استطلاع «الوطن» يكشف: 45٫6% من تجار مصر يطالبون بإغلاق محلاتهم منتصف الليل

غرفتا التجارة بدمياط وأسوان ترفضان قرار مجلس المحافظين وتطالبان بإلغائه.. و«اتحاد الغرف» يطالب بمراعاة ظروف كل محافظة

كشف استطلاع للرأى أجرته «الوطن» عن أن أصحاب المحلات التجارية يرفضون قرار مجلس المحافظين بتحديد مواعيد إغلاق المحال ذات الأنشطة التجارية فى العاشرة مساء.
وأظهر الاستطلاع الذى شمل 22 غرفة تجارية فى 22 محافظة، بما يعادل 86% من الغرف التجارية البالغ عددها 26 غرفة، أن 10 غرف تجارية بما يعادل 45٫6% من شريحة الاستطلاع تطالب بإغلاق المحلات التجارية الساعة 12 صيفا، فيما تطالب 5 غرف تعادل 22٫7% بإغلاق المحلات صيفا الساعة 11 مساء، وتطالب 4 غرف تعادل 18٫1% من شريحة الاستطلاع بعدم تحديد موعد لإغلاق المحلات فى الصيف، كما طالبت غرفة واحدة تعادل نسبتها من الاستطلاع 4٫5% بإغلاق المحلات الساعة 1 صباحا، وطالبت غرفتان تعادل نسبتهما 9% بإغلاق المحلات الساعة الثانية صباحا.
وأشار التجار إلى أن مقترح مجلس المحافظين لا يمكن تطبيقه بأى حال من الأحوال بسبب الظروف التجارية المختلفة لكل محافظة وطبيعة القطاع الاقتصادى للمحافظات حسب موقعها الجغرافى وعدد السكان، لافتين إلى أن المحافظات الساحلية لها ظروف اقتصادية خاصة بالحركة السياحية، وتختلف عن محافظات وسط الدلتا والصعيد فى موسم الصيف.
وطالب التجار بتحديد مواعيد الإغلاق للمحلات التجارية فقط، وعدم تحديد مواعيد المنشآت السياحية والصيدليات وإعفاء المحلات من الالتزام بالمواعيد المحددة فى أيام العطلات والإجازات وفترات «الأوكازيون».
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصرى للغرف التجارية رئيس غرفة تجارة الإسكندرية: إن الغرفة أعدت دراسة حول تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الإسكندرية، مضيفا أن تجار الإسكندرية طالبوا بتحديد العاشرة مساء لإغلاق محلاتهم فى فصل الشتاء بالنسبة لجميع المحلات التجارية فى الأسواق التجارية المفتوحة والمغلقة باستثناء المقاهى والكافتيريات لتكون فى الواحدة صباحا فى فصل الشتاء، واستثناء الصيدليات من المواعيد كافة.
وشدد الوكيل على أن الدراسات استطلعت آراء التجار والمستهلكين بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، وذلك بعمل مواءمة بين آراء المستهلكين وآراء التجار بما يحقق مصالح المستهلكين أولا ثم مصالح التجار أسوة بما يحدث فى الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دراسة الغرفة شملت أنماطا مختلفة من التجار من مناطق مختلفة من الإسكندرية وفى نفس الوقت فئات مختلفة من المستهلكين، كما حصرت الدراسة النماذج الخارجية الناجحة فى هذا الشأن، ومنها النموذج التركى والماليزى والتونسى والسعودى والاتحاد الأوروبى.
وأضاف أنه يجب الأخذ فى الاعتبار لدى اتخاذ أى قرار حكومى يتعلق بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات، آلية عمل الأسواق مع ضبط المواعيد لتنظيم التجارة وضبطها، والقضاء على العشوائية وحالة الفوضى التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة، والتى أصبحت تهدد المحلات والشركات المرخصة، لافتا إلى أهمية تحديث التجارة الداخلية واحترام المهنة، وإعادة تنظيم الأسواق، ضمن سلسلة حلقات المشروع القومى لتنمية التجارة الداخلية الذى يستهدف فى المقام الأول راحة وخدمة جمهور المستهلكين.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية لا ترفض مواعيد الغلق، لكنها تطالب بأخذ آراء الغرف التجارية وعدم تجاهلها والتعرف على آراء الغرف، مشيرا إلى أن الاتحاد طالب بتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال فى عام 2010 تنظيما للتجارة بشرط مراعاة الفصول والمواسم ونشاط كل محافظة، واستثناء بعض القطاعات الحيوية كالمخابز والصيدليات وبدء العمل ساعة مبكرا فى جميع الجهات، مع التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات التى تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال، مستغلين الغلق لنمو التجارة غير المشروعة وتجارة «بير السلم»، التى لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا توجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها.
وقال الوكيل: إنه تمت دعوة مجالس إدارة الشعب العامة والنوعية ومجالس إدارة الغرف التجارية بجميع المحافظات لعقد اجتماع الاثنين المقبل، لبحث تداعيات قرار مجلس المحافظين، وإبداء اقتراحات الغرف التجارية، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الحكومة.
وأضاف أن المواعيد التى أقرها مجلس المحافظين سيكون لها مردود سلبى فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن، كما سيكون لها مردود سلبى على السياحة؛ حيث من المتوقع أن تتحول السياحة العربية الوافدة إلى مصر إلى أسواق أخرى إذا لم تراعِ الحكومة القطاع السياحى فى مواعيد إغلاق المحلات.
وشدد الوكيل على حتمية وجود لجنة مشتركة من المحافظة والغرف وشرطة المرافق بكل محافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بالقطاع التجارى بعد الاتفاق عليها، مؤكدا أن اتحاد الغرف التجارية يعد المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى جميع القطاعات، ويحقق المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، كما يراعى الأزمة الحالية فى الطاقة ونقص الكهرباء.
وأشار إلى أهمية مراعاة ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف، مما يدفع العملاء للتسوق بعد الغروب.
وطالبت غرفتا التجارة بمحافظتى دمياط وأسوان بإلغاء قرار مجلس المحافظين بتحديد موعد الإغلاق الساعة 10 مساء، لعدم ملاءمته للقطاع الاقتصادى فى المحافظتين، وطالبت الغرفتان بإعفاء المحافظتين من أى مواعيد محددة لإغلاق المحلات.
وشدد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، على أهمية تطبيق قرار الإغلاق الصيف المقبل ومراعاة كل نشاط وطبيعته الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد مواعيد للنشاط التجارى من شأنه ضبط السوق إذا نفذته الحكومة بشكل جيد وفعال، إلا أنه أكد ضرورة تشديد الرقابة على الباعة الجائلين ومنع أى ممارسات تجارية بعد إغلاق المحلات حتى لا يتم استغلال القرار لصالح التجارة غير الرسمية.
وقال محمد المصرى، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد: إن طبيعة المحافظات السياحية تختلف عن باقى المحافظات ويجب الأخذ فى الاعتبار طبيعة النشاط الاقتصادى بها فى حالة اتخاذ قرار تحديد موعد إغلاق المحلات.
من جانبه، قال غريب الحداد، نائب رئيس الغرفة التجارية بالسويس: إن قرار تحديد مواعيد الإغلاق صعب تنفيذه على أرض الواقع لاختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى، لافتا إلى أن محافظة السويس تعانى الانفلات الأمنى حاليا مع توقعات بزيادة الانفلات إذا أصرت الحكومة على تطبيق القرار.