«عطية»: لاتعليق حول الطعن على قرار عزل «جنينة»

قال المستشار محمد عطية، وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن إبداء النظر في القرار الجمهوري بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه تختص به محكمة القضاء الإداري دون غيرها.
وأضاف عطية أنه بمجرد رفع الأمر برمته للقضاء لايجوز لأي جهة التنبؤ بقرار المحكمة مسبقًا، لأن القرار يدخل في تقدير السلطة القضائية دون غيرها.
ورفض عطية الإفصاح عن أي إجراء قانوني يتخذ بشأن مدى دستورية القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016 الصادر من رئيس الجمهورية.
كان عدد من الفقهاء والخبراء القانونيين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016.
وأقام المحامون نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلى طه، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من يوم 28 مارس 2016.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكر أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.