هل تلجأ الدولة لمراجعات التسعينيات؟

بدراوى: الإعلام هو الذى صنع الفارق بين التسعينيات واليوم
سليمان: القاضى الآن يحاكم المتهم كأنه خصمه
ناجح إبراهيم: سياسة الدولة تصنع الإرهاب
قطرى: البنادق الآلية والمسدسات أبرز الأسلحة المستخدمة قديمًا.. واليوم جرنوف
لاشين: مراجعات التسعينيات لن تصلح حاليًا
هيكل: ستحدث المراجعات والمصالحات آجلاً أم عاجلاً

عندما نتحدث عن التسعينيات، فإننا أمام موجة عنف قوية، تتميز بطابع خاص جعلها الأكثر منهجية فى التعامل مع الدولة، من حيث التكوين والفكر الذى كانوا يسيرون عليه، فكانت المنظمات التى تتبنى حمل السلاح وقتها ضد الدولة أكثر وعيًا وليس أفرادًا ينتمون لجماعات غير محددة الملامح.
زمن التسعينيات الذى ملئ بالاغتيالات والتفجيرات لأماكن سياحية لتبنيهم الدفاع عن الشريعة الإسلامية، لذا فهو يعد العقد الأشرس للجماعات المسلحة فى مصر.
ومع ذلك فقد استطاعت الدولة القضاء على هذه الجماعات، ليس بالاعتقالات أو غيرها فقط، ولكن خضع الجميع فى نهاية الأمر إلى المراجعة والمصالحة
"المصريون" أردت أن تسترجع تلك الحقبة الزمنية لمقارنتها بالأحداث الآن لعلنا نجد فيها ما يخرج الدولة مما سقطت فيه.

أبرز الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مصر
4 فبراير1990: تعرض أتوبيس به مجموعة من السائحين الإسرائيليين في مصر لهجوم نتج عنه قتل 11 سائحا من بينهم 9 إسرائيليين وإصابة 17 آخرين من بينهم 16 إسرائيليًا.
12 أكتوبر 1990: اغتالت جماعة الجهاد الإسلامى المصرية وزير الداخلية المصري عبد الحليم موسى، ولكنهم اغتالوا رئيس مجلس الشعب المصري رفعت محجوب بدلا منه لاختلاط المواكب في نفس الوقت.
وتتوالى اغتيالات التسعينيات فتم اغتيال الكاتب والمفكر فرج فودة 28 يونيو 1992 من قبل أعضاء من الجماعات الإسلامية بعد تكفيره لتبنيه فكرة فصل الدين عن الدولة.
21 أكتوبر 1992: تم قتل سائح بريطاني قرب مركز ديروط بمحافظة بأسيوط.
26 فبراير 1993: مقتل سائح تركي وآخر سويدي ومصري في انفجار قنبلة بمقهى في قلب القاهرة وأسفرت عن إصابة 19 شخصا.
8 يونيو1993: تم إلقاء قنبلة على حافلة سياحية قرب الأهرام نتج عنه مقتل مصريين وإصابة 15 من بينهم سائحان بريطانيان.
26 أكتوبر 1993: قتل أمريكيان وفرنسي وإيطالي وجرح سائحان آخران في هجوم شنه رجل بسلاح على فندق سميراميس بالقاهرة وتم اعتقاله، ولكنه هرب وفجر حافلة قرب المتحف المصري بالقاهرة.
4 مارس 1994: شنت الجماعة الإسلامية هجوما على عبارة سياحية في النيل أسفرت عن مقتل سائح ألماني.
26 أغسطس 1994: قام متطرفون بإطلاق النار على حافلة سياحية بين الأقصر وسوهاج وأسفرت عن مقتل شاب أسباني.
27 سبتمبر 1994: قتل ألمانيان ومصريان في منتجع بالبحر الأحمر.
23 أكتوبر 1994: قامت الجماعة الإسلامية بهجومين في جنوب مصر، أسفر عنه مقتل بريطاني وإصابة 5 أشخاص آخرين.
1995: قامت مجموعة من الجماعة الإسلامية بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق مبارك في أديس أبابا.
18 أبريل 1996: قتل 18 سائحا يونانيا وأصيب 14 بجروح في هجوم على واجهة فندق أوروبا قرب أهرامات الجيزة.
1997: يمثل ذروة أزمة العمليات الإرهابية ففي 18 سبتمبر قتل 9 سائحين ألمان وسائقهم المصري بعد أن تم تفجير حافلتهم خارج المتحف المصري.
واختتم عام 1997 بفاجعة كبرى في مصر وهى حادثة الأقصر أو كما يطلق عليها كثيرون "مذبحة الأقصر" لكونها أبشع وأعنف العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر لضرب السياحة، وقد أثرت على الاقتصاد المصري بشكل سلبي.
ففي يوم 17 نوفمبر 1997: هاجم 6 رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين متنكرين في زى رجال أمن مجموعة من السياح في معبد حتشبسوت بالدير البحري أسفرت عن مقتل 88 شخصا خلال 45 دقيقة معظمهم سياح سويسريون.
خسائر وضحايا ما بعد ثورة يناير إلى الآن..
30 يوليو 2011: شن مسلحون هجوما على مركز الشرطة المصرية في العريش، وأسفر عن مقتل 6 مجندين.
19 يوليو 2012: استشهد مجندان نتيجة هجوم مسلح على كمين الجيش بمدخل الشيخ زويد.
5 أغسطس2012: مذبحة رفح الأولى أسفر عنها استشهاد 16 جنديًا في هجوم مسلح بالقرب من معبر أبو سالم شمال سيناء أثناء تناولهم الإفطار بشهر رمضان.
8 أكتوبر 2012: استشهد 21 مجندًا وإصابة 27 في انقلاب شاحنة تابعة لقوات الأمن المركزي بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية.
3 نوفمبر 2012: استشهاد 3 رجال شرطة وإصابة 2 في هجوم مسلح على دورية بسيناء.
24 ديسمبر 2013: انفجرت سيارة مفخخة في مديرية أمن الدقهلية أسفرت عن مقتل 16 وإصابة 132 آخرين وانهيار أجزاء من المبنى والمباني المجاورة.
19 أغسطس 2013: مذبحة رفح الثانية، حيث اعترض مجهولون مسلحون برفح أتوبيسا كان يقل 28 مجندا بقطاع الأمن المركزي تم تقييدهم ورميهم بالرصاص، مما أدى لاستشهاد 25 مجندًا وإصابة 3 آخرين.
5 سبتمبر 2013: محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه، ما أسفر عن إصابة 11 منهم طاقم الحراسة و10 آخرين من المدنيين.
11 سبتمبر2013: تفجير مبنى المخابرات الحربية برفح بسيارة مفخخة نتج عنها تدمير للمبنى بالكامل وسقوط 6 شهداء وإصابة 17 من المدنين والعسكريين.
17 نوفمبر 2013: مقتل ضابط الأمن الوطني محمد مبروك عندما قام مجهولون بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه.
19 أكتوبر2013: تفجير بمبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة قرب المبنى وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.
20 أكتوبر 2013: هاجم مجهولون مسلحون حفل عرس بكنيسة العذراء بالوراق بالجيزة وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي على الكنيسة، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 14 آخرين من خارج الكنيسة.
7 يوليو 2013: قام مجهولون بتفجير خط الغاز المصري المتجه للأردن في جنوب العريش بسيناء.
20 يوليو 2013: انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، مما أدى إلى إصابة مجند وتدمير سيارة مطافئ و3 سيارات شرطة وسيارتي ترحيلات وملاكي وهدم جزء من سور المركز.
26 ديسمبر 2013: انفجرت عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى أمام المدينة الجامعية لبنات جامعة الأزهر بمدينة نصر، وأسفر عن الانفجار مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.
29 ديسمبر2013: انفجرت عبوة ناسفة في محيط مبنى المخابرات الحربية في أنشاص بالشرقية، مما أدى إلى إصابة 4 جنود وانهيار جزئي في السور الخلفي للمبنى.
26 يناير 2014: استشهاد 3 جنود وإصابة 11 آخرين بعد أن استهدف مسلحون حافلة لأفراد بالقوات المسلحة بوسط سيناء.
28 يونيو2014: مذبحة رفح الثالثة استشهد 4 جنود بقوات الأمن المركزي بعد استهدافهم بطريق الشيخ زويد بشهر رمضان.
2 سبتمبر 2014: استشهاد 11 مجندا وضابط في استهداف حافلة لنقل الجنود بالشيخ زويد.
19 أكتوبر 2014: انفجرت عبوة ناسفة غرب مدينة العريش نتج عنها استشهاد 7 من قوات الأمن وإصابة 4 آخرين.
24 أكتوبر 2014 : استشهد 28 من أفراد الجيش وأصيب 26 آخرون في هجوم جنوب الشيخ زويد.

29 يناير 2015: اقتحم أحد الانتحاريين بوابة الكتيبة 101 بالعريش أسفر عنه سقوط 29 شهيدا وأكثر من 80 مصابا.
2 أبريل 2015: نفذ مسلحون هجومًا على 4 كمائن أمنية، أسفر عنه استشهاد 10 مجندين وإصابة 11 مدنيا ومقتل 15 من المسلحين.
12 أبريل 2015: اقتحمت سيارة مفخخة قسم شرطة بالعريش وانفجرت داخل القسم، وأسفر الحادث عن استشهاد ضابط و5 مجندين وأصيب 3 آخرين في تفجير مدرعة بالجيش بالعريش.
20 أغسطس 2015: انفجرت 3 قنابل في مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 24 شخصا بينهم 19 من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات ببعض واجهات المنازل المحيطة وعدد من المحال.

نور خليل: اتهددت بالاغتصاب
الشارع المصرى: كفاية دم
اقتحموا علىّ البيت دون سبب
كان نور خليل، نائمًا عندما اقتحم رجال شرطة ملثمون منزله مصوبون أسلحتهم فى وجهه، ثم اقتادوه إلى السيارة وعذبوه هكذا يبدأ لنا "نور" رواية قصته...
عمليات القبض التى تقوم بها الداخلية، خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية خارج إطار القانون بدون أذن نيابة وبدون أى مبررات، أيام مبارك كنا نستطيع تحديد جهات هيئات القبض أما الآن فلا .
اتسعت الدائرة الآن فأصبح القبض بشكل عشوائى لأطفال وسيدات، وفى السجن تحدث انتهاكات لا يتخيلها عقل بشرى ضحك" نور" بسخرية قائلاً: أنا أكبر مثال على كده استيقظت من نومى على رجال ملثمين لم استوعب ما يحدث معى اعتقدت أنى فى كابوس لم استيقظ منه ولكنى وجدت رجال الأمن يسحبوننى إلى سيارة الشرطة.
"طلبت منهم النظارة كتر خيرهم وضعوها فى جيبى والقوا بى فى السيارة معصوب العينين واليدين".
لم أدرك أين أنا حتى وصلت إلى مبنى مباحث الأمن الوطنى فى طنطا، وجدت نفسى فى حجرة "متر فى نص متر" لم أستطع تحريك يدى أو رجلى كنت مقرفص لم أستطع الشعور بالوقت أخذونى وحققوا معي.
والغريب بالأمر، أنهم لم يوجهوا لى أى تهمة بل كان التحقيق عبارة عن التدخل فى حياتى الشخصية لأقصى الدرجات، طلبت منهم حقوقى وبضرورة وجود محام وأن يدرك أهلى بالأمر وقانونًا لا يجوز القبض على فى هذا الوقت، أجابنى المحقق قائلاً "بص يا نور الكلام ده فى الكتب "عاوز تعرف أنت فين أنت فى الأمن المركزى بطنطا وأخوك وأبوك عندنا حينها أدركت أن أهلى فى خطر أخى وأبى لا يوجد لهما أى نشاط سياسى ووالدى ضابط شرطة متقاعد وبعد ذلك استمر التحقيق معى لمده 4 أيام كنت خلالها ما بين غرفة التأديب وغرفة التحقيق تعرضت فيهم لا بشع أنواع التعذيب بداية من الصعق بالكهرباء والاعتداء بالضرب وإطفاء السجائر فى جسدى وصولاً إلى التعليق من اليد عاليا ومازالت أثار التعذيب فى جسدى عندما لم يجدوا منى أى رجاء تركونى الساعة السادسة فجرًا وهددونى بالاغتصاب الجسدى.
(إللى حاكمنا ناس أغبية)
وعندما سالت عن أبى وأخى هددونى إن لم أقل لاى شخص على مع ما حدث معى سيتم إخراج والدى وأخى وبالفعل لم أتحدث مع أى شخص لمدة أسبوعين بعد ذلك وجدت والدى خارجًا بنفس الطريقة ولكنهم لم يحققوا معه إطلاقًا.
"إسلام أخى لم يخرج حتى الآن ولكنه أرسل لنا رسالة بعد اختفاء قسرى دام 122 يومًا وظهر بعدها أمام نيابة شرق إسكندرية الكلية (اتقبض عليه فى طنطا وكنا بنذوره فى القاهرة واتهم بقضية فى إسكندرية) يعنى إللى حاكمنا ناس أغبية".

(الشارع المصرى ما بين الرفض والقبول)
قالت "أمانى محمد 25 سنة " أوافق على الصلح على الرغم من اعتراضى على أسلوب الجماعات الآن ولكن كفاية دم بقى تعبنا خلاص.
أما"سهير فتحى 33 سنة" قالت إنها ترفض الصلح نهائيًا مع هذه العناصر الإرهابية فهى ممولة من الخارج وهؤلاء لا ينتمون إلى مصر بأى صلة "مفيش مصرى يعمل كده".
وأكد "محمد عامر 55 سنة" لا يمكن حدوث صلح مع هؤلاء الخونة اللى أمريكا بعتاهم هى وفتح وحماس علشان يخربوا مصر زى ما عملوا فى يناير لكن أحنا أتعلمنا الدرس وفقنا خلاص "ملهمش مكان وسطنا".
واستنكر "ممدوح مجدى 29 سنة" من يرفضون الصلح قائلاً لو التصالح ده تم هيوقف دم الشهداء اللى بيموتوا كل يوم يبقى ياريت فلا يوجد أسرة مصرية لم تعان من فقدان أبنائها.


الإعلام هو الفارق
"المصريون" بدورها سألت الكثير من الخبراء ما بين قضاة وعسكريين ومعتقلين ومحللين لنوضح للقارئ الفرق بين التسعينيات والآن.
فى البداية قال المستشار حسن البدراوى نائب المحكمة الدستورية العليا السابق، إن القضاء المصرى لا يعنيه من الحاكم للبلاد فهو ينظر إلى القضايا بعين التجرد أيًا كانت صفة المتهم وأيًا كان نوع الجريمة ويزن الأمور بميزان النصوص القانونية التى تحكم الجريمة.
وأكد البدراوى، أن الاختلاف مابين الإرهاب التسعينى والآن ناتج عن المناخ السياسى الذى كان يحد من الجريمة.
ولذلك فإن أحداث التسعينيات وعلى رأسها مذبحة الأقصر كانت تنظر أمام المحاكم العسكرية كما يحدث الآن.
وأضاف البدراوى، الإعلام ومواقع التواصل هى الفرق الوحيد بين التسعينيات والآن ففى التسعينيات كانت هناك إعدامات كثيرة ولكن الإعلام فى وقتها لم يكن يسلط الضوء مثلما يفعل الآن بهذا الشكل السريع، هذا هو الفرق الذى يوهم الشعب بوجود فروق فى أحكام القضاء على مر العصور، بالإضافة إلى أن التسعينيات كانت تمنع التظاهر أما الآن فهناك نوع من عدم الخوف من بطش الحاكم نتج عنه عدة مظاهرات سياسية.
وأنهى البدراوى، حديثه مؤكدًا أن القضاء متريث فى أحكامه وانه لم ولن يتغير فهو يؤدى رسالته فى إنزال العدالة على المواطنين.
واستنكر البدراوى، ما يسمى بالاختفاء القسرى وأنه فى حالة ثبوته تعتبر جريمة فلا يوجد نص يسمح لأى جهة شرطية أو رقابية تقوم بخطف مواطن أو بإخفائه قسريًا.
ولكن هناك ما تميزت به فترة التسعينيات وهى عدم عرض المحاكمات على الإعلام وهو ما يجب حدوثه الآن فتداول الإعلام للمحاكمات مبالغ فيه لا يفيد المجتمع "ياليتنا نعود للحدود من تأنى والإعلام يخف شوية".
القاضى والمتهم خصمان فى الجلسة
وخالفه الرأى المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق قائلاً: يجب أن نفرق بين القضاء فى التسعينيات والقضاء الآن ففى التسعينيات كان هناك حرص على تطبيق القانون دون النظر إلى المدى التى تستغرقه المحاكمة فكانت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى محدودة جدًا، وكانت الأحكام تتميز بالصبر وطول البال .
أما الآن للأسف الشديد هناك إهدار متعمد فى أحكام القانون وعدم الالتزام بها على الإطلاق وهذا ما أكده تقرير المجلس الأعلى لحقوق الإنسان.
الذى أثبت فيه الإسراف فى استخدام السلطة الحبس فقرارات الحبس لا تستدعى السجن كما حدث مع "محمود محمد" صاحب "تيشرت وطن بلا تعذيب".
وما حدث مع الإعلامية أمانى كمال، والكثير من غيرهم، كما أن تجديد الحبس يتم فى غياب المتهم الأمر الذى يخالف نصوص القانون والمصيبة الكبرى الآن زيادة حالات الاختفاء القسرى وهو الأمر الذى يجرمه الدستور.
واستنكر سليمان، حال المحاكمات الآن مؤكدًا أنها تنتقم من الإخوان ويظهرون عدائهم لهم فى المحاكمات وهذا أمر محظور فى القضاء وهناك ظلم كبير من القضاة تجاه المحبوسين كما حدث فى قضية "بنات إسكندرية" عمرهم 17 سنة بتهمة التظاهر والهتاف دون إتلاف أى أموال عامة أو خاصة وهذا يدل على رغبة المحكمة فى الانتقام من هؤلاء الإفراد.
أنهى سليمان، حديثه بأن القضاء الآن يتعمد الخروج عن القانون أما فيما يخص الصلح فإن كان هناك مبادرة يجب أن تعرض على أهالى الشهداء ولكن ما شروطه ؟ وكيف يتم الصلح؟ فإذا عفا أولياء الدم عن حقوقهم مرحبًا بالصلح.
ناجح إبراهيم: الضرب والتنكيل يصنع التفجير
ومن جانبه قال الدكتور ناجح إبراهيم، أحد مؤسسى الجماعات الإسلامية، إن سياسة الدولة فى تطبيق القبضة الأمنية واستخدام آليات الحبس والضرب والتنكيل هى التى تصنع الإرهاب والتفجير.
وعلى هامش ندوة بعنوان "دور الشباب فى مواجهة الإرهاب"، أضاف أن المعالجة الأمنية تولد خللًا فى الفكر والقلب لأن التطرف يتوغل فى العقل والقلب أولًا، ثم يولد تكفير وتفجير.
وتابع: "من يخطئ فعليًا ويثبت تورطه فى أعمال عنف ويحمل سلاحًا، فهذا هو الذى يستحق أن يسجن ويعاقب أما بعض الشباب الأبرياء الذين لم يثبت ضدهم أى شيء لا يجب حبسهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الآدمية.
الإرهاب أصبح الآن دوليًا
ومن ناحيته يرى العميد محمود قطرى الخبير الأمني، أن هناك فرقًا شاسعًا بين الإرهاب قديمًا والإرهاب الآن كان الإرهاب قديمًا محليًا ومحدودًا ويقتصر تواجده فى محافظات الوجه القبلى والصعيد فقط وكان الهدف منه الوصول إلى الحكم وكانت الصعوبات تواجههم فى صعوبة اتصال الإرهابيين بعضهم البعض بسبب عدم التطور التكنولوجى ونقص فى الإمكانيات والتمويل وعدم التطوير فى الأسلحة المستخدمة فى العمليات الإرهابية وقديمًا كان الإرهاب يستخدم البنادق الآلية والمسدسات وكان أكثر العمليات الإرهابية تتبناها الجامعات الإسلامية وانتهت تلك العمليات عندما حدث صلح بين الدولة وتلك الجامعات بإخراج بعض السجناء والكف عن العمليات الإرهابية عام 1997.
أما الآن الإرهاب أكثر خطورة بكثير مما فى السابق بسبب التطور الرهيب فى التكنولوجيا وسهولة الاتصال بين الإرهابيين كما أن الإرهاب أصبح الآن دوليًا وليس محليًا واستطاع أن يتسرب إلى الدول الداعمة له من الغرب مثل أمريكا وغيرها من الدول التى اكتوت بمعظم التفجيرات فهم يريدون تدمير مصر وتغريب الوطن العربى كله وانتشار الإرهاب فى الوقت الحالى يرجع قدرة الممولين له من الغرب والتطور فى التكنولوجيا أصبح الآن يستخدم فى العمليات الإرهابية القنابل والمفخخات والأسلحة الثقيلة وأصبح تصنيع المواد المتفجرة سهلا جدًا مع التطور العلمى مما يصعب على رجال الأمن التعامل عندما يأتى انتحارى فهو يريد الموت.
وعن الأداء الأمنى وصفه "قطري" بأنه ضعيف للغاية خاصة بعد انكسار الشرطة فى 25يناير، لم تعد هيبة الأمن مرة كما كانت فى السابق ثانية رغم التجاوزات المتكررة من الأمن ولابد من رفع كفاءة الضباط وأفراد الأمن والعمل على عودة الثقة بين الشعب والأمن مرة أخرى حتى يعود الأمن ويختفى الإرهاب ولابد أن تتسلح القوات الأمنية بأسلحة ومعدات أفضل فى التطور التكنولوجى حتى يمكن القضاء عليه.
وذكر الخبير الأمني، أهم الوسائل التى تساهم فى القضاء على الإرهاب من جذوره وهى أن تتم مصالحة سياسية لجميع أطياف الشعب بما فيهم الإخوان فى أسرع وقت، إذا كنّا قد تصالحنا مع إسرائيل فى معاهدة السلام ألا نتصالح مع الإخوان الذين هم بالأساس أبناء البلد ونسيج منه لابد أن يتنازل كل فريق عن بعض المطالَب، كما يجب أن يتنازل الإخوان عن رجوع مرسى ويجب على الطرف الثانى التنازل عن عدم المصالحة مع الإخوان.
ولابد من التنازل عن بعض المطالَب لكلا الطرفين، ولا يوجد حل لاقتلاع الإرهاب من جذوره لا بالمصالحة السياسية فقط . ونأخد العبرة من الدول الأخرى التى ترعرع فيها الإرهاب مثل العراق وسوريا وليبيا وأفغانستان .
كما طالب الخبير الأمنى، بالإسراع فى المصالحة لإنقاذ الدولة من حالة الركود، وأن يتم البناء من كل أطياف الشعب بدون إقصاء لأحد قبل فوات الأوان، حتى تعود الريادة لمصر مرة أخرى وإن لم نفعل ذلك سوف تعود مصر إلى العصر الحجري.
لاشين: الدواعش لا يؤمنون إلا بسفك الدماء
ومن جانبه قال اللواء حسام لاشين مساعد وزير الداخلية، إن فكر المراجعات الذى لاقى استحسان الجماعات الإسلامية فى التسعينيات لا ينطبق إلا على الجماعات المتورطة فى أعمال عنف داخل البلاد مثل أحداث النائب العام و قتل المقدم محمد مبروك، خاصة أن الشباب تم التلاعب بعقولهم باسم الجهاد أما الجماعات المتورطة فى أعمال عنف فى سيناء فهم جماعات تتبع جهات أجنبية، مثل بيت المقدس وداعش فهم لا يؤمنون إلا بسفك الدماء ولا يمكن تغيير أفكارهم.
وتابع مساعد وزير الداخلية، أن الإرهاب الذى تشهده الساحة الحالية الآن تقف وراءه جماعات ودولا تسعى إلى تفكيك الدولة المصرية ومن ثم القضاء عليها وأن هذه الجماعات تتلقى الدعم من سلاح ومال وقد ساعدت على ذلك التكنولوجيا الحديثة.
ويرى الخبير الأمني، أن الأجهزة الأمنية استطاعت القضاء على 80% من العمليات الإرهابية التى تحدث الآن واستطاعت بوسائلها الحديثة القضاء على مخازن الأسلحة والذخيرة قبل ترويجها على الإرهابيين.
أسعد هيكل: ستحدث مصالحات قريبًا
ومن جانبه قال الناشط والمحامى أسعد هيكل، اعتقد الأمر يختلف الآن، فمراجعات التسعينيات كانت مراجعات فكرية حول بعض الأفكار الدينية وكانت محل خلاف فقهي، أما مراجعات الآن إذا جاز وصفها وحدثت فهى ستكون حول خلاف سياسى و ليس دينيًا.
كما أن الإخوان يختلفون عن الجماعات الإسلامية فى كثير من الأفكار، والمواقف وإن كانت أيدلوجيتهم واحدة.
و أكد، أن الإخوان هم جزء من فصائل سياسيه معارضة عديدة، و لا أعتقد أنه إذا حدث حوار أو ما تصفه بالمراجعات، لا اعتقد أنه ينبغى استبعاد أحد، سواء الإخوان أو غيرهم.
وأرى أن الدستور المصرى ألزم البرلمان بتشكيل لجنة وإصدار قانون للعدالة الانتقالية. وجزء من هذا القانون وأعمال هذه اللجنة المكلفة من الدستور وضع أسس المصالحة الوطنية.
وبالتالى أرى أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة بإجراء الحوار والمصالحة بين كل أطياف الشعب.
وأضاف، أنه يبدى أسفه لأن البرلمان الحالى لا يقوم بكثير من مهامه، وهو برلمان ضعيف، و جزء كبير منه مشكوك فى شرعيته.
لذا المعول يبقى على مؤسسة الرئاسة فى إجراء حوار شامل ومصالحة ومراجعات مع كل فئات المجتمع.
وفى جميع الأحوال ستحدث المراجعات والحوارات والمصالحات آجلاً أم عاجلاً، و نأمل أن يتم التعجيل بها، من أجل التركيز على تحقيق أهداف الثورة، ومكافحة الفساد والنهوض والتقدم ببلادنا.