رئيس الوزراء في الجزائر شراكة اقتصادية بين البلدين.. في الكهرباء والبترول والمقاولات

وصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل مباحثاته التي اجراها والوفد المصري مع نظيره الجزائري عبدالمالك سلال والوزراء الجزائريين المعنيين بأنها كانت ايجابية.
وقال قنديل خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الجزائري في ختام مباحثاتهما الليلة الماضية ان الوفد الوزاري المرافق له سوف يستكمل المباحثات مع الجانب الجزائري لبحث تفعيل التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية والبترولية والتجارة والاتصالات.
أضاف أنه تم الاتفاق علي استكمال الاستعدادات المتعلقة بعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي يتوقع أن تجتمع في القاهرة خلال شهري ابريل أو مايو القادمين.
أكد قنديل ضرورة تحقيق شراكة حقيقية بين البلدين من أجل تحقيق تكامل اقتصادي تستطيع البلدان الاستفادة منه.. مشيراً إلي أن مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجزائر لديها إمكانيات ضخمة في الثرورة المعدنية أو غير المعدنية.
وأعرب قنديل عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة تضافر الجهود لوضع أسس شراكة اقتصادية في مجالات عدة منها الكهرباء والطاقة والبترول والغاز وقطاع المقاولات والتعاون الصحي.
من جانبه أكد عبدالمالك سلال حرص الجزائر علي تدعيم علاقات التعاون بين البلدين.. مضيفا أن الجزائر ومصر شريكتان في حقبة التنوير والتحديث في العالم العربي بعمقهما الحضاري وثرائهما الإنساني.
ونوه عبدالمالك سلال بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها كل من الجزائر ومصر وضرورة تحقيق التعاون المشترك بما فيها مصلحة الشعبين والبلدين.
كان د.هشام قنديل قد أكد في كلمته خلال جلسة المباحثات الرسمية بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة مع عبدالمالك سلال أن مصر لم ولن تتراجع عن دورها ومكانتها وسط أشقائها وتمد يدها بكل قوة وحرارة إلي أشقائها مرة أخري.. مشيراً إلي أن مصر في ثوبها الجديد بعد ثورة 25 يناير تأتي إلي الجزائر بلد ثورة التحرير والمليون ونصف المليون شهيد لتقدم للجزائر التهنئة بعيدها القومي في الأول من نوفمبر القادم ونقل تحيات الرئيس محمد مرسي إلي شقيقه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه وإلي كافة الأشقاء في الجزائر حكومة وشعباً.
كما عقد د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الليلة الماضية جلسة مباحثاته مع رئيس مجلس الأمة الشوري الجزائري عبدالقادر بن صالح تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة السورية.