مفتى الجمهورية: الدستور لابد أن يكون محوره الشعب.. وليس رئيس الجمهورية

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن، وأن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب وليس الشخص وتوافقيًا، ولا يفرق بين أحد من المصريين كما ينبغي أن يكون الدين سقفًا لا نتعداه في التشريع، وقد شارك علماء الدين الإسلامي والمسيحي في تأسيس دستور 23.
جاء ذلك خلال استقبال المفتى المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية والوفد المرافق لها، اليوم بدار الإفتاء.
وأوضح المفتي، أنه يجب على الجميع إحترام إرادة الشعب بإعتباره حقًا أصيلاً يجب أداؤه، وأن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل معا علي وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين المصريين.
وأضاف في معرض تعريفه لرأي علماء الدين الإسلامي في الحالة السياسية الراهنة، أن السياسة لها معنيان معنى رعاية شئون الأمة، ومعنى آخر وهو المعنى الحزبي، وأنه نظرًا لأن الدين يرعى شئون الأمة يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن لا يجب أن يتدخل أبدًا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية، وذلك بسبب أن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان.
وشدد د.على جمعة، على أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع، وينبغي أن يتدخل الدين بشكل أساسي كسقف لا نتعداه في التشريع، كما ينبغي أن يظل عالم الدين بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.