تجار وأصحاب المحال: عفوا يا ريس مرسي «أكل العيش ملهوش مواعيد»

كتب - عيسى جاد الكريم ومي زكريا وبشير عبد الروؤف وأماني حسين والمحافظات - علا الحيني- سيد عبداللاه- إيهاب عمر، عمادعيد

سيطرت حالة من الغليان علي التجار بالمحافظات احتجاجا علي قرار غلق المحال في العاشرة مساء، ففي محافظة اسيوط، أكد عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية أن القرار خطأ وسيكون له مردود سلبي علي الاستثمار في مصر.
وأوضح أمين عام الغرفة التجارية بالمحافظة أنهم قاموا بدراسة هذا الموضوع عام 2008 في الوقت الذي كان فيه الأمن المصري بكامل قوته ولم تستطع الدولة تطبيقه.. وعلي الرغم من ذلك فوجئنا باتخاذمجلس المحافظين قرار إغلاق المحال دون وضع آلية لتنفيذه ودون اخذ رأي الغرف التجارية المختصة بهذا الموضوع.
وتساءل يوسف.. كيف نغلق المحال في العاشرة مساء في ظل ارتفاع القيمة الايجارية للمحال التي وصلت 30 ألف جنيه شهريا وكيف يستطيع محل أن يجمع قيمته الإيجارية في فترة عمل 4 ساعات يوميا؟ خاصة ان المحال التجارية تبدأ العمل بعد السابعة مساء؟
واتفق العديد من القوي السياسية والشعبية والتجار في البحر الأحمر علي رفض تطبيق القرار وأصدرت حركة 6ابريل بالبحر الأحمر بيانا أكدت فيه الرفض لتطبيق القرار، وأكد حازم محمد علي رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر الرفض لتطبيق هذا القرار الذي يكبد التجارخسائر فادحة خاصة أن الغردقة لها طبيعة خاصة لوجود السياحة التي تساعد علي ضرورة استمرار المحال حتي الساعات الاخيرة من الليل.
وفي محافظة المنيا.. اصدر مركز الحريات والحصانات والمركز العربي لحقوق الإنسان بياناً، مشتركاً طالبا فيه بضرورة تأجيل قرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، لحين عرضه علي مجلس الشعب المنتخب، فور انعقاده لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسة البدائل.
وأكد البيان قيام المركزين الحقوقيين بإطلاق حملة «مفيش مواعيد لأكل العيش» وجمع توقيعات من أصحاب المحال التجارية علي هذا البيان، ودعمهم للحملة وسيمارس المركزان كل أشكال التصعيد القانونية وصولاً لإلغاء هذا القرار.
وقال أحمد شبيب رئيس المركز العربي: إن غلق المحال التجارية خاصة التي تتداول بها السلع الغذائية في ساعة مبكرة، سيكبدهم خسائر مادية كبيرة وسيؤدي إلي تسريح العمالة، كما أن هناك أنشطة لا يتناسب معها قرار إغلاق المحال مبكرا، كمطاعم الوجبات السريعة والمقاهي، التي تعمل حتي الساعات الأولي من الصباح..
إلي ذلك انتابت حالة من الجدل المواطنين وأصحاب المحال والمقاهي بمحافظة السويس بسبب قرار الإغلاق في العاشرة مساء وسط رفض من الجميع لهذا القرار معلنين تحديهم لاي قرار يتسبب في قطع الأرزاق، حيث دشن مجموعة من التجار بمحافظة السويس حملة لجمع توقيعات من أقرانهم لرفض القرار الوزاري الأخير بغلق المحال التجارية في العاشرة مساء معلنين عن البدء في إقامة دعوي قضائية ضد كل من الرئيس محمد مرسي بصفته رئيس السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لتضررهم من هذا القرار.
وجاء رد اللواء عادل رفعت مدير الأمن بمحافظة السويس أنه لم تصدر أي تعليمات بهذا الشأن، موضحا أن الأمن يقوم بتنفيذ تعليمات.. ولكنه لن يدخل في صدام مع المواطنين واصحاب المحال، بينما جاء رد اللواء سمير عجلان محافظ السويس بأنه لن تحدث اي مشكلات في تطبيق القرار كما يدعي البعض وطالب عجلان المواطنين بالاستيقاظ مبكرا والعمل طوال النهار حتي يأتي اليل للنوم والراحة ونصحهم بتحديد يوم للتسوق من كل اسبوع ليستبدل الجميع استهلاكه المادي باستهلاك العلم والثقافة.
وفي القاهرة واصل أصحاب المحال رفضهم القاطع لقرار الغلق المقرر تنفيذه الأسبوع المقبل بعد تراجع التنمية المحلية عن تنفيذه بدءا من اليوم الأحد، وعلي الرغم من تصريحات وزير الإعلام بتعديل مواعيد الغلق لتكون الساعة الحادية عشرة مساء وتستثني منها المحال ذات الطابع السياحي، وتعديل مواعيد غلق المقاهي والمطاعم أيضا، قال رئيس جمعية تجار مصر ياسر الشلقاني: إن الساعة التي تم تمديدها لن تكون هي المؤثر في تراجع التجار.. فالأمر يرتبط بعمالة تحصد أرزاقها ليلا، وتبدأ خلال تلك الفترة بل وتعمل نوبتجية خلال تلك الفترة لن تجد عملا.
وأكد أن السياحة لا ترتبط فقط بالمحال ذات الطابع السياحي ولكن التنزه في المناطق المختلفة والتسوق من جميع المحال وعمل جولات سياحية يجد فيها السائح المتعة في التسوق بين المحال ومشاهدتها كصورة من صور الحياة، ومعظم التجارة خلال ساعات الليل لكافة الأنشطة.
وأكد محافظ القاهرة د.أسامة كمال بأن المحافظة عاكفة علي دراسة قرار تحديد مواعيد غلق المحال، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة بصفتهم ممثليون عن التجار، والأجهزة المعنية بالمحافظة بصفتهم المسئولين عن تنفيذ القرار، وكذلك التنسيق مع محافظي المحافظات المجاورة الممثلة لإقليم القاهرة الكبري لتحديد مواعيد الغلق بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف من مواطنين وتجار وأجهزة تنفيذية، مع وضع الضوابط والمواعيد المقررة في المناسبات الخاصة والأعياد ومواعيد الصيف، وآلية التنفيذ ووضع لائحة غرامات تدريجية علي المخالفين للقرار ابتداء من إنذار لأول مرة ثم غرامات مالية تتضاعف في حالة التكرار بعضها غلق لفترات محددة، وصولا الي غلق نهائي في حالة تمادي المخالف في تكرار المخالفة وقطع المرافق عن المنشأة وسحب التراخيص.
كما دعا عدد من الحركات والقوي الثورية إلي المشاركة في مسيرة تحت شعار «أكل العيش» احتجاجا علي قرار الحكومة بغلق المحال التجارية الساعة ال10 مساء تنطلق في الشوارع التجارية في منطقة وسط البلد انطلاقاً من منطقة باب الشعرية مرورًا بشارع الموسكي وباب الخلق وتستمر من شارع عبدالعزيز وميدان العتبة حتي تصل إلي شارع 26 يوليو وطلعت حرب ونهايةً إلي مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام للقرار ومايترتب عليه من عواقب.
يشارك في المسيرة الجبهة الحرة للتغيير السلم وشباب من أجل الحرية والعدالة وحركة 6 إبريل «الجبهة الديمقراطية» وحركة مقاومة وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية وتحالف القوي الثورية التي ستنطلق من منطقة باب الشعرية «جامع البنات»، كما وزعت الجبهة الحرة 200 ألف منشور بمحافظات مصر المختلفة احتجاجا علي الإصرار علي تطبيق القرار.
وفي نفس السياق، طالبت النقابة العامة للصيادلة باستثناء الصيدليات من قرار مواعيد الغلق التي تم تحديدها في العاشرة مساءً لأهمية توفير الخدمة الدوائية المستمرة للمريض المصري في كافة الأوقات، خاصة أنه في حالات الطوارئ لا يستطيع المريض الانتظار لفترات طويلة .
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه لا صحة لموافقة الاتحاد علي قرار الحكومة ووزارة التنمية المحلية بتحديد مواعيد لاغلاق المحلات التجارية ليلا، مؤكدا أن هناك رفضا لقرار الحكومة صدر بالإجماع لأعضاء مجلس إداراة الاتحاد علي مستوي الغرف التجارية بكافة المحافظات وان الاتحاد ملتزم بها وعلي الحكومة أن تراجع قرارها وتدرسه لأن به الكثير من العيوب وأشار الوكيل إلي أنه الآن تجري مفاوضات بين الاتحاد الذي يمثل ما يقرب من 2مليون تاجر ومقدم خدمة وبين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية صاحبة اقتراح القرار ووزارة التجارة والصناعة التي من المفترض أنها المسئولة عن حركة التجارة الداخلية ولا مفاوضات تهدف إلي أن تلتزم الحكومة بتنفيذ عدة خطوات قبل التفكير في تنفيذ القرار ومنها القضاء علي التجارة العشوائية والباعة الجائلين الذين يشكلون خطرا حقيقيا علي مصير منظومة التجارة الرسمية لانه في حال إغلاق المحال التجارية سيشكلون أسواقا بديلة يمكن أن تهدد أرزاق أصحاب المحال التجارية الذين يدفعون الضرائب.