انتهت جلسة عمومية نقابة الصحفيين، منذ قليل، بقرارات شارك فيها رؤساء التحرير، اليوم الأربعاء، للرد على "تجاوزات" وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، ضد أبناء الجماعة الصحفية، واقتحام مقر النقابة للقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا. وقالت مصادر ل"الحرية والعدالة"، أن القرارات تتضمن: تسويد الصفحات؛ في محاولة للإعراب عن رفض الصحفيين لأي محاولة للنيل من حرية الصحافة والتعبير، وبخاصةً أنَّ اقتحام النقابة يعد سابقةً تاريخيةً خطيرةً لم تشهدها النقابة من قبل.
وأضافت: وتتضمن القرارات كسر حظر النشر، وعدم ذكر اسم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وصوره تنزل "نجاتيف"، وتجاهل أخبار وزارته، كل الصحف العربية تنزل بمنشور واحد يطالب بإقالته، ومطالبة بتعديل تشريعي من البرلمان لوضع ضوابط حظر النشر.
يُذكر أنَّ مجلس نقابة الصحفيين دعا إلى جمعية عمومية في الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، للرد على اقتحام نقابة الصحفيين من جانب ميليشيات الانقلاب.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتي:
1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.
2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.
3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.
4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.
5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الاإيكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.
7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.