مجلس النواب يفتح ملف "تيران وصنافير"

يفتح مجلس النواب ملف جزيرتي تيران وصنافير، ردًا على الشائعات التى انطلقت تتهم مصر ببيع أرضها وهو ما كذبته كل من مصر والسعودية على المستوى الرسمى.
وسارع عدد من النواب، إلى تقديم بيانات عاجله تطالب الحكومة بتقديم إيضاحات عاجلة أمام البرلمان عن تاريخ الجزيرتين والوضع المستجد ما بعد رد الجزيرتين وعما إذا كان ذلك يؤثر على مصر من عدمه إعمالاً بمبدأ الشفافية من الرأى العام الذى يسعى البعض إلى تضليله.
وجاء مقدمو البيانات العاجلة النائب طارق الخولى، عضو ائتلاف "دعم مصر" حيث تقدم بطلب عاجل، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة جزيرتى "تيران وصنافير"، لمخاطبة رئيس الوزراء للحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها، بهدف وقوف البرلمان على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك.
وقال نص البيان العاجل بناء على ما ورد فى أحكام المادة (151) من الدستور، والتى تنص بأن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة" .
وبناء على بيان مجلس الوزراء، الصادر يوم السبت الموافق "9 ابريل 2016" ، والذى تطرق إلى "وقوع جزيرتى صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية".
وطلب من رئيس سرعة مخاطبة مجلس الوزراء بهدف الحصول على تقارير لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين مصر والسعودية وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها.والحصول من دار الكتب والوثائق القومية ومن كل الجهات المعنية، على كل الخرائط والوثائق التاريخية التى تتعلق بحدود مصر الشرقية منذ عام 1906 ، مرورا بعام 1950، وحتى صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين المصرية والسعودية فى نفس العام.
وأكد الخولى، ضرورة أن يقف جميع نواب البرلمان والشعب على كافة الحقائق التاريخية والجغرافية، بما لا يدع مجالا لأي شك، ومن ثما قدرته على الإطلاع بدورة، وفقا لأحكام المادة (151) من الدستور، عند ورود اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فى ظل مسئولية وطنية وتاريخية، سنحاسب عليها أمام الله والشعب، فعقيدة المصريين ثابتة منذ فجر التاريخ، فى درء أى عدوان على أراضيها، وعلى نفس القدر من الحسم، عدم المساس بأرض الغير بأى شكل من الأشكال.