كشفت مصادر صحفية، عن صدور أوامر من جهات سيادية للمطابع بعدم تمرير الصفحة الأولى للجرائد اليومية التي قررت تسويد صفحتها الأولى التزامًا بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين احتجاجًا على اقتحام الأمن للنقابة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. وأرسلت صحيفتا "المصري اليوم والشروق" صفحة سوداء بعناوين مختلفة عن تلك الموجودة حاليًا في الأسواق، غير إن المطابع رفضت الطباعة. وكشفت المصادر عن تغيير محتوى الصفحة الأولى بالكامل، رغم أن الصحيفتين أرسلت كلا منهما جزءًا فقط من الصفحة الأولى باللون الأسود، إضافة إلى "اللوجو" الذي أقرته نقابة الصحفيين "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة". ونفى طلعت إسماعيل، مدير تحرير "الشروق"، أن تكون المطابع قد تلقت أوامر بعدم طباعة الجريدة، قائلاً ل "المصريون"، إن "الشروق طبعت "طبعتين" والاثنين كما أرسلتهما الجريدة للمطابع"، مؤكدًا أنه لم يسمع بتغيير الصفحة الأولى. وعلى الرغم من نفي مدير تحرير "الشروق"، إلا أن صحفيين بالجريدة قالوا إن إدارة الصحيفة تعرضت لضغوط أمنية "مكثفة" لتغيير مضمون الصفحة الأولى، خصوصًا وأن الصحيفة ومجلس إدارتها ملتزمان بقرارات نقابة الصحفيين. أما صحيفة "المصري اليوم"، فأكدت مصادر أن تم تغيير الصفحة الأولى للجريدة بالفعل، مشيرة إلى أنه تم وقف العدد بالمطبعة حتى أرسلت الصحيفة "الصفحة الأولى مرة أخرى"، ولكن هذه المرة بالألوان كالعادة، إضافة إلى الاكتفاء بلوجو "لا لتقييد الصحافة". وقال أحد الصحفيين بالجريدة، ل "المصريون"، إن إدارة الصحيفة "لم ترض عن هذا الإجراء"، خصوصا وأنه تم تهديد مجلس إدارة الصحيفة بضرورة تغيير الصفحة الأولى، أو تعطيل طباعة الجريدة. وأضاف: "سيطرة حالة من الغضب على الصحفيين اليوم، ومجلس تحرير الصحيفة، الذي كان يرى ضرورة الاتساق مع قرارات النقابة وتسويد جزء على الأقل من الصفحة، إلا أن "الجهات الأمنية" حالت دون ذلك. وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت في جمعيتها العمومية الطارئة التي عقدتها ردًا على انتهاكات وزارة الداخلية واقتحامها لمقر النقابة، 18بندًا من ضمنها "تسويد الصفحة الأولى من الصحف اليوم الأحد، وإقالة وزير الداخلية واعتذار رئيس الجمهورية". وتراجعت النقابة عن مطلب "اعتذار الرئيس"، وقالت في بيان مفاجئ أصدرته بالأمس، إنها لم تقصد الزج باسم السيسي، متسائلة: كيف يمكن أن يكون السيسي طرفا في الأزمة وهو الشخص المفترض به القيام بدور الوسيط؟.