«الدروس الخصوصية» تضرب خطة التربية والتعليم فى مقتل

«بدأت الدروس ولا لسه؟» سؤال يتردد بين جميع طلاب وتلاميذ مراحل التعليم الأساسى خاصة الثانوية العامة، منذ بدء موسم الدروس الخصوصية قبيل العام الدراسى، ويتجمع الطلاب أمام مراكز الدروس الخصوصية «السنترات»، والتى قد تكون شقة فى مبنى سكنى أو مركزاً تابعاً لمسجد أو كنيسة، يعمل على فترتين الأولى صباحًا كحضانة أطفال والثانية بعد الظهر كمركز للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى قاعات الأفراح صباحًا التى تقام فيها المراجعات الأسبوعية والنهائية، نظرًا لاتساعها لعشرات الطلاب.
وقالت فرح هشام - طالبة بشعبة علمى رياضة بالثانوية العامة – إن الدراسة بتلك الشعبة صعبة، وما تحتاجه من تركيز وشرح مفصل، ومدرس الفصل لا يشرح غير قشور المادة، بعكس المدرس الخصوصي، لذلك اعتمد على الدروس الخصوصية، برغم بما تتطلبه من مصاريف باهظة، فثمن للحصة الواحدة يصل ل40 جنيهاً، وهذا يتوقف على عدد الطلاب الذين سيحضرون، فمثلًا مدرس الفيزياء طلب 100جنيه للحصة، بالإضافة إلى ثمن المذكرات والامتحانات.
نهال محسن - طالبة بشعبة علمى علوم بالثانوية العامة - بدأت فى الحصول على الدروس الخصوصية منذ بداية سبتمبر بأحد المراكز، وترى أن الدروس الخصوصية شىء ضرورى بالنسبة لطالب الثانوية العامة، وأن طريقة شرح وتعامل المدرس داخل المدرسة تختلف كثيرا عن المدرس الخصوصي، وتستغرق الحصة ساعتين، وأشارت إلى أن سعر الحصة فى السنتر تختلف لأهميتها، فالمواد العلمية تتراوح سعرها بين 40 و 50 جنيهاً للحصة، وباقى المواد تصل إلى 30 جنيهاً، بخلاف ثمن الملازم للمادة الواحدة شهريًا 15 جنيهاً، ومراجعة ليلة الامتحان يتوقف سعرها على حسب المدرس ومسئول المركز.
ويرى محمد خالد – طالب بالثانوية العامة – أن الطالب بدون دروس خصوصية لن يستطيع اجتياز الثانوية العامة، وذلك لأن المدرس بالمدرسة لا يوصل المعلومة بكفاءة ولا يلتزم بالشرح المفصل، أما المدرس الخصوصى فيركز على النقاط المهمة التى تأتى فى الامتحانات والمراجعات الدائمة.
وتصل الحصة لمادة الانجليزى إلى 50 جنيهاً، و100جنيه شهريًا للفرنساوى والتاريخ، و80 جنيهاً شهريًا للغة العربية والفلسفة والجغرافيا، إلا أن الحسنة فى ذلك امكانيتى لاختيار المدرس الذى أراه مناسبا لشرح تلك المواد.
وعبرت زينب درويش – ولى أمر طالبة بالثانوية - عن رأيها فى اعتماد ابنتها على الدروس الخصوصية، قائلة: ليس أمامنا حل آخر، فجميع الطلاب يعانون من سوء شرح المدرسين داخل المدارس، والثانوية العامة محتاجة لتركيز واهتمام لذلك ليس لدينا سوى الدروس الخصوصية.
وتعتبر أمل أحمد – ولى أمر – أن مقابل الدروس الخصوصية شىء أساسى من مصاريف المنزل، ووصفت مدرسى الدروس الخصوصية بالجشع.
وعن المدرسين قال إبراهيم محمد - مدرس لغة إنجليزية - بأنه لا توجد مقومات داخل المدرسة تجعل المدرس يقوم بعمله على أكمل وجه داخل الفصل، وذلك لعدم وجود عائد مادى يكفى احتياجات المدرس، ويطالب بزيادة الرواتب وفقًا للأقدمية وبما يتناسب مع زيادة الأسعار، وأشار إلى أن المدرس فى حال تقاضيه ما يكفيه سوف يمتنع عن الدروس الخصوصية وسيوفر مجهوده ووقته للمدرسة ولأسرته، وأشار إلى أن نسبة غياب طلاب الثانوية العامة تصل إلى 100%، ويعتمدون كلية على الدروس الخصوصية وإهمال دور المدرسة، ويرجع ذلك لاهمال تطبيق قرارات فصل الطالب لعدم حضوره المدرسة.
وأفاد إبراهيم عبد الخالق - مدير إحدى المدارس الثانوية بالسيدة زينب - بأن فى فترة ما قبل السبعينيات كان طالب الثانوية العامة الذى يلجأ إلى الدرس الخصوصي، كان بيتخفى من الناس لان هذا يدل على أنه طالب ضعيف المستوى، أما الآن فالطالب والأسرة تفتخر بأنها تعطى لأولادها دروساً خصوصية عند مدرسين كبار يتم الحجز عندهم مسبقا، ومنذ الثمانينيات والتعليم فى تدنٍ والمناهج غير مترابطة ومتشعبة، ولذلك اضطر الطالب للذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية لما تتوافر بها من مدرسين على درجة من الكفاءة، والقدرة على معرفة كيفية وضع أسئلة الامتحانات.
ومن جانب قرارات وزارة التربية والتعليم لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للقضاء على تلك الظاهرة، قرر المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وإزالة جميع إعلانات مراكز الدروس الخصوصية فى الشوارع، والخاصة بالمدرسين.
ونتيجة لذلك أعرب مدرسو مراكز الدروس الخصوصية عن غضبهم، معتبرين هذه التصريحات خراب بيوت، ومهددين بالتصعيد فى حال تنفيذ تلك القرارات، كما شنوا حملة توقيعات بعنوان «صرخة» شارك فيها آلاف المعلمين فى طنطا، ووصفوها بالمتسرعة وغير المدروسة، وتهدر على الدولة ملايين الجنيهات جراء تحصيل الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، وقد تجعل التعليم مقتصراً على الأغنياء فقط، حيث إن الطالب القادر يستطيع جلب معلم خاص له بالمنزل، وغير القادر سيحرم من مراكز الدروس الخصوصية.
ومن ناحية أخرى، قرر أيضًا المهندس ياسر الدسوقى - محافظ أسيوط - بإغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفعالة للقضاء على تلك الظاهرة.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بتوزيع بيان رسمى للمحافظين، لحصر وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ولكن حتى الآن لم تنته المحافظات من إجراءاتها.
وأضاف بأن استمرار مراكز الدروس الخصوصية، سوف يؤثر سلبًا على العملية التعليمية، لكونها تهدر جزءاً كبيراً من الدخل القومي، علاوة على ذلك تؤثر على نسبة حضور الطلاب إلى المدارس، مؤكدًا أن الخطة التى وضعتها الوزارة، سوف تنفذ كاملة مع بداية العام الدراسى الجديد.