.. حيث استفاد من القرار 71 ألف مزارع ولدينا أسماؤهم جميعاً لمن يريد الاطلاع عليها من خلال "فلاشا" تحمل كل الأسماء. وأؤكد انه ليس هناك مزارع واحد محبوس بسبب قرض زراعي.
قروض لمزارعي القمح
* محسن البطران: لدينا نحو مليون فدان أراض جديدة لا تتعامل مع البنك لأنها غير محيزة. لذلك قام البنك بعمل مبادرة تشمل منح قروض زراعية لمزارعي الظهير الصحراوي والمناطق الجديدة بفائدة من 5% إلي 6% فقط. وذلك بشرط زراعة من 25% إلي 30% من إجمالي المساحة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بما يسهم في زيادة المساحة المنزرعة من القمح بنحو 700 ألف فدان وبدون زيادة في استهلاك المياه ويقوم البنك بتوفير السماد.. وقد تم بدء عمل مشروعات القروض متناهية الصغر في محافظات الفيوم والقليوبية والبحيرة وبني سويف والشرقية والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وسوهاج والغربية والمنوفية والدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية والجيزة والغردقة وأسوان بإجمالي 70 مليون جنيه ل15 ألف عميل مع إنشاء صندوق مخاطر للمشروعات.. بالإضافة إلي ذلك.. تم تفعيل الاتفاقية مع الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروع تسمين إناث الجاموس بمبلغ 100 مليون جنيه. وكذلك 300 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتنسيق مع وزارتي المالية والزراعة لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة مع تقديم قروض ميسرة للمزارعين مما يحد من استيراد اللحوم الحمراء والدواجن من الخارج.
المبيدات المسرطنة
** "المساء" : كثر الحديث في السنوات الماضية عن قضية المبيدات المسرطنة.. هل أكل الشعب غذاءً مسرطناً؟!
* د. محمد إبراهيم عبدالمجيد : مصر تعيش مرحلة حرجة جداً وتحتاج إلي فطنة في إدارة الأمور حتي نستطيع أن نتصدي لهذه المرحلة.. ولا يستطيع أحد أن يدعي انه ليست هناك مبيدات غير سامة.. حيث ان قضية السمية يحكمها دائماً عاملان مهمان.. أولها التعرض والثاني معدل الاستخدام وهذان العاملان لهما مدي التأثير علي المستخدم وعلي الكائنات الحية الموجودة في منطقة الاستخدام والنظام البيئي.. والمشكلة تتحدد في استخدام المعدل المناسب من المبيد.. ونحن نوصي بمبيدات يتم تطبيقها في الجمعيات العالمية حيث اننا لا نعمل بمفردنا. لكن نعمل من خلال وكالة حماية البيئة الأمريكية والمفوضية الاوروبية والدول المتقدمة في صناعة واستخدام المبيدات مثل كندا واستراليا.. ومصر من أكثر دول العالم النامي صرامة في تسجيل المبيدات.. هذا الكلام ليس كلامي ولكن يأتي لنا عن طريق اتصالنا بالعالم المتقدم.. ولجنة المبيدات لدينا مكونة من 22 أستاذاً من خيرة علماء مصر.. وتعمل بشكل مؤسسي ولا يعمل أحد بمفرده وكل شيء لديها من خلال دراسات فنية سواء علي المستوي المحلي أو العالمي.. والجزء الثاني الخاص بالآثار الجانبية لكل مبيد يحكمها المستخدم لذلك أعطينا تكليفات واضحة من خلال الوزير بضرورة التوجه نحو تكثيف الحملات الارشادية والبرامج التدريبية وزيادة الوعي العام لدي المزارع.. حيث ان معظم المزارعين بسطاء ولا يجيدون القراءة. وعلينا مسئولية كبيرة في رفع الوعي العام لدي كافة العاملين في منظومة المبيدات.. وسوف تعرض قريباً علي الوزير خطة متكاملة لوضع برامج تدريبية لرفع وعي المزارعين. وقمنا بعقد اجتماعات مع الشركات المستوردة للمبيدات واتفقنا معهم علي أن تقدم هذه الشركات الضريبة المجتمعية لاستخدام المبيدات وهي أن تساهم في رفع الوعي العام لدي المزارع والتاجر.. خاصة ان هناك آثارا جانبية للإفراط في استخدام أي مبيد.. ونقوم بمراجعة دورية بموقف المبيدات في مصر ويخضع فيها المبيد للتجريب سواء حقلي أو معملي ولا نوصي بالمبيد إلا من خلال دراسات مقننة يقوم بها حوالي 350 محطة بحثية في مصر.
** "المساء" : متي توليت المسئولية؟
* د. محمد إبراهيم : منذ عام تقريباً
** "المساء" : هل دخلت إلي مصر مبيدات مسرطنة؟
* د. يحيي عبدالحميد : منذ تولينا أدعي انه لم يدخل مبيد عليه علامة استفهام واحدة.
** "المساء" : ما معني كلمة "مبيد مُسرطن"؟!
* د. يحيي عبدالحميد : تعني أن هناك مادة تسبب السرطان.. ولم يدخل مصر في تاريخها مبيد مسرطن.. للأسف نحن لدينا شائعات كثيرة في مصر.. ونحن لا نسجل في مصر إلا المبيدات المسجلة في وكالة حماية البيئة الأمريكية وفي المفوضية الاوروبية منذ نشأت وزارة الزراعة المصرية. وأي مبيد يسجل في الوكالة الأمريكية لحماية البيئة يحتاج إلي دراسات تتكلف ما بين 10 - 15 مليون دولار. ولو ان هناك مبيد ثبت أن 1/1000 من الجرعة المستخدمة تسببت في ظهور حالة سرطانية واحدة علي حيوانات التجارب.. فإنه لا يسجل.. وكل ما كتب في الصحف علي مدي العشرين عاماً الماضية "هجص" وغير حقيقي وتحدث فيه.
** "المساء" : منذ حوالي 3 شهور تم ضرب موسم الطماطم.. وكان السبب هو المبيدات المغشوشة! أين دور الرقابة علي المبيدات؟!
* د. يحيي عبدالحميد : الوزير طلبت منذ ثلاثة أيام إعداد استراتيجية للنهوض بمستوي الرقابة علي سوق المبيدات التي تعاني بالفعل من الضعف بسبب غياب التمويل وسوف تعلن قريباً هذه الاستراتيجية.. نعم الرقابة ضعيفة ومتهالكة ولا نتنكر من المسئولية.
** "المساء" : إذن علي من تقع المسئولية؟
* د. محمد إبراهيم : المسئولية مجتمعية.. نحن كجهاز نضع ضوابط ومتطلبات ونشترك مع جهات كثيرة مثل الداخلية وشرطة المسطحات ووزارة البيئة والتموين وهي جهات متعددة ونتعاون معها.. ولكن في النهاية تتحمل وزارة الزراعة المسئولية ونحن جاهزون ولا نتهرب وأقول بأمانة شديدة الرقابة في مصر لا ترقي إلي المستوي المطلوب منها وأقصد هناك رقابة الاستخدام والرقابة الداخلية. وقد قمنا بشيء غير مسبوق في مجال المبيدات بأن وضعنا علي عبوات المبيدات علامة شفرية تسمي شفرة الاستجابة السريعة للعبوات.. وهي ترميز رقمي ونظام أحدث من نظام الباركود.
* الوزير : نحن نوضح كل شيء بمنتهي الصراحة.
* د. يحيي عبدالحميد : هناك شيء أضيفه لا توجد دولة في العالم تستخدم المبيدات لا تعمل علي هذا المثلث الضلع الأول فيه التسجيل.. والتسجيل في مصر أحسن من النظام الأوروبي وهذا الكلام علي مسئوليتي والضلع الثاني التشريعي والعقوبة علي المخالفة لدينا ضعيفة جداً والضلع الثالث هو الرقابة وهي أضعف حلقة لدينا في المنظومة هي والنظام العقابي.
* د. محمد إبراهيم : اعطونا فرصة لتطبيق خطتنا لدعم جهاز الرقابة وبعد 6 شهور حاسبونا عن الرقابة علي المبيدات في مصر.
** "المساء" : منذ تولي د. يوسف والي وزارة الزراعة لا نعلم نسبة المبيدات وحجم استخدامها؟
* د. محمد إبراهيم : إجمالي الاستهلاك يتراوح ما بين 7 إلي 8 آلاف طن سنوياً والقضية ليست في كمية المستخدم دائما في قبول العامة واستخدام الناس لها وتركيزنا في الفترة القادمة علي رفع مستوي المزارع لأن المزارع دائماً يبحث عن المادة الرخيصة والمبيدات التي ترش علي الخضار والفاكهة أغلي من التي ترش علي محاصيل الحقن لأن مستوي السمية علي صحة الإنسان يقل كلما قل استخدام هذه المحاصيل.. والفلاح يهمه شراء مبيد رخيص.
** "المساء" : كيف يتحقق هذا في ظل غياب المرشد الزراعي؟
* الوزير : وزارة الزراعة والمراكز البحثية بها مرشدون مؤقتون وعند تعيينهم سيتم توزيعهم علي مجالات الارشاد الزراعي.. كما سيكون لدينا قريبا قناة زراعية سيبدأ بثها المباشر في فترة قريبة قادمة وتستخدم لتوعية الفلاحين بطريقة مبسطة.
الحيازة الإلكترونية
** "المساء" : ماذا عن الحيازة الزراعية الالكترونية متي سيتم تطبيقها؟
* الوزير : الحيازة الالكترونية تدرس جيداً.. ونقوم بجمع بيانات معينة بتعاون قطاع الخدمات الزراعية مع القطاعات الأخري التي توجد بالوزارة حيث ان هذا الموضوع شبه منتهي لأنه ضرورة.
بوار الأراضي
** "المساء" : هناك عشرات الآلاف من الأراضي تبور لأنه لا تصل إليها المياه.. لماذا لا تتعاون الزراعة مع الري.. لحل هذه المشكلة وإنقاذ هذه الأراضي؟
* الوزير : هناك بالفعل تعاون كبير مع وزارة الري وأي مشاكل تأتي إلينا من الفلاح نقوم علي الفور بالاتصال بالري.. وتم بالفعل حل الكثير من المشاكل.