جمعة: يجب أن يكون الشعب محور الدستور الجديد

أكد د.علي جمعة مفتي الجمهورية إنه يجب على الجميع احترام إرادة الشعب باعتباره حقا أصيلا يجب أداؤه وأن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل سويا علي وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين المصريين.
وأضاف د. جمعة خلال استقباله المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء بدار الإفتاء:" أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن وأن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب وليس الشخص وتوافقيا ولا يفرق بين أحد من المصريين كما ينبغي أن يكون الدين سقفا لا نتعداه في التشريع ، وقد شارك علماء الدين الإسلامي والمسيحي في تأسيس دستور 23".
وأوضح مفتي الجمهورية في معرض تعريفه لرأي علماء الدين الإسلامي في الحالة السياسية الراهنة أن السياسة لها معنيان معنى رعاية شئون الأمة، ومعنى آخر وهو المعنى الحزبي، وأنه نظرًا لأن الدين يرعى شئون الأمة يتعرض للسياسة من هذه الناحية، لكن لا يجب أن يتدخل أبدًا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية؛ وذلك بسبب أن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان.
وأشار د.جمعة أن الدين هو السقف الذي يقف عنده الجميع وينبغي أن يتدخل الدين بشكل أساسي كسقف لا نتعداه في التشريع كما ينبغي أن يظل عالم الدين بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن .
وأكد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة مستقلة بالرأي الشرعي منذ إنشائها عام 1895ميلادية ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، مشيرا إلى عراقة ورسوخ هذه المؤسسة الدينية التي تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، الذين وضعوا لها مبدأً و طريقًا واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث الفقهية وشروطه المعتبرة .
واوضح أن الفتوى تمر في "أمانة الفتوى" بأربع مراحل أساسية، تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي، و هي: مرحلة التصوير يتم فيها تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائل، و بعدها مرحلة التكييف وهي إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، و يتبع ذلك مرحلة بيان الحكم الشرعي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع، ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإفتاء أو تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه، وحينئذٍ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يُكِرُّ على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصًّا مقطوعًا به ولا إجماعًا مُتفقًا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة.