تعقد غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات اجتماعا هاما وعاجلا الاسبوع المقبل مع وزير التربية والتعليم لبحث أزمة توقف صرف المستحقات المتأخرة لمطابع الكتاب المدرسي والتي تصل إلي 300 مليون جنيه. أكد خالد عبده رئيس الغرفة خلال المؤتمر الصحفي انه تم تشكيل لجنة من 6 أعضاء بالغرفة تضم كلا من عمرو خضر. وحاتم مهران. وأحمد حسام الدين. نائب رئيس الغرفة وعمر سري. وأيمن محفوظ ومحمد البوصيري وأصحاب المطابع لإعداد مذكرة بالحلول والمقترحات لعرضها علي الوزير خلال الاجتماع مشددا علي ضرورة صرف المستحقات بشكل عاجل لتمكينها من مواصلة النشاط. اشار إلي ان وزارة المالية تتعنت في صرف المستحقات لاصحاب شركات الطباعة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والذي يقضي بتحصيل المستحقات عقب التوريد مباشرة. رفض عبده اقتراح عدد من أصحاب المطابع بالامتناع عن الطباعة والتوريد للكتب الخاصة بالتيرم الثاني. مشيرا إلي أن ذلك لافائدة منه. حيث ستقوم الوزارة باسناد التوريد إلي مطابع القطاع العام والمؤسسات القومية بما يسبب مشاكل كبيرة لمطابع القطاع الخاص. قال أحمد حسام الدين نائب رئيس الغرفة ان وزارة المالية توافق علي صرف كامل مستحقات للمطابع التابعة للمؤسسات الصحفية والحكومية بينما تتعنت في صرف مستحقات المطابع التابعة للقطاع الخاص. وقال محمد البوصيري عضو مجلس إدارة الغرفة ان تأخير صرف المستحقات لأصحاب المطابع سيكون له تأثير سلبي علي ادائهم وسيعرضهم لغرامات تاخير اضافية. مشيرا إلي انه اذا لم تحصل علي السيولة اللازمة فانه لن تستطيع شراء خامات الانتاج وبالتالي سيتعطل الانتاج والتوريد ثم ستوقع الوزارة عليها غرامات تأخير بقيمة 100 جنيه عن كل يوم تأخير.