الغرف التجارية: "إغلاق المحلات" مخالف للقانون ولا يراعي المصلحة العليا للوطن

بدأت تلوح في الافق بوادر ازمة كبري مع اعلان الحكومة تطبيق قرار غلق المحلات في الساعة العاشرة مساء بعد اسبوع حيث جدد الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه للقرار الذي يخالف صريح القانون.
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه طبقاً للمواد 14. و15 و16 من قانون الغرف التجارية. والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب علي الحكومة اخذ رأي الغرف خلال 3 اشهر اذا ارادت اتخاذ قرارات تمس عمل الغرف من تاريخ طلبه. وقال انه سيلجأ مباشرة لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري لرفض هذا القرار الذي وصفه بأنه لا يراعي المصالح العليا للوطن.
اعلن انه سيتم توجيه الدعوة لاجتماع طاريء لمجالس ادارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس ادارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل هذا الموضوع.
واضاف انه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الامن فإن تطبيق القرار سيكون له مردود سلبي علي الامن في مصر. كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية والتي ستتوجه لدول اخري مجاورة ونحن في اشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.
قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد ان اعضاء مجلس ادارة الاتحاد فشلوا الليلة الماضية قبل صدور قرار غلق المحلات في اقناع وزير التنمية المحلية بمد ساعات عمل المحلات حتي الثانية عشرة مساء بدلاً من الساعة العاشرة.
قال في تصريحات خاصة ل "المساء" ان الحكومة تجاهلت رأي الغرف التجارية في ضرورة منح جميع الاطراف الوقت اللازم لتحقيق التوافق المجتمعي حول القرار وقررت في النهاية صدور القرار من جانب واحد دون توافق مجتمعي.
اكد ان وزير التنمية المحلية قال في اجتماعه مع اعضاء اتحاد الغرف التجارية ان غلق المحلات سيوفر جزءا كبيراً من الطاقة الكهربائية التي تستهلكها المحلات في ظل عجز الموازنة. وتوجه الحكومة نحو اتخاذ اجراءات اكثر تقشفية في الفترة المقبلة.
حذر من تأثير هذا القرار علي اقتصاديات السوق وعلي العاملين بالمحلات حيث سيقوم بعض اصحاب الاعمال والمحلات باجراءات تقشفية موازية تبدأ بتسريح العمالة في ظل خفض الايرادات مع نقص ساعات العمل.
قال ان القرار لم يراع كذلك طبيعة المحافظات الساحلية مثل الاسكندرية وبورسعيد والبحر الاحمر. وجنوب سيناء بالاضافة إلي المحافظات الاقتصادية مثل القاهرة والجيزة والقليوبية. مشيرا إلي مطالبة اتحاد الغرف بضرورة التدرج في التطبيق بحيث تبدأ في المحافظات البعيدة مثل الوادي الجديد ومطروح ومن الساعة 12 تدريجياً حتي يعتاد المستهلك علي ذلك.
من جهة اخري ارسل مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية مذكرة رسمية إلي محافظ القاهرة من اجل البحث عن بدائل واقعية ومناسبة قبل اتخاذ اي قرار بخصوص موعد غلق المحلات في العاشرة مساء.
قال عمرو خضر أمين صندوق الغرف التجارية بالقاهرة ان المذكرة تتضمن كذلك تحديد تعريفة جديدة للمحاسبة لفاتورة الكهرباء بعد العاشرة مساء بحيث تزيد تلك التعريفة عما قبل هذا الموعد حتي لاتتحمل الدولة دعم الكهرباء في هذا الوقت بحيث يضمن تقليص عدد المحلات التي تفتح بعد منتصف الليل.
وحول موقف الاتحاد العام للغرف التجارية من رفض قرار اغلاق المحلات في العاشرة مساء. قال امين صندوق غرفة القاهرة التجارية ان الغرف ككل متوافقة علي الموقف الجماعي لرئيس الاتحاد. والكل في حالة انعقاد دائم من اجل عدم تطبيق القرار والاتفاق مع اصحاب الشأن "التجار" في اي قرارات جديدة. مشيرا إلي انه يتوقع حدوث انفراجة قبل مرور اسبوع.