المفتي لرئيسة المحكمة العليا الامريكية: الدين "سقف" لا ينبغي أن نتعداه في التشريع .. واحترموا إرادة المصريين

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط
كشركاء في الوطن وأن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب وليس الشخص
وتوافقيا ولا يفرق بين أحد من المصريين كما ينبغي أن يكون الدين
سقفا لا نتعداه في التشريع ، وقد شارك علماء الدين الإسلامي والمسيحي
في تأسيس دستور 23.
وطالب خلال استقباله المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية
الجميع باحترام إرادة الشعب باعتباره حقا أصيلا يجب أداؤه وأن جميع
الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل سويا
علي وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين
المصريين .
وأوضح مفتي الجمهورية في معرض تعريفه لرأي علماء الدين الإسلامي في الحالة
السياسية الراهنة أن السياسة لها معنيان معنى رعاية شئون الأمة، ومعنى آخر وهو
المعنى الحزبي، وأنه نظرًا لأن الدين يرعى شئون الأمة يتعرض للسياسة من
هذه الناحية، لكن لا يجب أن يتدخل أبدًا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية؛
وذلك بسبب أن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان.
وشدد علي أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع وينبغي أن يتدخل الدين بشكل
أساسي كسقف لا نتعداه في التشريع كما ينبغي أن يظل عالم الدين بعيدًا عن
السياسة بمعناها الحزبي الضيق التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات وأن
يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو
ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن .
و أكد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة مستقلة بالرأي
الشرعي منذ إنشائها عام 1895ميلادية ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا
أو غيره، مشيرا إلى عراقة ورسوخ هذه المؤسسة الدينية التي تولى الإفتاء
فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، الذين وضعوا لها مبدأ و طريقًا
واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث الفقهية وشروطه المعتبرة .
لافتا إلى أن دار الإفتاء بجذورها الضاربة في عمق التاريخ لها خبرة
واسعة في إدراك الواقع، لا يمكن أن تهتز لاتباعها منهجًا وسطيًّا، ولقدرتها
على إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع و أكبر دليل على قيام الدار
بواجبها أنها أصدرت في العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوي لخدمة جموع
المسلمين في شتى نواحي الحياة . *