"لجنة التعليم": خطط التعليم من 2008 إلى 2013 "وهمية"

أكد النائب عبدالرحمن محمد عبدالجواد، وكيل اللجنة التعليم بمجلس النواب، أن اللجنة عندما قامت بمراجعة الخطط الخاصة بالتعليم منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وجدت أنه لم يتحقق شيء من تلك الخطط، ويرجع ذلك أن هذه الخطط "وهمية" ولم توضع على أسس لها علاقة بأرض الواقع وأيضًا لم تكن ثابتة، فهي تتغير بتغير الوزير، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لوضع خطة "تدريجية" للتعليم حتى يتسنى لهم تطبيقها.
وشدد النائب في تصريح خاص على ضرورة وضع معايير واضحة وبسيطة يسهل على أي أحد فهمها ومن ثم سهولة تنفيذها.
وأضاف أن اللجنة ستجتمع بمجموعة من الخبراء "أساتذة جامعة ميدانيين" مثل: الدكتور جمال الدين الوسيمي، والدكتور محمود بكر، والدكتورة مديحة، لإشراكهم في وضع خطة متكاملة.
وأشار عبدالجواد إلى أنه سيكون هناك زيادة تدريجية حوالي 4% لأجور المعلمين "نظرًا لوجود الأزمة الاقتصادية، مع مراعاة الكفاءات من المعلمين حيث لن تتساوى الكفاءات بغيرهم، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بعمل مقارنة مع الدول الأخرى ومحاولة الوصول لحل وسطي.
ومن جانبه، أكد أن القوانين المستخدمة للحد من الدروس الخصوصية أو الساعية لمنعها مثل فرض الضرائب على "مراكز الدروس الخصوصية".. وغيرها، لن تجدي نفعًا ولن تمنع المعلم من ذلك لأنه تعود ذلك وأصبح مصدر دخل له بل ستدفعه لزيادة أسعار الدروس.
ومن ناحية أخرى، أشار عبدالجواد إلى أن اللجنة تبحث كيفية جذب الطلاب للمدارس مرة أخرى، بتفعيل الأنشطة وتنمية المهارات داخل المدرسة، مؤكدًا أن الدولة ستقوم على بناء مدارس جديدة لكن الأزمة في الجودة التي تطبق داخل المدرسة.
وأشار أخيرًا إلى أن أكثر الأجزاء دقة في برنامج الحكومة هو الجزء الخاص بالتعليم الفني، حيث إنه يتم تطبيق 15% من التعليم المزدوج كل عام وبناءً عليه سنصل لنسبة60% بعد أربع سنوات، مؤكدًا أنه إذا تم تطبيق نظام "التعليم المزدوج" بشكل صحيح سيتغير مسار التعليم الفني بالكامل.