تعتزم دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، الاستعانة بمفتية من مصر للإشراف على برنامج سيتم إطلاقه قريبًا لتدريب بعض النساء على الإفتاء. وقال الدكتور عمر الخطيب، مساعد مدير دائرة الشئون الإسلامية لموقع CNN بالعربية، إن الدائرة بصدد إنشاء برنامج تدريبي لإعداد مواطنات إماراتيات على الإفتاء في الأمور الدينية، حيث سيتم اختار إحدى الفقيهات المصريات لتوافرهن في مصر". ولم يعلن الخطيب عن اسم المفتية المصرية، التي ستتولى التدريب، وقال "هناك قائمة من الفقيهات القادرات على تدريب النساء، ولكننا إلى الآن لم نختر أي أسم من القائمة"، ولم يحدد وقت بدء التدريب، واكتفى بكلمة "قريبًا". من جانبها، أبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في تعليق ل "المصريون"، ترحيبها بالخطوة، واعتبرتها جديرة بالاحترام والتقدير من جانب دولة الإمارات في أن تستقدم مفتية لتعليم النساء لياقة وثقافة الإفتاء، وأعربت عن تطلعها لتعميم التجربة بالعديد من الدول الإسلامية. ورأت في ترشيح مفتية مصرية- دون تسميتها- للقيام بهذه الوظيفة يعكس اعترافًا بريادة مصر في فروع العلم وشتى مجالات المعرفة، وقالت إن في مصر الكثير من السيدات المؤهلات اللاتي يمتلكن القدرة على القيام بتدريب النساء على الإفتاء، بحكم تخصصهن الدراسي، ومؤهلاتهن العلمية. غير أنها نفت علمها باسم المفتية المرشحة لأداء المهمة، وإن رجحت أن تكون إحدى خريجات جامعة الأزهر، المتفردة في الدراسات الفقهية، ورشحت تحديدًا الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية الأزهر، باعتبارها من المتخصصات في الإفتاء، وتدريس الفقه. ولم تتمكن "المصريون" من الحصول على تعليق من الدكتورة سعاد صالح، بسب إغلاق هاتفها. وقال مساعد مدير دائرة الشئون الإسلامية بدبي إن الدائرة ستعلن عن المعايير الواجب توافرها في النساء الراغبات في الإفتاء، مثل المؤهل العلمي المتخصص، وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم وغيرها من الشروط المؤهلة للالتحاق في البرنامج التدريبي، الذي سيستغرق سنتين. وتأتي تصريحات الخطيب متزامنة مع تجدد أمنية الناشطة الإماراتية في قضايا الأسرة والمرأة وداد لوتاه بأن تصبح أول مفتية في دولة الإمارات. وعبرت وداد لوتاه عن تطلعها الشديد لارتداء ثوب الإفتاء بدولة الإمارات، وقالت لCNN بالعربية، "إن المرأة قادرة على أن تكون مفتية، بل إنها في بعض الحالات أقدر من الرجل على الإفتاء". وأضافت لوتاه، الحاصلة على كلية الآداب، تخصص دراسات إسلامية تقول: "كثيرا من النساء يشعرن بالحرج من طلب الفتوى في قضايا تخص المرأة، وقد لا يفهمها الرجل، ما يجعل وجود امرأة مفتية، أمر ضروري." وكان الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في إمارة دبي، أول من أفتى في الإمارات بجواز عمل النساء في الإفتاء، وقال: "الفتوى كانت جوابًا عن سؤال وردني لمعرفة الحكم الشرعي في إفتاء المرأة، فكان الجواب عن علم، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم أن المرأة الفقيهة القادرة على فهم النصوص، الحافظة لأقوال أهل العلم، أنها تجيب من سألها عما تعلم من رجال أو نساء، كما كانت نساء الصدر الأول من عصر الإسلام وغيره من مختلف العصور". وتابع: "ذكرت في كلامي عددا كبيرا من النساء اللاتي وصلن مرحلة كبيرة من العلم أهلتهن للإفتاء فأفتين من غير تردد، فقد قال صلى الله عليه وسلم (من سئل عن علم، فكتمه جاء يوم القيامة، ملجما بلجام من نار، ومن قال في القرآن بغير علم، جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار)، وهذا يعم الرجال والنساء." لكن الحداد يرى أن "على النساء أن يجتهدن في طلب العلم والجد فيه حتى يصلن مرتبة الإفتاء، فنحن في زمان ضاع فيه العلم عند كثير من الرجال وعموم النساء.. فكلامي إذا يستنهض همم النساء للعلم الشرعي الذي يرشحهن للإفتاء؛ لأن الحاجة إلى فقههن ماسة." وحول موافقة علماء الدين في الدول الإسلامية لفتواه، قال الحداد: "نعم يوافقون ولا يكاد يوجد خلاف في فتوى المرأة المتأهلة، كما كانت أمهات المؤمنين يقمن بذلك وغيرهن من نساء المهاجرين والأنصار اللاتي تفقهن في مدرسة النبوة، ولم يكن الحياء يمنعهن من التفقه في دين الله." وأضاف: "قد تختلف وجهات النظر في تولي المرأة منصبا رسميا يسمى المفتي العام مثلا، نظرا لأن هذا المنصب ولاية، وهي لا تكون بعمومها إلا للرجال، لكني قد لا أرى لهذا وجها، لأن الإفتاء ليس منصبا سياسيا بل هو بيان لشرع الله تعالى، والمرأة فيه كالرجل، لأنها معنية به كأخيها الرجل سواء بسواء".