هدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان من التعامل مع جميع وسائل الإعلام والحديث عن السياسة النقدية للبلاد، مهددًا بأنه ستتم إحالة أى نائب إلى لجنة القيم إذا ما خالف تلك التعليمات. وكشف عبدالعال، عن أنه لاحظ خلال الفترة الماضية أن هناك عددًا من النواب تحدثوا فى وسائل الإعلام عن السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى وما يتعلق بارتفاع سعر الدولار وقال، إن الحديث فى تلك الأمور قد أضرت بالاقتصاد المصرى. الجدير بالذكر، أن هذه التحذيرات والتهديدات تعد هى الأولى فى تاريخ الحياة البرلمانية التى يحذر فيها النواب بعدم الظهور فى وسائل الإعلام والحديث عن السياسة النقدية. ورفض "عبدالعال" اعتراض عدد من النواب على منع الحديث فى وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل فى إطار الحجر على حرية الرأى، مؤكدًا أن حرية الرأى يجب أن تكون مسئولة أما السب والقذف والتجريح فليس من حرية الرأى فى شيء والقانون المصرى يقر بذلك. وأعرب عن اعتقاده بأن من يجرح فى السياسة النقدية للدولة فى وقت حرج فذلك ليس من حرية الرأى وكذلك من يعرض بحديثه الأمن القومى للخطر ويجرح فى البرلمان فليس من حرية الرأى مؤكدًا أن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب. وأضاف: "إنى أقول لمن يعترض أن حرية الرأى لها حدود ولا تعنى التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر، مشيرًا إلى أن القانون الأمريكى فى غاية الصرامة أمام من يعرض الوطن للخطر وعندما تتعرض مصالح الوطن لخطر فلا توجد حرية للرأى". وتابع: "عبدالعال أن اعتراض عدد من النواب مرفوض لأن الأمر يتعلق بالمصالح العليا للوطن وأى خروج عن هذه الضوابط سيكون للمجلس وقفة بشأنه". وأكد "عبدالعال" أن بعض مراكز تدريب أعضاء مجلس الشعب يستهدفون هدم المؤسسة التشريعية، مضيفًا: "هؤلاء يدربون النواب على انتقاد المجلس بهدف هدم المؤسسة الدستورية من خلال حملة ممنهجة سيعلنها الأمين العام لكافة الأعضاء". و قال خلال الجلسة العامة "هي حملة ممنهجة في الخارج يساعدها البعض في الداخل لهدم المؤسسة الدستورية للدولة وانتقاد أداء المجلس في إطار هدم المؤسسة التشريعية" . وقال عبد العال "البعض التحق بالمراكز للحصول على دورات ولا يعرف أهدافها ولا نتحدث عن معلومات مغلوطة وإنما أمور تخص الأمن القومي". من جانبه قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن البلاد تتعرض لهجوم متعمد من أجل إٍسقاطها، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم هذا الأمر من خلال مجلس النواب، مؤكدًا أن هناك قوى تسعى للإضرار بالأمن القومي وتدريب أعضاء البرلمان حيث تنفق على سفرهم و ووجه كلامه لرئيس البرلمان "لقد اتخذت موقف من أوربيين طالبوا أسماء بعينها للسفر للخارج ورفضت وقلت إن المجلس هو الذي يحدد الوفود التي تسافر" .
وقال بكري "الملايين محتجزة لدى وزارة التضامن بسبب الشبهة وقال تعليقا على ما قاله رئيس المجلس حول إحالة النائب الذي يتحدث عن السياسة النقدية للبنك المركزي في وسائل الإعلام للجنة القيم " لا يمكن حرماننا من الكلام في السياسة النقدية من أجل المصلحة الوطنية العليا "، وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال بقوله: "نحن لن نقبل بأى خطأ فى الدولة المصرية أو الهجوم عليه ولن نسمح لأحد بالحديث فى السياسة العامة والنقدية للدولة المصرية بناء على معلومات مغلوطه".
