مراحل الفتوي

يظن كثير من المتصدرين للإفتاء أنه بمجرد قراءتهم للقرآن أو حتي حفظهم له مع بعض الإلمام بالأحاديث النبوية الشريفة‏,‏ أنهم قد تأهلوا بذلك للإفتاء في دين الله تعالي‏,‏ فضلا عن إرشاد الناس وتعليمهم أمور دينهم‏,‏ ونسوا أو تناسوا أن العلماء قاطبة‏,‏ ومعهم علماؤهم المولعون بهم‏,‏ قد وضعوا للاجتهاد والإفتاء شروطا‏,‏ لا تتوافر إلا في القليل من الأمة في كل عصر‏,‏ مصداقا لقول الله سبحانه‏:‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون‏(‏ التوبة‏:122).‏
وأمر الفتوي ليس بالشيء الهين‏;‏ إذ هي تمر بأربع مراحل أساسية‏,‏ تخرج بعدها في صورتها التي يسمعها أو يراها المستفتي‏,‏ وهذه المراحل الأربع هي‏:‏ مرحلة التصوير‏,‏ ومرحلة التكييف‏,‏ ومرحلة بيان الحكم‏,‏ ومرحلة الإفتاء‏.‏
المرحلة الأولي‏:‏ مرحلة التصوير‏:‏ وفيها يتم تصوير المسألة التي أثيرت من قبل السائل‏,‏ والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسي لصدور الفتوي صحيحة منسجمة مع الواقع المعيش‏,‏ وعبء التصوير أساسا يقع علي السائل‏,‏ لكن المفتي ينبغي عليه أن يتحري بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التي تختلف الأحكام باختلافها‏,‏ وكثيرا ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها‏,‏ وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال‏.‏
وقد نقل الحافظ السيوطي عن الإمام الغزالي أن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين في نفسه‏,‏ بل الذكي ربما يقدر علي الفتوي في كل مسألة إذا ذكرت له صورتها‏,‏ ولو كلف وضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة عجز عنه‏,‏ ولم تخطر بقلبه تلك الصور أصلا‏,‏ وإنما ذلك شأن المجتهد‏(‏ كتاب الرد علي من أخلد إلي الأرض‏..‏ للسيوطي ص‏181).‏
المرحلة الثانية‏:‏ مرحلة التكييف‏:‏ والتكييف هو إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله‏,‏ فتكيف المسألة مثلا علي أنها من باب المعاملات لا العبادات‏,‏ وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم المسألة الشرعي‏,‏ والتكييف من عمل المفتي‏,‏ ويحتاج إلي نظر دقيق‏.‏
المرحلة الثالثة‏:‏ مرحلة بيان الحكم‏,‏ ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع‏,‏ ويتم إظهاره أيضا بواسطة القياس والاستدلال‏,‏ ويجب علي المفتي أن يكون مدركا لهذه الأدلة وترتيبها‏,‏ ولدلالات الألفاظ العربية وطرق الاستنباط‏,‏ وإدراك الواقع إدراكا صحيحا‏,‏ ويتأتي هذا بتحصيله لعلوم الوسائل والمقاصد‏,‏ كالأصول والفقه واللغة والحديث ونحوها‏,‏ وبتدريبه علي الإفتاء الذي ينشئ لديه ملكة راسخة في النفس يكون قادرا بها علي ذلك‏,‏ وكذلك تحليه بالتقوي والورع والعمل علي ما ينفع الناس‏.‏
المرحلة الرابعة‏:‏ الإفتاء‏,‏ أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه علي الواقع الذي أدركه‏,‏ وحينئذ فلابد عليه من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا يكر علي المقاصد الشرعية بالبطلان‏,‏ ولا يخالف نصا مقطوعا به‏,‏ ولا إجماعا متفقا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة‏.‏
ومن الأمثلة الواضحة لكيفية تطبيق تلك المراحل وتغيب عن أذهان غير المتخصصين‏,‏ مسألة طلاق الغضبان‏,‏ التي يفتي فيها البعض بغير علم لما سقناه‏,‏ فيهلك نفسه ويدمر غيره بتشتيت شمل الأسرة وضياع أطرافها‏,‏ فالغضب علي ثلاثة أقسام‏:‏ أولها‏:‏ يصاحبه فقد الإدراك والإملاك‏,‏ وفقد الإدراك أن يبلغ الغضب نهايته‏,‏ بحيث ينغلق علي صاحبه باب العلم والإرادة‏,‏ فلا يعلم شيئا من أربعة أشياء حوله هي‏:‏ الزمان والمكان والأشخاص والأحوال‏,‏ ويعرف هذا الفقد بالتحقيق معه‏,‏ وفقد الإملاك هو أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتفوه بكلمات الطلاق وغيرها‏,‏ وهذا القسم لا خلاف بين العلماء في عدم وقوع طلاقه‏,‏ لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم‏:‏ لا طلاق في إغلاق‏(‏ سنن ابن ماجة‏:660/1).‏ والإغلاق هو الغضب الشديد‏.‏
والقسم الثاني من الغضب هو من كان مدركا إلا أنه فقد الإملاك‏,‏ فيخرج منه الكلام ولا يستطيع منعه‏,‏ بحيث صار كالمجنون‏,‏ وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق أيضا علي الراجح‏,‏ إذ الأدلة الشرعية تدل علي عدم نفوذ طلاقه وعقوده‏,‏ التي يعتبر فيها الاختيار والرضا‏,‏ وهو فرع من الإغلاق‏,‏ كما فسره به الأئمة‏.‏
والقسم الثالث‏:‏ أن يكون للإنسان إدراك وإملاك‏,‏ حيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه‏,‏ ويعلم ما يقوله ويقصده‏,‏ لهذا لا خلاف في وقوع طلاقه‏,‏ خاصة إذا وقع منه ذلك عن قصد ونية‏,‏ حتي ولو كان غاضبا‏,‏ إذ أغلب حالات الطلاق لا تتم إلا في الغضب‏.‏
لذا كان تحذير النبي صلي الله عليه وسلم من الغضب شديدا‏,‏ فقد روي أن رجلا قال للنبي صلي الله عليه وسلم أوصني‏,‏ قال‏:‏ لا تغضب‏,‏ فردد مرارا قال‏:‏ لا تغضب‏(‏ البخاري‏:2267/5).‏ وقال صلي الله عليه وسلم‏:‏ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان‏(‏ ابن ماجة‏776/2).‏ والطلاق حكم من الرجل يصدره علي المرأة‏,‏ فلا يصح أن يصدر منه وهو غضبان‏,‏ وإذا صدر ينبغي ألا يقع‏,‏ حماية للأسرة‏,‏ وأسوتنا في ذلك أن الله تعالي لم يلق باللوم علي سيدنا موسي عليه السلام حين ألقي الألواح بعد أن تملكه الغضب‏,‏ قال تعالي‏:‏ ولما سكت عن موسي الغضب أخذ الألواح‏(‏ الأعراف‏:154).‏ فالغضب غول يغتال العقل ويغيبه‏,‏ ويجعل الإنسان لا يعلم ما يقول‏,‏ ومن هنا ندرك حكمة الشارع في عدم الاعتداد بطلاق الغضبان علي ما ذكرنا‏.‏
ونستطيع أن نقرر بعد هذا البيان أن‏:‏ الحكم علي الشيء فرع عن تصوره‏,‏ وتكييفه‏,‏ وكيفية تنزيل النصوص عليه‏.‏ ولا يكون ذلك إلا لمن داوم علي الأخذ عن العلماء الموثوق بهم‏,‏ والمشهود لهم‏,‏ وثابر علي الجلوس بين أيديهم‏,‏ وشرب من كأسهم المترعة بالعلم والحكمة والرحمة‏,‏ ومارس الفتيا أمامهم حتي أذنوا له بتعليم الناس وإفتائهم‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ علي جمعة‏