مفتى الجمهورية لرئيسة المحكمة العليا الأمريكية: مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط.. الدستور لابد أن يكون محوره الشعب وليس شخص رئيس الدولة.. "الدين" هو "السقف" الذى لا ينبغى أن نتعداه فى التشريع

أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية خلال استقباله المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية والوفد المرافق لها اليوم، بدار الإفتاء، أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء فى الوطن، وأضاف أن الدستور الجديد لابد أن يكون محوره الشعب.
وقال مفتى الجمهورية إنه يجب على الجميع احترام إرادة الشعب باعتبارها حقا أصيلا يجب أداؤه، وأكد أن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل سويا على وضع وتنفيذ البرامج والخطط التى تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين المصريين.
وفى حوار اتسم بالصراحة والشفافية مع رئيسة المحكمة العليا الأمريكية، أوضح مفتى الجمهورية فى معرض تعريفه لرأى علماء الدين الإسلامى فى الحالة السياسية الراهنة، أن السياسة لها معنيان أحدهما خاص برعاية شئون الأمة، والآخر وهو المعنى الحزبى.
وأوضح مفتى الجمهورية أن الدين هو السقف الذى يقف عنده الجميع، وينبغى أن يتدخل الدين بشكل أساسى كسقف لا نتعداه فى التشريع، كما ينبغى أن يظل عالم الدين بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبى الضيق التى قوامها البرامج التنافسية والخلافات، وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره فى توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.
وأكد فضيلته على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة مستقلة معنية بالرأى الشرعى منذ إنشائها عام 1895 ميلادية، ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، مشيرا إلى عراقة ورسوخ هذه المؤسسة الدينية التى تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، الذين وضعوا لها مبدأً وطريقًا واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث الفقهية وشروطه المعتبرة.
ولفت إلى أن دار الإفتاء بجذورها الضاربة فى عمق التاريخ لها خبرة واسعة فى إدراك الواقع، لا يمكن أن تهتز لاتباعها منهجًا وسطيًّا، ولقدرتها على إدراك مصالح الناس فى مقاصد الشرع وأكبر دليل على قيام الدار بواجبها أنها أصدرت فى العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوى لخدمة جموع المسلمين فى شتى نواحى الحياة.
وأطلع مفتى الجمهورية المستشارة روث جنزبيرج رئيسة المحكمة العليا الأمريكية على الأسلوب العلمى المتطور الذى تتبعه دار الإفتاء المصرية للرد على الفتاوى الواردة إليها، سواء كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الموقع الإلكترونى أو الاتصالات الشفهية وتحويل كل هذه الأسئلة إلى أمانة الفتوى التى تصنفها كلاًّ حسب الفرع المسئول عنه.
وأوضح أن الفتوى تمر فى "أمانة الفتوى" بأربع مراحل أساسية، تخرج بعدها فى صورتها التى يسمعها أو يراها المستفتى، وهى: مرحلة التصوير يتم فيها تصوير المسألة التى أثيرت من قبل السائل، وبعدها مرحلة التكييف وهى إلحاق الصورة المسئول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، ويتبع ذلك مرحلة بيان الحكم الشرعى وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة والإجماع، ويتم إظهاره أيضًا بواسطة القياس والاستدلال، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة الإفتاء أو تنزيل الحكم الذى توصل إليه على الواقع الذى أدركه، وحينئذٍ فلا بد عليه من التأكد أن هذا الذى سيفتى به لا يُكِرُّ على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصًّا مقطوعًا به ولا إجماعًا مُتفقًا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة.