الإسلاميون يواجهون "الفلول" فى موقعة الشورى

تخطو مصر اليوم خطوة جديدة، فى اتجاه نقل السلطة، حين توافد الناخبون على لجان الاقتراع لانتخاب مجلس الشورى، الذى أكسبه الإعلان الدستورى ميزة اشتراك أعضائه فى اختيار اللجنة التأسيسية التى سيوكل لها وضع دستور جديد للبلاد.
ويستمر الاقتراع على يومين من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، فى 15 دائرة على نظام القوائم ومثلها على المقاعد الفردية و يبلغ عدد الناخبين فى تلك المرحلة نحو 25 مليون ناخب.
ويتحفز التيار الإسلامى، وفى القلب منه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، لاكتساح الانتخابات وترسيخ هيمنة الإسلاميين على المشهد، كون نتائجهم فى انتخابات مجلس الشعب لم تأت صدفة.
وأكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب سينافس على "97%" من المقاعد، متوقعًا قوة التنافس نظرًا لمحدودية عدد المقاعد. وحول وجود تحالفات، قال إن التحالفات ستكون تحت قبة البرلمان بمجلسيه شعب وشورى، وذلك على أساس مبدأ التوافق والحوار السياسى.
من جانبه، أكد اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، أن الحزب سيستمر فى تحالفه الانتخابى مع النور، وسيخوض انتخابات الشورى اليوم على ثلاثة مقاعد على قوائمه.
فيما قال طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، إن انتخابات الشورى لا تستحوذ على اهتمام كبير من الحزب، لأنها مجرد انتخابات تجرى لاستكمال الخطة الموضوعة لتسليم السلطة فور انعقاد مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى المشاركة فيها "روتينية".
وتوقع الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب "التجمع"، اشتعال المنافسة بين حزبى الحرية والعدالة والنور، اللذين لن يكتفيا بأغلبية مجلس الشعب. وعن توقعاته بشأن التحالفات، قال السعيد إنه سوف يكون هناك تحالفات بمجلس الشورى كما بمجلس الشعب، ولكل حزب أو نائب وجهة نظر يعقد تحالفاته على أساسها.
وتجرى انتخابات الشورى بالنظام المختلط الذى يقضى بانتخاب ثلثى المقاعد بنظام القوائم والثلث بنظام الفردى، على مرحلتين، تشمل الأولى التى تنطلق اليوم بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والدقهلية والغربية والفيوم والمنوفية والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط وقنا.
ولوحظ ترشح عدد كبير من الأعضاء السابقين فى الحزب الوطنى المنحل آثروا الترشح على مقاعد الشورى، أملاً منهم فى "موطئ قدم" فى النظام السياسى لما بعد الثورة، الأمر الذى يظهر الانتخابات وكأنها "معركة الإسلاميين أمام الفلول" خاصة مع غياب القوى المدنية - باستثناء حزب الوفد- عن الترشح.
ويتنافس فى انتخابات الشورى أحزاب التجمع ب30 مرشحا والتحالف الشعبى الاشتراكى ب 8 مرشحين، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ب60 مرشحا، والعدل ب 5 قوائم، والدستورى الحر بمرشح واحد، بينما يغيب حزب المصريين الأحرار عن المشاركة.
من جهته، طالب حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى فورى بإلغاء مجلس الشورى قبل أن تقع كارثة تؤدى إلى انفلات شعبى.
وقال فى بيان: "يجب إلغاء مجلس الشورى بكل ما يترتب على ذلك من أحكامٍ وآثار فى سائر القوانين، ومنها أن يكون الموقعون على ترشيح رئيس الجمهورية من نواب مجلس الشعب وحده، على اعتبار أن إلغاء مجلس الشورى مطلب جماعى لمصر كلها، لا يختلف عليه أحد".
ودعا إلى فتح باب الترشح فوراً لانتخابات رئيس الجمهورية، على أن تجرى قبل 30 إبريل، ثم يتم بعد ذلك تسليم السلطة كاملة، ويعود المجلس العسكرى إلى مهمته قبل هذا الموعد.
يذكر أن مجلس الشورى يتكون من 270 نائباً، يتم انتخاب ثلثيهم (180) بالاقتراع السرى، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويتم تعيين الثلث الآخر (90) من قبل رئيس الجمهورية.