4 يونيو.."عمومية للصيادلة " لبحث ارتفاع أسعار الأدوية

"الصيدليات": تطالب بإقالة وزير الصحة
مازالت أزمة قرار ارتفاع أسعار الأدوية الأخير الذي أقره مجلس الوزراء قائمة، وشهد سوق الدواء المصرية، الأيام الماضية حالة من التخبط والارتباك خاصة بين شركات التوزيع والصيادلة من ناحية والمواطنين والصيدليات من ناحية أخرى، الأمر الذي جعل نقابة الصيادلة تدعو لجمعية عمومية لبحث هذه الأزمة.
بدوره قال الدكتور أحمد فاروق شعبان رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إن قرار وزارة الصحة، برفع الأسعار أحدث حالة من العشوائية والتخبط في السوق، وأن وزير الصحة وقيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة المسئولون عن هذا التخبط.
وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن منذ تطبيق القرار 499 الخاص بتحريك الأسعار، بدأت الشركات متعددة الجنسيات في التلاعب والتحايل على القرار، بدلا من لجوئه إلى البدائل مرتفعة الأسعار وكطوق للنجاة لشركات الصناعة الوطنية، بخاصة شركات قطاع الأعمال التي واجهت تعثرًا شديدًا في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات العاملة في سوق الدواء المصري تفننت في إفراغ قرار الحكومة من فلسفة صدوره، ولجأت إلى الالتفاف عليه في محاولة منها لتحقيق مكاسب عالية حيث لجأت إلى حيلة التسعير بالشريط والأمبولة والكيس بدلا من العبوة الكاملة.
وأضاف أن هذا سمح بزيادة الأسعار 3 أضعاف عما قررته الحكومة، والذي أسهم في ارتباك شديد عند الصيدليات، التي وجدت نفسها في مواجهة سخط المرضى ومحاسبتهم لها دون ذنب ارتكبه الصيادلة، حيث تم توريد الأدوية لهم من الشركات بالأسعار الجديدة من ثاني يوم صدور القرار.
وتابع أن ما حدث بمثابة مأساة لم نراها من قبل أن يستسلم وزير الصحة لمجموعة من مافيا الدواء وأصحاب الشركات التي لو استمرت سوف تقضى على سوق الدواء في مصر، والتي أدمنت الجشع والطمع واستطاعت أن تتحدى النظام وتعاديه وتحرجه أمام الرأي العام من أجل الحصول على أرباح خيالية دون مراعاة للفقراء والمرضى على حد قوله.
وطالب فاروق بإقالة وزير الصحة وقيادات الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة، التي أفسدت قرار رئيس مجلس الوزراء الذي لو طبق بآليات مدروسة لساهم في سد فجوة نقص الدواء في السوق المصرية، فضلا عن تخفيف العناء عن المرضى على حد وصفه.
وأشار إلى أن الصيادلة تواجه شركات الأدوية متعددة الجنسيات منذ فترة، وأن تلك الشركات تعمل في صالح نفسها دون رادع، لافتًا إلى أن قرار تحريك زيادة أسعار الدواء أثبت للجميع أن الصيدلي المصري هو نبض الشارع المصري.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيدلة أن الجمعية العمومية غير العادية المنتظر عقدها الشهر المقبل بالنقابة العامة، ستبحث الأمر بكاملة، وتدرس خطوات العمل على القضاء على اضطراب سوق الدواء، فضلاً عن مناقشة "ووش أوت"، الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية وسحبها من السوق، وملف سلاسل الصيدليات.
وأضاف دومة ل"المصريون"، أن قرار وزارة الصحة بتحريك أسعار الأدوية أحدث ارتباكا في سوق الدواء بسبب عدم وضع آلية محددة لتنفيذ القرار، الأمر الذي جعل الشركات متعددة الجنسيات تستغل القرار لحساباتها الخاصة، وجعل كل "يغنى على ليلاه"على حد قوله .
وتابع، أن الشركات مارست عملية ممنهجة لظلم الصيدليات وذلك بمحاولة رفضها إعطاء الصيادلة حقهم في هامش الربح الذي أقره القرار الوزاري 499 والمحصن بحكم قضائي يوجب تنفيذه وهو الأمر الذي تصدت له النقابة، فضلا عن الأعباء التي يتحملها المرضى من ارتفاع أسعار الأدوية.
ولفت إلى أن النقابة لن تسمح للشركات باستغلال الظرف أو التعدي على حقوق المرضى أو الصيادلة، وأن كل الخيارات مطروحة أمام الجمعية العمومية المقبلة في 4 يونيو المقبل.