قرر مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده، تشكيل لجنة مصغرة مكونة من 6 أعضاء لتمثيل أصحاب مطابع الكتاب المدرسى المتضررين من تأخير صرف مستحقات طباعة الكتاب المدرسى والتى تصل قيمتها إلى أكثر من 300 مليون جنيه، للاجتماع مع وزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم خلال الأسبوع المقبل لبحث الحلول المتاحة للأزمة. وقال عبده خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم الأربعاء، إن اللجنة تضم كلا من عمرو خضر، وحاتم مهران، وأحمد حسام الدين، نائب رئيس الغرفة وعمر سرى، وأيمن محفوظ ومحمد البوصيرى، حيث ستقوم اللجنة بعرض المشاكل التى تواجه أصحاب مطابع الكتاب المدرسى على رأسها أزمة تأخير المستحقات لدى وزارة التربية والتعليم، والمطالبة بمد مواعيد التوريد وأوامر الطبع. وأضاف عبده أنه تم الاتفاق مع الوزير خلال الاجتماعات السابقة على أن تتبنى الغرفة دراسة جديدة حول مشاكل مطابع الكتاب المدرسى من خلال عقد ورش عمل بحضور كافة الجهات المعنية من موردى ورق وأصحاب مطابع ومؤسسات صحفية، وذلك للخروج باستراتيجية جديدة لمنظومة طباعة الكتاب المدرسى ومن ثم عرضها على الوزير. وأشار رئيس غرفة الطابعة إلى أنه طلب من الوزير خلال الاجتماعات السابقة بزيادة حصص المطابع القطاع الخاص فيما يتعلق بطباعة الكتاب المدرسى من 40% إلى 60%، لافتا إلى أنه تم إيقاف الإعلان عن الممارسة لحين دراسة الطلب. من جانبه طالب أحمد حسام الدين، نائب رئيس الغرفة، بضرورة مد مواعيد أوامر التوريد إلى منتصف ديسمبر بدلا من منتصف سبتمبر حتى يكون هناك وقت كاف لتوريد كامل الطلبيات، لافتا إلى مواعيد التوريد الأولى تسبب ضررا على أصحاب المطابع من غرامات وغيرها لقصر مدة التوريد.