الاتحاد العام للغرف التجارية يعترض على قرار غلق المحالات

صرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان صحفى ان قرار الحكومة باغلاق المحلات ، من الساعة العاشرة مساء والذى وافق عليه مجلس المحافظين ،مخالف لنصوص القانون ويعد مخالف لنصوص المواد 189 لسنة 1951 الخاص بالغرف التجارية والذى تم تعديلة بالقانون رقم 6 لسنة 2002 .
وأضاف أنه طبقًا للمواد 14، و15 و16 من قانون الغرف التجارية، والمادة 76 من لائحته التنفيذية يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهو ما لم يتم، مشيرًا إلى أنه سيوجه الدعوة لمجالس إدارات الشعب العامة والنوعية ثم مجالس إدارات الغرف التجارية بجميع المحافظات ثم مجلس ادارة الاتحاد والذى سيكون فى حالة انعقاد دائم حتى يتم حل هذا الموضوع لافتا الى أنه سيلجئ لرئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية، بجانب الاحتفاظ بحقه الكامل فى اللجوء للقضاء المصرى الشامخ.
وأوضح أنه فى ظل العشوائية الحالية وانعدام الأمن فإن تطبيق ذلك سيكون له مردود سلبى علي مصر، وهو ما أكده وزير الداخليه سابقا بشأن هذا الموضوع بعد دراسته، كما سيكون له مردود سلبى آخر على السياحة العربية والتى ستتوجه لدول أخرى، ونحن فى أشد الحاجة لجذب السياحة لدعم الاقتصاد.
وأكد الوكيل أن اتحاد الغرف التجارية المظلة التى تجمع التاجر والصانع والمنتج ومؤدى الخدمات فى كافة القطاعات، لذا وفى ظل النقص الحالى للطاقه الكهربائية، لابد وان يتم المواءمة بين مصالح الجميع للنهوض بالاقتصاد ككل، وحتى تتوافر الكهرباء للمواطنين وكافة القطاعات مشيرا الى ان ساعة الذروة هى من 7 إلى 9 مساء وبالتالى لن يكون مثل هذا القرار حلا للمشكلة، ويكون من الأفضل بدء العمل فى كافة المصالح والهيئات ساعة مبكرا مع إعادة التوقيت الصيفى مرة أخرى .