تصاعدت أزمة قرار وزير التنمية المحلية بإغلاق المحلات التجارية في الساعة العاشرة مساء حيث رفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القرار مؤكداً أنه سيلجأ مباشرة لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء لمنع صدور القرار الذي وصفه بأنه لا يراعي المصالح العليا للوطن. أعلن أنه سيتم توجيه الدعوة لاجتماع طارئ لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل هذا الموضوع. أضاف أنه في ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق ذلك القرار سيكون له مردود سلبي علي الأمن في مصر. كما سيكون له مردود سلبي آخر علي السياحة العربية والتي ستتوجه لدول أخري ونحن في أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد. أكد الوكيل حتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات أولاً بأول وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه علي الحكومة والاتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسمياً طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها. كما يستدعي ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق للقضاء علي التجارة العشوائية. أكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية هو المظلة التي تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدي الخدمات في كافة القطاعات. لذا وفي ظل النقص الحالي للطاقة الكهربائية. لابد أن يتم المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل. وحتي تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات. إلا أن ساعة الذروة هي من 7 إلي 9 مساء وبالتالي لن يكون مثل هذا القرار حلاً للمشكلة. ويكون من الأفضل بدء العمل في كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرة مع إعادة التوقيت الصيفي مرة أخري الذي لا ندري لماذا تم إلغاؤه مع أن اسمه في العالم أجمع هو توقيت ترشيشد الطاقة. أضاف الوكيل أنه قد تم أخذ رأي الغرف التجارية بالمحافظات وأجمعت علي أن تكون المواعيد حسب النشاط السياحي بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والإجازات والأوكازيون. أشار إلي أن درجة الحرارة صيفاً تمنع الشراء قبل غروب الشمس. وكذا في المناطق الساحلية مثل محافظات البحر الأحمر والأبيض. يخرج المصطافون من البحر بعد غروب الشمس. ويبدأون في التسوق بعد ذلك. لذا فالمواعيد يجب أن تتماشي مع تلك المواسم.