أسعار الدواء تشعل الصراع بين "الشركات" و"الصيادلة"

والصيادلة: جمعية عمومية ومحاضر لبحث الأزمة..

سادت حالة من التخبط بسوق الدواء المصري بعد قرار وزير الصحة أحمد عماد في الأيام الأخيرة رقم 499 بتحريك بعض أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، في استجابة من الوزارة لمطالبات الشركات العاملة بسوق الدواء، فيما شهدت الأسواق حالة ارتفاع للأسعار بشكل عشوائي، حتى بالنسبة للأدوية التي لا ينطبق عليها القرار، وسط اتهامات للصيادلة باستغلال الوضع للتربح، بينما رد الصيادلة على هذا الهجوم، بالدعوة لعقد جمعية عمومية الشهر المقبل لبحث الوضع، ونفت النقابة مسئولية الصيدلي عن هذه الأزمة، وأن صيادلة الشركات متعددة الجنسيات وراء هذا التخبط.
وجاء قرار رفع أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا، وسط توقعات بأن يساعد في إحداث نوع من الاستقرار في سوق الأدوية، واستجابة لمطالبة الشركات المنتجة، إلا أنه بعد تطبيقه، ووقع المريض المصري فريسة لارتفاع معظم أسعار الأدوية، حتى التي لا ينطبق عليها القرار.

ونفى الصيادلة تعمدهم رفع الأسعار، أو استغلال قرار الصحة الأخير، واعتبروا أن المتسبب في الأزمة هى شركات الأدوية المتعددة الجنسيات، وأن معظمها تحايل على القرار الأخير، ورفعت الشركات من تلقاء نفسها حتى الأدوية ذات الأسعار الغالية، بينما رفع بعضها أسعار الأدوية رخيصة الثمن، بنسبة 60 و70 % بدلاً من 20% حسب قرار تحريك الدواء.
بدوره قال الدكتور صبرى الطويلة رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن قرار وزارة الصحة، برفع الأسعار أحدث حالة من العشوائية والتخبط فى السوق، محملاً وزارة الصحة المسئولية.
وأضاف الطويلة ل"المصريون" أن منذ تطبيق القرار 499 الخاص بتحريك الأسعار، بدأت الشركات متعددة الجنسيات فى التلاعب والتحايل على القرار، فرفعت الأسعار وفقًا لرؤيتها، وحسب الطلب على أدوية معينة في السوق.
وتابع إن نقابة الصيادلة، تدرس التصعيد تجاه العشوائية التى ضربت سوق الدواء مؤخرًا، إذا لم تتخذ وزارة الصحة من القرارات ما يضبط السوق، بالطعن على قرار تحريك أسعار الدواء أمام القضاء لوقفه، مشيرًا إلى أن الصيادلة تواجه شركات الأدوية متعددة الجنسيات منذ فترة، معتبرًا أن تلك الشركات تعمل فى صالح نفسها دون رادع، لافتًا إلى أن قرار تحريك زيادة أسعار الدواء أثبت للجميع أن الصيدلى المصرى هو نبض الشارع المصري.
وأوضح أن الجمعية العمومية غير العادية المنتظر عقدها الشهر المقبل بالنقابة العامة، ستبحث الأمر بكاملة، وتدرس خطوات العمل على القضاء على اضطراب سوق الدواء، فضلاً عن مناقشة "ووش أوت"الخاص بالأدوية المنتهية الصلاحية وسحبها من السوق، وملف سلاسل الصيدليات، مطالبا وزارة الصحة بالإسراع بإصدار منشور يوضح تفاصيل قرار تحريك السعر، والأدوية المفترض دخولها فى نطاق القرار.
وكشف رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، عن تقديم محاضر ومذكرات ضد شركات توزيع الأدوية التي امتنعت عن توريد الدواء إلى الصيدليات بهدف احتكار الأدوية، الأمر الذى أدى إلى نقص عدد من الأصناف التي تتعلق بالأمراض المزمنة مثل "الأورام العصبية والنفسية".