مفتي الجمهورية: مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن، وأن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقيًا ولا يفرق بين أحد من المصريين، كما ينبغي أن يكون الدين سقفًا لا نتعداه في التشريع.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم للمستشارة روث جنزبيرج، رئيسة المحكمة العليا الأمريكية، والوفد المرافق لها بدار الإفتاء.
أشارجمعة إلى ضرورة احترام الجميع لإرادة الشعب، وأن جميع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية، والعمل سويًا علي وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة، وآمال وتطلعات ملايين المصريين.
أوضح مفتي الجمهورية أن الدين هو السقف الذي لا نتعداه في التشريع؛ كما ينبغي أن يظل عالم الدين بعيدًا عن السياسة بمعناها الحزبي الضيق، التي قوامها البرامج التنافسية والخلافات، وأن يبقى ملكًا لكل الأطراف، وأن يضطلع بدوره في توعية الجماهير وقيادتها نحو ممارسات صحيحة، تتفق والقيم العليا، لتحقيق مصالح الفرد والمجتمع والوطن.
مؤكدًا على أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة مستقلة بالرأي الشرعي منذ إنشائها عام 1895ميلادية، ولم تحابِ أحدًا، سواء أكان نظامًا حاكمًا أو غيره، مشيرًا إلى عراقة ورسوخ هذه المؤسسة الدينية التي تولى الإفتاء فيها عبر تاريخها خيرة علماء الأمة، الذين وضعوا لها مبدأً و طريقًا واضحًا محددًا فيما يتعلق بمصادرها وطرق البحث الفقهية وشروطه المعتبرة.
لافتًا إلى أن دار الإفتاء بجذورها الضاربة في عمق التاريخ لها خبرة واسعة في إدراك الواقع، لا يمكن أن تهتز لاتباعها منهجًا وسطيًّا، ولقدرتها على إدراك مصالح الناس في مقاصد الشرع، وأكبر دليل على قيام الدار بواجبها أنها أصدرت في العامين الماضيين ما يقرب من مليون فتوى لخدمة جموع المسلمين في شتى نواحي الحياة.