وبدأ العد التنازلي لإغلاق المحلات في العاشرة مساء

مع بدء العد التنازلي لتطبيق قرار وزير التنمية المحلية بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساء واستثناء المطاعم حتي الثانية عشرة مساء. بدأت الدعوات تتصاعد من الغرف التجارية بالمحافظات مع تهديدات بالعصيان لرفض تنفيذ القرار.
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سيتم توجيه الدعوة لاجتماع طاريء لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بكافة المحافظات ثم مجلس إدارة الاتحاد والذي سيكون في حالة انعقاد دائم حتي يتم حل هذا الموضوع.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية قد رفض في بيان رسمي القرار لانه يخالف المواد 14 . 15 . 16 من قانون الغرف التجارية. والمادة 76 من لائحته التنفيذية التي توجب علي الحكومة أخذ رأي الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم. مؤكدا انه سيلجأ مباشرة لرئيس مجلس الوزراء ثم لرئيس الجمهورية مع الاحتفاظ بحقه الكامل في اللجوء للقضاء المصري الشامخ لرفض هذا القرار الذي وصفه بأنه لايراعي المصالح العليا للوطن.
دعا التجار الحكومة إلي الاقتداء بما فعلته دبي مؤخراً لدعم فكر السياحة والتسوق حيث أصدرت الحكومة هناك قرارا بمد ساعات عمل المحلات طوال الساعات الأربع والعشرين في أوقات المناسبات والأعياد.
من جانبه قال عمرو خضر أمين صندوق الغرفة التجارية بالقاهرة ان مجلس إدارة غرفة القاهرة ارسل مذكرة رسمية إلي محافظ القاهرة من أجل البحث عن بدائل واقعية ومناسبة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص موعد غلق المحلات في العاشرة مساء.
أضاف انه تم مخاطبة محافظ العاصمة للتباحث حول مزيد من البدائل في ظل رفض التجار لتحديد العاشرة مساء لاغلاق المحلات. من بينها مد فترة العمل حتي الثانية عشرة مساء بدلا من العاشرة وهي قد تكون مناسبة لحالة البيع والشراء في فصل الشتاء.
أضاف ان المذكرة تتضمن كذلك تحديد تعريفة جديدة للمحاسبة لفاتورة الكهرباء بعد الثانية عشرة بحيث تزيد تلك التعريفة عن ما قبل هذا الموعد حتي لاتتحمل الدولة دعم الكهرباء في هذا الوقت بحيث يضمن تقليص عدد المحلات التي تفتح بعد منتصف الليل.
وحول موقف الاتحاد العام للغرف التجارية من رفض قرار وزير التنمية المحلية لاغلاق المحلات في العاشرة مساء قال أمين صندوق غرفة القاهرة التجارية ان الغرف اتفقت علي الموقف الجماعي لرئيس الاتحاد. والكل في حالة انعقاد دائم من أجل عدم تطبيق القرار والاتفاق مع أصحاب الشأن "التجار" في أي قرارات جديدة. مشيراً إلي انه يتوقع حدوث انفراجه قبل العيد في موضوع أزمة مواعيد المحلات التجارية.
الجدير بالذكر ان القرار الأخير لوزير التنمية المحلية يسير إلي تحديد العاشرة مساءً موعداً لغلق المحال التجارية. وتحديد الثانية عشرة مساءً موعداً لغلق المطاعم. علي أن تستمر المنشآت السياحية في العمل دون تحديد موعد إغلاقها. علي أن يتم تنفيذ هذا القرار بعد عيد الأضحي المبارك.
من جهة أخري قامت الغرفة التجارية بالسويس بتعليق لافتات بجميع شوارع المحافظة تعلن رفضها بالإجماع قرار مجلس المحافظين ووزير التنمية المحلية بغلق المحلات التجارية بالسويس الساعة 10 مساء.
أكد محمد الملاح رئيس الغرفة بالسويس أن هذا القرار سبق وأن تم رفضه قبل عام 2010 خاصة في السويس. نظرا لأنها ذات طبيعة مختلفة لكونها محافظة "صناعية - تجارية - سياحية - ساحلية" وبناء عليه لابد من وجود خدمة 24 ساعة للمحلات في كافة المجالات.
أوضح أن هناك بائعين يفتحون ليلا وآخرين يفتحون نهارا فقط حفاظا منهم علي أمن البلاد من البلطجية والباعة الجائلين وارتفاع البطالة من خفض العمالة وأموال الدولة من الضرائب والتأمينات. موضحا أن الغرفة رفعت هذا الأمر إلي السلطات المختصة مؤكدين رفضهم قرار غلق المحلات.. حذر الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق من التأثيرات السلبية لهذا القرار علي حركة التجارة وقلة نسبة المبيعات بسبب ضياع وقت المستهلك وعدم تمكنه من الوصول إلي مراكز البيع للقيام بعملية التسوق مما يقلل من حركة البيع والشراء. مشيرا إلي ان القرار جري تطبيقه منذ سنوات ولم تلتزم وقتها المحال التجارية حيث كانت تغلق ابوابها وتمارس عملها في الداخل حيث كان استهلاك الكهرباء بنفس معدلاته لهذا لم يحقق القرار أي نجاح في حينها.